نظم عشرات العمال صباح الأحد، وقفة احتجاجية بمقر الاتحاد العام لعمال مصر، للمطالبة بحقوقهم "المهدرة"، والاحتجاج على فصل وتشريد مئات العمال، وتأخر رواتبهم وعدم حصولهم على العلاوة الشهرية. شارك في الاعتصام الذي دعت إليه حركة "مش هنخاف" العمالية عدد كبير من العمال المفصولين من شركات مصر إيران للغزل والنسيج والمنصورة إسبانيا للملابس الجاهزة، وغزل شبين وغزل المحلة، والعديد من العمال المتضامنين معهم من أعضاء اتحاد عمال مصر. وحاول عدد من قيادات اتحاد العمال إقناع العمال بفض الاعتصام مقابل وعود لهم بتدخل حسين مجاور رئيس اتحاد العمال لدى عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة من أجل الضغط على أصحاب الشركات لإعادة المفصولين إلى عملهم. لكن العمال رفضوا تلك الوعود، وأكدوا للقيادات العمالية المتفاوضة معهم أنهم سيعتصمون داخل مقر الاتحاد وحتى ينتهي مجاور من المفاوضات مع أصحاب الشركات لإعادتهم إلى عملهم، وانتهت المفاوضات معهم بالموافقة على الاعتصام، بشرط عدم التعرض لرئيس الاتحاد بالهتافات المضادة أو السب أو الشتم كما حدث في الإعتصامات التي جرت أمام مجلس الشعب. وأكد محمد محمود أحد العمال المعتصمين، أنه وزملاءه قرروا الاعتصام داخل مقر الاتحاد العام للعمال احتجاجا على رفض مجاور صرف الإعانات الشهرية للعمال، واحتجاجا على موقف الاتحاد ورؤساء النقابات السلبي تجاه أصحاب الشركات وعدم قدرتهم على إلزام الشركات بتنفيذ الأحكام القضائية بعودتهم للعمل. وأضاف إن جميع العمال سيعتصمون داخل الاتحاد ولن ينهوا اعتصامهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم بصرف الإعانة الشهرية التى نص عليها القانون وتم توصل إليها خلال اتفاق مسبق مع وزيرة القوي العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإعادة جميع العمال الذين تم فصلهم تعسفيا من قبل إدارات الشركات. وطالب العمال المعتصمون ضرورة رفع الحد الأدني للأجور ل 1200 جنيه، خاصة بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد مؤخرا والتي أدت إلي زيادة قدرها خبراء الاقتصاد بنحو 120% على جميع السلع والخدمات.