بلاغ ضد رئيس هيئة الأوقاف لبيعه أراضى الفلاحين فى مزاد سرى

اتهم مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، ببيع أراضى الفلاحين ومنازلهم بالمزاد العلنى "السرى" دون علمهم، وفوجئ الفلاحون بالملاك الجدد يطرقون أبوابهم، ويطلبون منهم الرحيل من منازلهم، وأرضهم التى يزرعونها منذ عشرات السنين.
وتقدم المركز ببلاغ للحاكم العسكرى، مؤيد بالمستندات، وبالمزادات التى عقدتها هيئة الأوقاف، دون أن يعلم أصاب الأراضى بتلك المزادات، وهو ما حدث فى قرى ثلاث محافظات، هى قرى منية سندوب بلجاى، والقبلية وأوباش الحجر، ولبانة، وكوم الدرب والزنار، وشبراة، ور وغيرها من قرى محافظة الدقهلية، وقرية لتبنت قيصر مركز طنطا بالغربية، وقرى كفر أبو الديب، وتربيط والسطايحة والمرازقة وكفر نجم والخضارية والمهادوة والنجارية وعزبة عبد المجيد والأزهرى وبيك والحاج حسن عواد بمحافظة الشرقية.
وقال البيان الذى حصلت ال"اليوم السابع"، على نسخة منه: "من المؤكد أن الرئيس الراحل أنور السادات حين أمر بإنشاء هيئة للأوقاف، بقانون رقم 80لسنة 1971، لم يكن يدرك أن تلك الهيئة التى أنشات من أجل أعمال الخير والبر ومساعدة المحتاجين، ستكون وبالا على البسطاء، وأنها مع الأيام ستتحول من هيئة خيرية إلى هيئة استثمارية، لا يهمها سوى الربح، ولو على حساب هؤلاء الفقراء والمحتاجين".
وأضاف البيان، أن أهالى مركز المنصورة بالدقهلية يزرعون حوالى 700 فدان، كانت السيدة فاطمة هانم إسماعيل قد أوقفتها لأعمال البر والخير، وبعد قيام ثورة 1952، تم استبدال "أى انتقال بالبيع"للأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التى قامت بدورها بتوزيعها عليهم، بنظام الإيجار، وظللوا يزرعونها منذ الخمسينات حتى عام 1973، حيث قام الرئيس الراحل أنور السادات بنقل إدارة الأرض "وليس تملكها"، إلى هيئة الأوقاف المصرية.
واستمرت زراعتنا للأرض بنظام الإيجار حتى بعد تولى هيئة الأوقاف إدارتها، بقيمة7 أمثال الضريبة، إلا أن الهيئة قامت بعد ذلك برفع قيمة الإيجار إلى 22مثل للضريبة، فى عام 1997 ثم إلى 30 مثل للضريبة فى عام 2005، ثم إلى 40 مثل للضريبة عام 2007، والآن تريد الهيئة رفعها إلى 60 مثل للضريبة، وبالرغم من أن "مستند ملكية" الأرض الموقوفة لم تفرق بين المساحة المزروعة والمساحة التى بنينا عليها منازلنا، إلا أن هيئة الأوقاف اتبعت معنا أسلوبا تجاريا بحتا، وقامت برفع ثمن البيع الذى حدده قرارها رقم 113 لسنة 1993، من 30جنيها للمتر للمزارعين، و40 جنيه لغير المزارعين، إلى 855 جنيها للمتر عام 2010، وهو ما يتنافى مع العدالة والمساواة، وقدرتنا على السداد.