مزارعو أراضى الأوقاف بالدقهلية يطالبون بإلغاء هيئة الأوقاف

عقد مركز "أولاد الأرض لحقوق الإنسان" ندوة بقرية "منية سندوب" مركز المنصورة حضرها المئات من مزارعى أراضى الأوقاف بالدقهلية، وحضر المؤتمر عادل وليم "المدير التنفيذى لمركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان"، ومحمود المنسى، المنسق الإعلامى لمركز أولاد الأرض، وأمجد الفرماوى، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق فلاحين هيئة الأوقاف.
وقال محمود منسى بأنه يتم عقد ندوات مستمرة بكافة القرى مع مزارعى هيئة الأوقاف لتجميع حشد كبير من الفلاحين المقهورين، حتى يتسنى لنا إقامة مؤتمر يحضره معظم الفلاحين بنقابة الصحفيين للضغط على المسؤلين بالأوقاف لتنفيذ مطالب مزارعى هيئة الأوقاف المشروع التى تتمثل فى إلغاء المزادات التى تمت على الأراضى والمنازل التى يسكنها الموطنون، وتم بيعها لآخرين بالمخالفة لقانون ولائحة هيئة الأوقاف، إلزاما لهيئة بتحرير عقود بيع أو إيجار لكل واضع يد على قطعة أرض سواء زراعية أو فضاء منذ أكثر من 15عاما، وضرورة تنفيذ القرار رقم 113 لسنة 1993 وملف الأعمال القانونية رقم 16/93 والذى أكد علية وزير الأوقاف فى جميع تعليماته للهيئة، كما جاء بمجلس الشعب بتاريخ 22/2/1999، والإبقاء على القيمة الإيجارية المعمول بها حتى عام 1999.
وأكد أحمد أبو القاسم، المنسق الإعلامى للجنة، أن هيئة الأوقاف فى عهد الرئيس الراحل السادات والتى أسسها عام 1971 لتصبح أداة للخير البر، وهو الأمر الذى جنحت عنه خلال الأعوام الماضية وتحولت إلى أداة لقهر وإذلال للفلاحين.
وطالب "أبو القاسم" بتملك الفلاحين الأراضى والمنازل بأسعار مناسبة وفى هذه الحالة تصبح الأوقاف لا دور لها، وبالتالى يتم إلغاؤها.
الجدير بالذكر بأن مركز أولاد الأرض تقدم منذ أيام ببلاغ للحاكم العسكرى بالمنصورة اتهم خلاله رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ببيع أراضى الفلاحين ومنازلهم بالمزاد العلنى "السرى" دون علمهم، ومفاجأته للفلاحين بالملاك الجدد، ويطلبون منهم الرحيل من منازلهم وأرضهم التى يزرعونها منذ عشرات السنين.