مزارعو أراضى الأوقاف فى محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والاسكندرية يعلنون الحرب على هيئة الأوقاف

رئيس هيئة الأوقاف يتحدى المجلس العسكرى ورئيس الوزراء

تحت عنوان “فلاحو الأوقاف وحق تملك الأرض والسكن بين القانون والمواثيق الدولية” عقد مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان ندوة فى قرية بلجاى التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية حضرها المئات من مزارعى أراضى الأوقاف فى محافظات الدقهلية والشرقية والغربية والاسكندرية، ومحمود العسقلانى رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء، وأمجد الفرماوى رئيس لجنة الدفاع عن منتفعى هيئة الأوقاف ومنسقو جروب “معا ضد ظلم وفساد هيئة الأوقاف المصرية” وترجع أهمية تلك الندوة أنها جاءت بعد تدخل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وكذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإصدارهما تعليمات لهيئة الأوقاف بتقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى الأوقاف وبيعها لهم بأسعار تتناسب مع البعد الأجتماعى للمزارعين وتحرير عقود لهم تثبت ملكيتهم لتلك الأراضى، إلا أن اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف ضرب بتلك التعليمات عرض الحائط وأعلن أنه سيقدم استقالته فى حال تنفيذ تلك المطالب ..!



حيث أعلن المزارع عبد الناصر اسماعيل من كفر أبو الديب بمحافظة الشرقية “أن الفساد مازال ينخر فى هيئة الأوقاف وأن رئيس الهيئة حولها من أداة للخير والبر إلى هيئة استثمارية حتى لو كان الثمن قهر وإذلال الضعفاء، وقد أثبت الحريق الذى شب مؤخرا فى هيئة الأوقاف أن بعض الفاسدين فى الهيئة حاولوا بهذا الحريق إخفاء كل الأدلة التى تثبت تورطهم فى قضايا فساد، ويكفى أن نعلم أن الهيئة كانت تستحوذ عند أنشائها فى عام 1971 على نحو 55 ألف وقفا فماذا تبقى من تلك الأوقاف حتى الأن، هذا الفساد كشفته بعض الكشوف المتبقية من الحريق والتى أكدت أن مساعد رئيس الهيئة يحصل على 45 ألف جنيها مكافأة فى الشهر، وأن مراقبة الحسابات حصلت على مكافأة 260 ألف جنيها، وموظفة شئون العاملين تتقاضى شهريا ما يقرب من 15 ألف جنيها، فإذا كانت تلك بعض رواتب ومكافأت كبار العاملين فى الهيئة فما هو راتب رئيس الهيئة، أتحدى أن يكشف ماجد غالب عن راتبه وعن المكافأت التى يحصل عليها، ذلك الرجل الذى عاملنا عندما ذهبنا إليه وكأننا عبيد فى عزبته الخاصة مازال يعيش فى مناخ ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير الفاسد ولا يريد أن يصدق حتى الأن أن الأمور تغيرت وأن ما كان يمر فى الأعوام السابقة لا يمكن أن يمر الأن، لقد قام هذا الرجل بزيادة ايجارات الأراضى أكثر من مرة دون مبرر، وباع بيوتنا لأخرين فى مزاد علنى سرى دون أن نعلم، ومازال يكابر ويرفض تعليمات رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكأنه الحاكم بأمره فى مملكته الخاصة، نحن نريد أن نشترى بيوتنا وأرضنا وأن نحمى أولادنا من التشرد، وفى رأيى أن هذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد إقصاء رئيس الهيئة ومحاسبته حسابا عسيرا على كل ما اقترفه من أخطاء وجرائم خلال السنوات الماضية ..!



وقال المزارع المتولى محمد سعيد من قرية منية سندوب بمحافظة الدقهلية “لقد حاول رئيس هيئة الأوقاف بكل الطرق أن يطردنا من أراضينا ومنازلنا التى نزرع ونعيش فيها منذ أكثر من 50 عاما، فمرة يرفع إيجار الأراضى ومرة أخرى يرسل إلينا بإنذارات الطرد، قام بذلك بالرغم من أنه يعلم أن تلك الأراضى كانت تابعة للإصلاح الزراعى وليست لهيئة الأوقاف وأن الهيئة لها حق الإدارة فقط وليس لها حق التملك، ويكفى أن أشير هنا إلى أخر محاولاته الماكرة ضدنا فقد قام ببيع 9 أفدنه بما عليها من بيوت إلى جمعية مستشارى مجلس الدولة، قام بالبيع للجمعية دون علمنا ليضعنا وجها لوجه أمام بعض المستشارين، وحتى اليوم مازال بعض المستشارين يصرون على طردنا من بيوتنا وأرضنا، إننى أتوجه للسادة المستشارين الذين خدعهم هذا الرجل وباع لهم أرضا وبيوت لا يمتلكها .. اتقوا الله فينا وفى أولادنا .. فليس لنا مصدر رزق أخر غير تلك الأرض وليس هناك من بيوت تسترنا غير تلك البيوت، ويكفى أن أقول لهم أن الدكتور السيد يوسف أحمد شادى والذى يضع يده على 12 قيراطا فقط وبنى بيته على جزء منها مات كمدا وحسرة عندما أرسلوا إليه إنذارات بالطرد فى عام 2007 وذلك بعد أن قامت هيئة الأوقاف ببيع الأرض والبيت لأحد المستشارين، ومازالت أرملته وأولاده حتى اليوم يتهددهم التشرد والضياع، فمن يحاسب رئيس الهيئة على موت رجل كان إنسانا بمعنى الكلمة، فحسبى الله ونعم الوكيل فيك يا ماجد حسبى الله ونعم الوكيل ..!

وأضاف المزارع محمد مصطفى على من قرية نسيم التابعة للمنصورة بمحافظة الدقهلية رئيس الهيئة الذى كان يعلم أنه يتعامل مع فلاحين بسطاء ربما لا يعرفون القراءة أو الكتابة قام باختراع حيل وأفكار لاستنزافنا، وما أقوله الأن لا يخصنى فقط بل يشمل أهالى القرية كلها وعلى كل من يضع يده على قطعة أرض تابعة لهيئة الأوقاف فى قريتنا، فأنا أضع يدى على 189 مترا فقط بنيت عليها ببتى منذ أكثر من ثلاثين عاما، وفى عام 2000 ذهبت إلى هيئة الأوقاف لشراء الأرض فقدروا ثمن المتر ب71 جنيها فوافقت على الدفع بالتقسيط، فقمت بسداد بعض الأقساط بالفائدة التى تصل إلى 14%، وفى عام 2007 قمت بدفع 3500 جنيها، ثم جاءت لجنة من هيئة الأوقاف وقدرت ثمن المتر من جديد ب510 جنيها وأن ثمن القطعة يصل إلى 96 ألف جنيها وبالتقسيط على 10 سنوات وبفائدة 30% أى أن المطلوب منى سنويا دفعه ما يزيد عن 11 ألف جنيها سنويا أما ما قمت بدفعه من قبل حتى عام 2007 لم يحتسب وكأننى لم أدفعه من الأساس، فماذا نسمى ذلك غير النصب بعينه والسرقة فى عز الظهر، أن هيئة الأوقاف تسرق من عيوننا الكحل، والغريب أن جمال والى مدير الشئون القانونية فى منطقة الدقهلية دائما ما يضع العراقيل أمامنا ولا يهنأ له بال إلا بمعاناتنا، والأغرب أن هيئة الأوقاف قامت ببيع 600 مترا لأحد المهندسين “المسنودين” ب4 آلاف جنيها فقط وذلك فى عام 2006 فى الوقت الذى يرفعون إيجار الأراضى علينا ويزيدون من سعر البيع كما يشاءون، لقد ذهبنا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وقلنا له أن العدل يقتضى أن يصبح سعر بيع المتر 30 جنيها للمزارعين و40 جنيها لغير المزارعين، والحقيقة فلقد تفهموا مشكلتنا، حتى أن وزير الأوقاف وقف بجانبنا ... فإذا باللواء ماجد غالب يقف فى وجوهنا ويقول “على جثتى” ويرفض توصيات المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وكأنه دولة داخل دولة، والغريب أن رئيس الهيئة الذى يصر على تشريدنا يعلم علم اليقين أن تلك الأراضى وملحقاتها وزعها علينا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ الخمسينات وقام بدفع ثمنها للأوقاف بسندات على أربعين سنة طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962، أى أن تلك الأراضى تابعة للإصلاح الزراعى وليس لهيئة الأوقاف ... لكنه رغم علمه لا يهتم بمعاناتنا ولا يبالى ..!

وقال المزارع الشحات محمد من قرية منشأة الأخوة التابعة لأجا بمحافظة الدقهلية “فى قريتنا قامت هيئة الأوقاف بالاستيلاء على أراضى الإصلاح الزراعى دون أى سند قانونى وقامت بفرض إتاوات شهرية على الفلاحين حتى لا تقوم بتحرير دعاوى قضائية بالطرد ضدهم حيث أنه فى حالة امتناعنا عن الدفع يتم معاملتنا معاملة المجرمين والقبض علينا فى منتصف الليل واقتيادنا لقسم الشرطة واحتجازنا لحين دفع الإتاوة وذلك بالرغم من امتلاكنا مستندات تؤكد ملكية هذه الأراضى للإصلاح الزراعى وقد قمنا بتسديد مقابلها من قبل للإصلاح فكيف يمكن أن نشترى الأرض مرتين ... اليس هذا ظلما وإجحافا ..!

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء بالرغم من موافقة رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقنين أوضاع مزارعى أراضى الأوقاف ووعدهم بأسعار تتناسب مع أوضاعهم المادية وتحرير عقود تثبيت ملكيتهم للأراضى التى يزرعونها والبيوت المقيمين فيها منذ عشرات السنين إلا أن رئيس الهيئة الذى يظن أنه يعمل فى عزبته الخاصة رفض مطالب المزارعين العادلة والتى تتمثل فى بيع الأراضى لهم بسعر 40 جنيها للمتر بدون فوائد سابقة أو لاحقة وعدم إضافة أنصاف الشوارع وإلزام الهيئة بتحرير “عقد نهائى” فور قيام المزارع بالسداد بالكامل وعقود ابتدائية فى حالة سواء مقدم الثمن وكذا إلغاء المزادات السابقة العلنية والسرية وكأنها لم تكن وإسقاط كافة الأحكام والقضايا الصادرة لصالح الهيئة ضد الأهالى واضعى اليد الذين أقاموا مبانى فى الحيز العمرانى، وإلزام الهيئة برد جميع المبالغ التى تم على أساسها الاستبدال “البيع” بالزيادة مما سوف يتم الاتفاق عليه، والمبالغ التى حصلتها الهيئة دون وجه حق، والزام الهيئة ببيع الأراضى الزراعية بالممارسة، وفى حالة عدم مقدرة واضع اليد على الشراء يتم ربط الأرض عليه بقيمة إيجارية 22 مثل الضريبة أى بما يساوى 600 جنيها سنويا للفدان مع إلزام الهيئة بتحرير عقود إيجار، وبالرغم من أن هذه المطالب مشروعه إلا أن رئيس الهيئة، رفض تلك المطالب، وفى رأيى أن رفضه كان متوقعا وطبيعيا لأن أراضى الأوقاف هى الدجاجة التى تبيض له الذهب “والسبوبة” التى لو تركها لن يجد بعد ذلك ما ينهبه، رئيس الهيئة الذى يستمتع بمعاناة البسطاء والضعفاء مازال يعيش فى زمن الثعالب الذى أكل عليه الزمان وشرب أقول له ... لسنا مستضعفين ... ولن نكون بعد اليوم عبيدا فى ضيعتك ... وسنحقق تلك المطالب سواء أردت أو لم ترد، ومن هنا ... ومن بين الفلاحين أطالب بإقالتك ومحاسبتك وأطالب الجهاز المركزى للمحاسبات أن يعلن كلمته وأن يقدم كل ما لديه من تقارير عن هيئة الأوقاف لجهاز الكسب غير المشروع وإلى السيد النائب العام، أقول لك ياسيدى القابع على مكتبك مكيف الهواء ... أن الفلاح البسيط الذى يأكل لقمته بعرق جبينه سينتصر لأنه فى النهاية لن يصح إلا الصحيح ..!