تقرير حقوقى يكشف: الأوقاف تطرد الفلاحين من أراضيها وتبيعها لرجال أعمال ومستثمرين عرب وجمعيات تابعة للقضاة

كشف مئات الفلاحين من مختلف محافظات مصر عن قيام الهيئة المصرية للأوقاف بمخالفة قوانين الأوقاف، وذلك ببيعها الأراضى التى يزرعونها منذ الخمسينات لهيئات وجهات حكومية أخرى، كما اتهم الفلاحون، الأوقاف بالتواطؤ مع عدد من رجال الأعمال والتجار ومساعدتهم فى الاستيلاء على أراضيهم بدعوى إقامة مناطق سكنية ومصانع عليها فى محافظات كفر الشيخ والدقهلية وغيرها.
وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، فى تقرير له، إنه تلقى العشرات من شكاوى الفلاحين من محافظة الدقهلية بقرية منية سندوب مركز المنصورة شكوى اتهموا فيها هيئة الأوقاف بالتواطؤ مع جمعية البناء والإسكان لمستشارى مجلس الدولة بالدقهلية بعد أن باعت لهم هيئة الأوقاف الأرض التى يزرعونها أكثر من سبعين أسرة من الفلاحين.
وأضاف الفلاحون، فى شكواهم، إن رئيس الجمعية التى اشترت الأرض قام بإرسال إنذارات للمزارعين طالبت فيها بإخلاء الأرض وتسليمها للجمعية فى موعد أقصاه 31/11/2009، وذلك على الرغم من أنهم يضعون يدهم عليها بعقود إيجار صادرة من الهيئة.
وحسب التقرير، قال الفلاحون: "عرضنا على هيئة الأوقاف شراء الأرض بزيادة أكثر من 10% عن سعر شراء جمعية المستشارين، ورغم ذلك رفضت الهيئة"، مستنكرين ما قامت به جمعية مستشارى مجلس الدولة بعد تقسيمها 9 أفدنة من تلك المساحة وعرضها للبيع على أنها أرض مبانى كاملة المرافق، رغم أن الفلاحين مازالوا يزرعونها بمحاصيل الأرز والقمح والخضروات.
وقال المركز، فى تقريره، إنه تلقى استغاثات من عشرات الفلاحين الذين يزرعون أكثر من 300 فدان بقرية كفر المحروق مركز كفر الزيات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد قيام أجهزة المحافظة بإنذارهم بإخلاء الأرض لإنشاء منطقة صناعية عليها.
وأكد المركز، أنه تقدم بطعن أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ بإقامة مناطق صناعية بقرية كفر المحروق وقيد الطعن برقم 10612 ل16ق أمام القضاء الإدارى بالمنصورة، وأكد الطعن عدم الاعتداد بقرار المحافظ واستمرار انتفاع المزارعين بالأراضى التى آلت إليهم عن طريق أجهزة الدولة.
وبحسب تقرير مركز الأرض، فإن أكثر من 1500 فلاح بمركزى مطوبس والبرلس بكفر الشيخ يزرعون مساحة تزيد على 400 فدان تابعة لهيئة الأوقاف بموجب عقود إيجار تنتهى فى 31 أكتوبر 2011، ورغم ذلك فوجئ المزارعون ببيع الأرض لشخص يدعى غانم الأشقرى، رغم أولويتهم فى شرائها.
وقال الفلاحون، فى شكواهم التى تقدموا بها لمركز الأرض، إن أجهزة الأمن تقوم باستدعائهم للضغط عليهم لترك الأرض مع تهديدهم بالاعتقال لإرغامهم على التوقيع على إقرارات للخروج من الأراضى، وقالوا إن أجهزة الأمن ألقت القبض على العشرات منهم وقررت النيابة العامة ببلطيم إخلاء سبيلهم بعد ما تأكد لها أحقية المزارعين الاستمرار فى زراعة الأرض.
وحسب البلاغ رقم 6647 لسنة 2009 عرائض النائب العام، فقد اتهم المستأجرون، رئيس الوحدة المحلية باستخدام نفوذه لإتلاف زراعاتهم وتهديدهم بالاعتقال، كما اتهموا محافظة كفر الشيخ بالتواطؤ مع أحد المستثمرين لشراء الأرض.