"الأوقاف" تهدد حياة 8 آلاف أسرة

لحساب ثلاث جمعيات تابعة للشرطة..

طالب مركز أولاد الأرض فى بيان موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالضغط على هيئة الأوقاف، لوقف عمليات الطرد الصادرة بحق أكثر من 8 آلاف أسرة فى محافظتى الشرقية والإسكندرية. وجاء فى البيان أن هيئة "الجباية" الأوقاف سابقا حولت حياة 4 آلاف أسرة فى محافظة الشرقية إلى جحيم، ولأن يدها ممتدة فى كل ربوع مصر، كان من اليسير عليها أن تلقى 4 آلاف أسرة أخرى بمحافظة الإسكندرية نفس المصير.
فى الشرقية، وضعت الأوقاف حياة 4 آلاف أسرة من عزبة الشيخ حسن والمنشية والورشة التابعة "لسنهوا" مركز منيا القمح التابع للمحافظة، فى جحيم، وأصبحوا مهددين بالتشرد، والطرد من أراضيهم ومنازلهم، رغم قيامهم باستئجار هذه الأراضى من هيئة الأوقاف منذ عشرات السنين والتزامهم بتسديد الإيجارات، رغم زيادتها المستمرة. يؤكد كريم على عواد من عزبة الشيخ حسن أنه يدفع الإيجارات بانتظام مقابل إيصالات من هيئة الأوقاف منذ عام 1964، حيث كانت المبانى فى ذلك الوقت بالطوب اللبن، ومع مرور الوقت تم إحلال وتجديد المنازل التى تآكلت أو انهارت.
وتابع كريم: فجأة وبدون سابق إنذار رفعت الهيئة الإيجارات علينا، وبدون وجه حق، حيث إن الهيئة لم ترفع إيجار المنازل الموجودة فى القاهرة، والغريب أن رفع هذه الإيجارات كان بأثر رجعى لمدة خمس سنوات ماضية. ويقول شكرى بدرى عبدالقادر "أصيب والدى بجلطة فور سماعه أن الهيئة تطالبنا بمبلغ 8 آلاف جنيه، نظير إيجارات بأثر رجعى أو نظير حق انتفاع منذ خمس سنوات ماضية، رغم سدادنا جميع الإيجارات بانتظام، والغريب أن هيئة الأوقاف أرسلت إلينا إنذارات بالطرد ومحاضر تعدى على أملاك للدولة أى أن الهيئة تناقض نفسها، فكيف تحصل منا الإيجارات بموجب إيصالات، وفى نفس الوقت تتهمنا بالتعدى على أملاك الدولة..؟!
أما رضا أحمد الزيات فيقول "قمت بدفع الإيجار بانتظام، إلا أننى فوجئت بالعديد من الإنذارات، وأصبحت مهددا بدخول السجن، كما قامت الهيئة برفع إيجارات الفدان من 650جنيها فى العام إلى 1800 جنيه، والمنازل من 40 جنيها إلى 140، ثم 200 ثم 250جنيها دون وجود قرار من وزير الأوقاف أو الموافقة من مجلس الشعب على هذا الارتفاع، مما يؤكد أن تلك الزيادات تتم بشكل عشوائى.
ويضيف فكرى محمد النادى من قرية الورشة "تقدمت بطلب شراء أو ما يسمى طلب استبدال إلى هيئة الأوقاف بالشرقية، بناء على قرار الهيئة رقم 213 لسنة 1993، ودفعت المقدم الخاص بالاستبدال ومعه جميع الأوراق المطلوبة بقسيمة رقم 579470 بتاريخ 1 / 12 / 1999، وحتى الآن لم تبت الهيئة فى طلبى وفوجئت بأن المبلغ، الذى دفعته كمقدم لشراء الأرض تم تحويله إلى إيجار، وأصبحت حائرا لا أعرف مصيرى، فهل أنا ضمن المستبدلين أم المستأجرين ولا يوجد معى إيصالات تؤكد أننى مستبدل وإيصالات أخرى بأننى مستأجر.
ويؤكد الأهالى أنهم تقدموا بطلبات استبدال للهيئة منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن الأوقاف لم ترد سواء بالإيجاب أو بالرفض، إنما قامت برفع الإيجارات عليهم بنسبة 300% بأثر رجعى لمدة خمس سنوات دون قرار وزارى برفع الإيجارات، وإنذارهم بالدفع أو الطرد، وهو ما يؤكد أن هيئة الأوقاف لا يعنيها سوى فرض الجباية وتحصيلها.
وفى محافظة الإسكندرية وبالتحديد فى عزب العرب الصغرى والكبرى والهلالية والكوبانية ومنشية الأوقاف بالمعمورة، قامت "الأوقاف" بإرسال إنذارات لنحو 4 آلاف أسرة بالطرد من منازلهم، ولم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بإرسال "البلدوزرات" وهدمت بالفعل 60 منزلا، ومازالت تواصل الهدم ولن يوقفها أحد. الغريب، أن هيئة الأوقاف قامت ببيع أراضى الأهالى لثلاث جمعيات إسكان لضباط الشرطة، وهى (ضباط الشرطة بالإسكندرية والوفاء لضباط الشرطة وجمعية كفر الشيخ لضباط الشرطة)، كما قامت بالتواطؤ مع بعض ضباط الشرطة للاستيلاء على العزب ومنحهم أراضى زراعية بمحاصيلها.
يقول نور عبد الهادى، أحد المتضررين: دفعنا الإيجار السنوى لهيئة الأوقاف حتى ديسمبر الماضى إلا أن ذلك لم يمنعها من إرسال إنذارات بالطرد، بعد أن قررت إقامة مشروع على مساحة 100 فدان من إجمالى 317 فدانا، وهى المساحة التى أقيمت عليها منازلنا دون أن يمنعها أحد. بينما يقول هشام زيدان: لقد قمنا برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى فى الإسكندرية، ضد المحافظ عادل لبيب ورئيس هيئة الأوقاف.. ونحن فى انتظار قرار القضاء العادل.
ويؤكد أشرف فتح الله أن السبب الرئيسى فى إقدام هيئة الأوقاف على طردهم، هو نيتها إقامة مدينة سكنية سياحية باسم "زهراء المعمورة" على أراضى مجاورة للقرية، يصل ثمن الوحدة فيها إلى نحو نصف مليون جنيه، ومن غير المعقول أن تطل هذه المدينة على سكان العزب العشوائية. وقال مركز أولاد الأرض إن ما تقوم به هيئة الأوقاف من فرض جباية على الأهالى فى محافظة الشرقية، وقيامها بالفعل فى إزالة منازل 4 آلاف أسرة بمحافظة الإسكندرية، هو أمر يجافى كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأهمها الحق فى حياة آمنة.