بعد توالى الأزمات عليها (جنة دبى) تفقد بريقها فى نظر المصريين

الهجرة إلى دبى للعمل فى قطاعات مثل المقاولات والقطاع المالى كان حلما يراود الكثيرين من المصريين فى السنوات الماضية، عندما كانت مدينة الأبراج الزجاجية تصعد بقوة الصاروخ. غير أن تداعيات الأزمة المالية العالمية وأنباء المديونية الأخيرة تغير ملامح سوق العمل فى الإمارة.
تمثل تحويلات المصريين من الإمارات موردا مهما من الدخل القومى حيث بلغ إجمالى قيمتها فى العام المالى 2008/ 2009 نحو 1380.3 مليون دولار من إجمالى التحويلات 7805.7 مليون دولار لتحتل بذلك المركز الثانى فى قيمة تحويلات المصريين ضمن الدول العربية بعد الكويت.
غير أن فرص عمل المصريين فى قطاع الإنشاءات الذى يوظف آلاف المهندسين الاستشاريين وعمال البناء المصريين، بدأت تتراجع فى ظل موجة الركود التى أصابت هذا القطاع بعد الأزمة المالية العالمية، مما أدى إلى تأجيل وإلغاء نحو نصف المشروعات الإنشائية فى الإمارات، وذلك بحسب تقرير لبنك عودة حيث كان من المخطط إنشاء 495 مشروعا سكنيا تم إلغاء أو تأجيل 217 منها ومن بين 340 مشروعا تجاريا تحت الإنشاء أو فى مرحلة المناقصة يوجد 147 مشروعا تم إلغاؤه أو تأجيله.
جاءت أزمة المديونية الأخيرة الناتجة عن إعلان الحكومة عن التوقف عن سداد ديون شركتين تابعتين لها لستة أشهر لتزيد الأمور سوءا. ويرى الخبراء المقيمون فى دبى أن هذا التطور سيسهم فى زيادة حدة موجة الركود فى هذا القطاع والتى بدأت مع الأزمة المالية العالمية الأمر الذى قد يؤدى إلى تفاقم ظاهرة تسريح العمالة المصرية والتى كانت ملموسة خلال عام 2009 مع انكماش نشاط الشركات العاملة فى هذا المجال.
انكماش أكبر وتسريح أكثر
«أزمة مديونية دبى قد تقلل من الثقة فى قدرة الشركات العقارية على إكمال المشروعات القائمة والخوف من وقوعها فى أزمة تعثر، الأمر الذى سيقلل من الطلب على العقارات» تبعا لما قاله هاشم منتصر، رئيس إدارة الأصول بشركة اى إف جى هيرميس الإمارات، مضيفا أن نسبة كبيرة من الطلب على العقارات فى دبى كانت بهدف المضاربة وهو الأمر الذى سيتراجع فى ظل انخفاض أسعار العقارات فيها بنسبة 50% منذ بدء الأزمة المالية وعدم وضوح مستقبل أسعارها فى ظل الظروف الراهنة.
كانت مجموعة دبى العالمية التى بلغت قيمة التزاماتها 59 مليار دولار بحلول أغسطس قد فاجأت المستثمرين حينما صدرت تقارير حول مطالبتها بتوقيع اتفاقات لتجميد مطالبات الديون الخاصة بها وبشركة نخيل التابعة لها فى أثناء عملية إعادة الهيكلة.
ويرى كريم خضر، رئيس البحوث بشركة إتش سى ويعمل فى فرع الشركة بدبى أن الأزمة الأخيرة ستؤدى لتقليص حجم المشروعات العقارية فى الإمارة على نحو أكبر حيث إن مشروعات شركة نخيل المتعثرة تمثل حوالى 50% الوحدات السكنية الجديدة التى كان مخططا طرحها فى دبى خلال ال3 أو 4 سنوات المقبلة، وهى المشروعات التى سيتم التراجع عن بعضها فى إطار عملية إعادة هيكلة الشركة لتسوية مديونياتها، ليتراجع عدد الوحدات المتوقع طرحها من 140 ألف وحدة فى عام إلى 70 ألف وحدة فقط فى 2011.
ولن يتوقف الأثر عند هذا الحد، حيث ستمتد آثار أزمة شركة النخيل إلى شركات أخرى فى قطاع الإنشاءات «وهى الشركات التى تتولى تنفيذ عمليات للنخيل من الباطن» كما أضاف خضر.
ولن يقتصر تراجع الطلب على الوحدات السكنية فى دبى على السائحين الأجانب برأى خضر ولكن أيضا طلب المقيمين فى دبى عرضة للتأثر «ففى ظل الأزمات المتعاقبة على دبى ستهتز ثقة المهاجرين إلى دبى فى استقرارهم الوظيفى الأمر الذى ينعكس على رغبتهم فى تملك العقارات».
ويأتى هذا التراجع فى الثقة بحسب خضر بعد أن كانت هناك مؤشرات إيجابية على انتعاش القطاع العقارى بدبى، قبل أزمة المديونية الأخيرة، فى ظل تراجع أسعار الوحدات وتحسن الوضع الاقتصادى فى ظل التحسن العالمى.
«الرأى العام فى دبى كان مهتما بمتابعة موقف صكوك شركة النخيل منذ أن تفاجأنا جميعا بإعلان الحكومة الأمر الذى هز الثقة وأشعرنى أنا شخصيا بالاكتئاب» كما أضاف خضر.
إلا أن خضر يشير إلى التراجع المتوقع فى المعروض من الوحدات السكنية فى دبى قد ينطوى على عنصر ايجابى وهو حدوث توازن نسبى فى السوق بين العرض والطلب.
مخاوف حول مصير السمسرة والبنوك
ولا تقتصر الآثار السلبية المتوقعة من جراء أزمة مديونية دبى على قطاع الإنشاءات، ولكنها قد تمتد أيضا إلى القطاع المالى،
فشركات السمسرة فى دبى كانت من أكثر الجهات التى يطمح المصريين للالتحاق بها منذ عامين مضوا بسبب تسارع وتيرة النمو فى هذه السوق. أما الآن فيرى سيف عونى عضو مجلس إدارة وديان للسمسرة فى الأوراق المالية أن «شركات السمسرة فى دبى تواجه ضغوطا من قبل أزمة المديونية الأخيرة بسبب احتدام المنافسة فى هذا السوق وارتفاع تكاليف التشغيل وستزيد الأزمة الحالية الضغوط على هذه الشركات» بحسب قوله.
فيما يرى هاشم أن شركات السمسرة بدبى ستتأثر تأثرا طفيفا من أزمة المديونية الأخيرة «لأن تراجع أسعار الأسهم فى الأسواق لا يعنى بالضرورة تراجع معدلات التداول التى تحقق شركات السمسرة من ورائها الأرباح».
أما على مستوى قطاع البنوك والذى يشغل نسبة مهمة من العمالة المصرية فى دبى فقد يواجه ضغوطا برأى هاشم وتحديدا البنوك التى قدمت القروض لدبى العالمية والتى سيعاد هيكلتها فى الفترة المقبلة «الأمر يتوقف على مدى مساندة الحكومة للشركة فى الفترة المقبلة» كما أضاف هاشم. إلا أن خضر يشير إلى أن المركزى الإماراتى لم يعلن صراحة أنه سيضمن قروض شركة دبى العالمية حتى الآن الأمر الذى يجعل مستقبل القطاع المصرفى دبى غير مجهول.
العمالة ما بين مشاعر الأمان والقلق
وعلى الرغم من المؤشرات السلبية لقطاع الإنشاءات كما استعرضها الخبراء فإن بعض العاملين لايزالون يشعرون بالأمان الوظيفى «أشعر أن الوضع فى الشركة التى أعمل بها مستقر إلى حد ما حيث إننا بدأنا فى مشروعات جديدة خلال 2009» تبعا لما قاله صامويل فوزى المهندس بأحد مكاتب التصميمات الهندسية بدبى،
ولا ينكر فوزى صعوبة الحصول على فرصة عمل جديدة فى قطاع المقاولات بدبى فى ظل «تراجع الفرص المعروضة فى هذا القطاع بشكل حاد منذ ديسمبر الماضى» إلا أنه يضيف: «حتى وإن فقدت عملى الحالى فمن الممكن أن أنتقل إلى أبو ظبى التى تتسم بوضع اقتصادى أفضل وتتوافر فيها فرص عمل».
لم يفقد صامويل فوزى ثقته تماما فى سوق العمل بدبى على الرغم من أنه يعايش الأزمة، لكن بعض المتطلعين فى مصر للعمل فى دبى كانوا أكثر إحباطا بعد إعلان مديونيات شركة دبى العالمية.
محمد وجدى «مهندس» كان يعمل فى إحدى الشركات بقطاع المقاولات بدبى وانتقل إلى فرع الشركة فى مصر فى نهاية 2007 لظروف مرضية، وبعد الأزمة المالية قامت الشركة التى يعمل فيها بتسريح نحو 300 من العاملين فى دبى الأمر الذى قلص آماله فى العودة للعمل بالشركة فى دبى،
ويتوقع أن تتزايد حدة أزمة القطاع العقارى بعد أزمة المديونية الأخيرة «حتى العاملين فى الشركة التى كنت فيها بدبى تم تخفيض أجورهم بنسبة 25% الأمر الذى يجعلهم يفكرون فى العودة إلى مصر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة» كما علق وجدى.
محمد عزت «مهندس» عاد من دبى فى أغسطس 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية بشهر وحاول العودة للعمل فى الإمارة خلال العام الحالى ولم ينجح.
«الأوضاع فى دبى تزداد سوءا فقد حاولت الاتصال بمكتب واحدة من أكبر مكاتب التصميمات الهندسية على مستوى العالم فى دبى وأبلغونا بأنهم يتجهون لتصفية أعمالهم فى الإمارة» كما أضاف عزت.
ويضيف عزت أن أوضاع العمال المصريين فى قطاع المقاولات قد تتعرض للاهتزاز فى ظل هذا الوضع المتأزم «عامل البناء المصرى فى دبى يحصل على أجر 1500 درهم شهريا فى المتوسط وينفذ عمله بجودة أقل من العامل الهندى الذى يتراوح أجره بين 800 درهم و1100 درهم إلا أن المصرى يتميز عن الهندى بإنتاجيته المرتفعة لذا فقرار الشركات فى دبى بالاحتفاظ بالعمالة سيعتمد على أولويتهم بين الإنتاجية أو الجودة» على حد قول عزت.
وكانت تحويلات المصريين العاملين فى الإمارات قد وصلت فى الربع الثانى من 2008/2009 إلى 543 مليون دولار، ثم انخفضت التحويلات إلى 298 مليون فى الربع الثالث و260 مليون فى الربع الرابع.