يتشطر علينا رجال الأعمال.. وبدلا من السعي العلني لإلغاء نسبة الخمسين في المائة للعمال والفلاحين.. قاموا بالالتفاف حول المسألة.. وارتدوا أفرول العامل وجلباب الفلاح.. وخاضوا الانتخابات تحت رايات البسطاء.. وبحجة أنهم الأقدر علي التعبير عن مصالح الأغلبية.. فرأينا حضرة رئيس مجلس الإدارة والبهوات من لواءات الشرطة يخوضون الانتخابات ممثلين للعمال والفلاحين..!! العمال والفلاحون يمثلون طبقا للأرقام الرسمية 70 في المائة من مجموع الشعب.. والموظفون يمثلون 20 في المائة.. واستبعادهم من دخول البرلمان وحرمانهم من التعبير عن مصالح الغلابة.. يعني ببساطة العودة إلي مجتمع الصفوة.. حيث لا صوت يعلو علي صوت رجال الأعمال..! باستبعاد.. أو بالتضييق علي العمال والفلاحين وصغار الموظفين.. لايبقي صالحا للترشيح وتمثيل الأمة في المجالس النيابية بمستوياتها المختلفة.. سوي الوجهاء والأغنياء ورجال الأعمال.. بما يعني أن السادة المرشحين.. وبالتالي نواب المستقبل وممثلي الأمة... سيعبرون عن مصالح قطاع واحد.. في مجتمع تتعدد فيه المصالح والفئات والطبقات الاجتماعية.. ويمثل البسطاء ومحدودو الدخل النسبة الأعظم. من غير المتصور أبدا.. أن يقف كبار ملاك الأراضي الزراعية في صف الفلاحين المستأجرين.. ومن غير المعقول أن يطالب أصحاب الأعمال بمساندة حقوق العمال ورفع أجورهم..! إن استبعاد ممثلي العمال والفلاحين.. بالتضييق علي فرصهم في النجاح والفوز.. يعني أن نظام الحكم سوف يكون نظاما أحاديا.. يعبر عن مصالح وتطلعات قطاع منه.. ولايعبر عن مصالح المجموع.. وعندما قرر الدستور في مرحلة تاريخية مهمة - إفساح نصف عدد مقاعد المجالس التشريعية للعمال والفلاحين.. كان يهدف إلي إعطائهم الفرصة للتعبير عن مصالح طبقاتهم.... في مواجهة من يملكون المال والنفوذ. ونحن اليوم في هذه المرحلة من حياتنا.. أحوج ما نكون للتأكيد علي هذه النسبة.. وإلا تحولنا من جديد إلي مجتمع النصف في المائة. تصور سعادتك مصنعا يدار بدون تمثيل العمال في مجلس إدارته أو نقاباته العمالية.. وتصور مزرعة يديرها أصحاب الأرض والماكينات والفلوس.. في غيبة الفلاح والذي هو خبير في شئون الزرع والدرس والحصاد..؟! صحيح أن هناك ممارسات خاطئة من بعض ممثلي العمال والفلاحين.. وصحيح أن تحديد لقب العامل أو الفلاح قد تعرض للعديد من التعديلات والتجاوزات والتشوهات ولكن من المؤكد أن هناك ممارسات خاطئة أيضا وخطيرة من ممثلي من يطلق عليهم بالفئات.. وإصلاح تلك الممارسات لا يكون بالتضييق علي فرص العمال والفلاحين.. ولكن بإعطائهم المزيد من الفرص والمزيد من الوعي الانتخابي والسياسي. المثير والمريب.. أن بعض الأقلام تكتب كلاما غريبا.. تطالب بإلغاء نسبة العمال والفلاحين.. علي اعتبار أنها بدعة ليست موجودة في دول العالم الغربي الديمقراطي.. ونقول نعم هي بدعة.. لكننا نضيف: إن ظروفنا مختلفة.. والعالم كله لا يعرف ذلك الفرز الطبقي الذي يحول الغالبية إلي فئة محدودي الدخل.. في حين تستأثر الأقلية بغالبية الدخل والمكاسب. ثم لا ننسي أن العالم الغربي الذي يطالبوننا بالتشبه به.. هو عالم يفسح الطريق لنقابات العمال القوية.. وهي نقابات أقوي تأثيرا ونفوذا من المجالس البرلمانية.. وهي نقابات تستطيع انتزاع حقوق العمال.. ولديهم سلاح الإضراب والاعتصام.. وهم علي السلم الاجتماعي يقفون علي القمة.. أو علي الأقل يحتلون مواقع حصينة.. في مواجهة العسف والظلم وبطش الإدارة.. أرجوك.. ومن فضلك.. عند ذهابك لصندوق الانتخاب في الغد.. أرجوك اختر العامل أو الفلاح الحقيقي.. أما البهوات الذين يرتدون ملابس العمال.. فلامؤاخذة.. لا نحتاج إليهم في الوقت الراهن علي الأقل.
