قبل أربع سنوات من الآن ذهب العامل مصطفي عبد السميع الباجوري عويس من شركة الحديد والصلب المصرية إلي أحد القيادات العمالية باتحاد نقابات عمال مصر ليشتكي له قيام رئيس الشركة بنقله تعسفيا لانه شارك في مظاهرات تطالب برفع الأجور. وقف العامل أمام مقر الاتحاد ليشاهد القيادي العمالي وهو خارج من مبني الاتحاد يرتدي أفخم الملابس وتحيط به "البودي جاردات" من كل جانب بينما تنتظره سيارته الفارهة. اصطدم العامل بالمشهد فعاد دون أن يرفع شكواه وقال بأنه أصيب بخيبة الأمل لأن هذا الشخص المسئول لا يمثله و"مش منه وعليه". معظم العمال لا يثقون في النواب الذين دخلوا إلي البرمان ليمثلولهم والمفارقة الغريبة انه حتي نسبة ال 50% غير حقيقية وكاذبة ومضللة في نفس الوقت فالأرقام الرسمية تشير إلي عكس ذلك تماما، فوفق آخر احصاء للقوي العاملة في مصر لمن هم فوق 15 سنة كانت الأرقام تشير إلي أن نسبة الفئات هي 6123713 بنسبة 31%، والفلاحين 5106250 بنسبة 26%، والعمال 8602846 بنسبة 43% وكما نلاحظ ان النسبة للعمال والفلاحين تزيد علي 69% ولو تم استيعاب العاطلين عن العمل قد تتحول النسبة ل 20% فئات و80% عمالا وفلاحين حسب الهرم الاجتماعي المثالي. الرافضون لوجود نسبة العمال والفلاحين في البرلمان يقولون ان نسبة 50% عمال وفلاحين بالمجلس البرلماني ليس لها سند واقعي من حيث قوة وتعداد تلك الفئات بالمجتمع بجانب افتقار تلك الفئة الخبرة والمعرفة القانونية والقدر الكافي من التعليم ليمثلهم اشخاصا لم يحظوا بوافر التعليم لمناقشة أمور تشريعية وقانونية بالبرلمان، ولكن الأنسب ان ينوب عنهم من هو أهل تلك المهمة البرلمانية بجانب ان هناك جمعيات ونقابات أهلية تحقق لهم حماية لكل مطالبهم، كما تكفل أي دولة حقوق رعاياها، فماذا فعلت تلك النسبة المعطلة والمخلة بالسلطة التشريعية حيث تستغلها السلطة التنفيذية في السيطرة لتشكل أغلبية منهم لتمرير ما تراه الحكومة مناسبا من قوانين. حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر يرد علي ذلك قائلا: هناك حرب شعواء لإلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين تشنها أطراف من أجل الغائها من الدستور، مشيرا لدعم الرئيس محمد حسني مبارك والكوادر النقابية في استمرار هذه النسبة، وقال إنه من يجمع بين العمل النقابي والعمل السياسي يكون علي مستوي عال ومؤهل لخوض المجالات السياسية بسهولة ومؤكدا ضرورة تقديم الدعم لمن يتمكن من تحقيق تلك المعادلة، وقال مجاور: "لا يجب أن يقتصر العمل النقابي داخل العمل علي الشركة أو المصنع بل يجب أن يمتدد إلي المشاركة السياسية داخل المجتمع. الذوبعة حول نسبة العمال والفلاحين تثور مع كل انتخابات برلمانية واحيانا بسبب تصريحات وآراء بعض الساسيين مثلما حدث مع د.محمد البرادعي رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق والذي أعلن عن دخوله الحياة السياسية بنية ترشيحه لانتخابات الرئاسة بشرط وجود اصلاحات دستورية قبل الانتخابات وأعلن موقفه من نسبة العمال والفلاحين في البرلمان وقال إنه ضد هذه النسبة التي لا تمثل العمال والفلاحين وأن النخبة السياسية المتعلمة هي القادرة علي الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين ورد عليه اتحاد العمال ببيان تحت عنوان: قاطعوا البرادعي "عدو" العمال. تحذير هذا البيان يوضح مدي تمسك التنظيم النقابي الرسمي بهذه النسبة ولكن الأمر يطرح سؤالا هل أعضاء مجلسي الشعب والشوري من العمال والفلاحين فعلا. هنا يحذر أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق ووكيل مجلس الشوري المصري من عملية انتحال عدد من رجال الأعمال لصفة العامل والفلاح ودخول البرلمان مرة أخري، عن طريق هذه البوابة التي وصفها "العماوي" بأنها مزيفة وأكد وكيل "الشوري" أن هذه هي أخطر قضية يجب التصدي لها ووضع الضوابط اللازمة وان تطلب الأمر تعديل القوانين واللوائح، بهدف منع اصدار قوانين وتشريعات ضد مصالح العمال والفلاحين عن طريق هؤلاء النواب أصحاب المناصب العليا الذين يتحايلون علي القانون لانتحال هذه "الصفة". أشار العماوي إلي أنه لابد ان نعترف أيضا أن نسبة العمال والفلاحين ال 50% في البرلمان لن يكون لها تأثير إلا أذا
