الأوقاف تتوعد المزارعين بالسجن والتشريد.. وفرض الجباية

رصدت مؤسسة أولاد الارض وهشام مبارك لحقوق الانسان ما يحدث تجاه تظاهرات المزارعين ضد هيئة الاوقاف ، حيث كان يوم 8 يونيو فارقا في تاريخ ثورة 25من يناير، ففي هذا اليوم اندفعت جحافل الأمن المركزي لفض مظاهرة مزارعي أراضي الأوقاف الذين زحفوا إلى القاهرة للمطالبة بالحد من جبروت هيئة الأوقاف، وقد تم القبض على 6 من المزارعين، وبالرغم من أن النائب العام قام بالإفراج عنهم بعد ستة أيام متخطيا قرار قاضي المعارضات الذي قضي بحبسهم 15 يوما وكذلك قاضي الاستئناف الذي قرر الإفراج عنهم بضمان مالي 10 آلاف جنيها لكل منهم وهو ما يفوق طاقاتهم المالية بما يعني استمرار حبسهم، إلا أن القبض على الفلاحين خلال التظاهر بالرغم من الإفراج عنهم أعطي الضوء الأخضر لمسئولي هيئة الأوقاف ليزدادوا جبروتا وطغيانا،
وفى يوم الأربعاء 25 يونيو توجه وفد من مزارعي أراضي الأوقاف من مركز ناصر بمحافظة بني سويف إلى هيئة الأوقاف لمقابلة رئيس الهيئة ولكنه رفض في البداية أن يلتقي بهم وتكفل بالأمر وكيل وزارة الأوقاف للملكية العقارية الذي استقبل الفلاحين بالتهديد والوعيد وقال لهم "ألم تتعلموا الدرس بعد، لقد حبسناكم في المظاهرة الماضية وسوف نحبس كل من يعترض أو يتظاهر منكم فليس لكم أي مطالب لدينا أو حقوق لنعطيها لكم" وأمام هذا الوابل من التهديد والوعيد أصر وفد الفلاحين على مقابلة اللواء ماجد غالب رئيس الهيئة الذي لم يجد بدا من اللقاء بهم وأن يقول لهم غاضبا "ماذا تريدون مني، أنا وظيفتي هنا أن أعمل المزادات على أرضكم وبيوتكم وأن أبيع الأراضي بأعلى سعر، وإن شاء الله سوف أزيد من الإيجار ليصل إلى 8 آلاف جنيها للفدان في السنة، فنحن هيئة استثمارية ولا مكان للفقراء عندنا، هكذا أعلنها صراحة رئيس هيئة الأوقاف أمام الفلاحين أنه سيبيع أراضيهم ومنازلهم لمن يدفع أكثر وأنه سيفرض المزيد من الجباية عليهم.
وفى هذا الصدد، انتقدت مؤسسة أولاد الأرض وهشام مبارك إجراءات القبض التى اتخذت ضد الفلاحين المتظاهرين بدلاً من مساءلة مسئولي هيئة الأوقاف ومحاسبتهم وأنه بذلك أعطي لهؤلاء حرية ممارسة المزيد من الإذلال والقهر وفرض الجباية على الفلاحين لذا فإننا تتوجه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء لرفع الظلم عن الفلاحين وتنفيذ مطالبهم العادلة التي تتمثل.
وطالبا بحل مشكلة مزارعي أراضي الأوقاف وتقنين أوضاعهم وتمليكهم لأراضيهم وبيوتهم التي يعيشون فيها منذ أكثر من 60 عاما...كما طالبا بإلغاء جميع المزادات التي قامت بها هيئة الأوقاف والتي من خلالها تم بيع أراضي الفلاحين إلى آخرين وإعادة تلك الأراضي إلى الفلاحين..وإقالة ومحاكمة كل قيادات هيئة الأوقاف وكل من قام بإهانة الفلاحين والتعنت معهم.