سيظل يوم الأربعاء الموافق الثامن من يونيو يوما فارقا فى تاريخ ثورة الخامس والعشرين من يناير، ففي ذلك اليوم شهد شارع القصر العيني ظهور بلطجية النظام السابق وجحافل الأمن المركزي لأول مرة فى مواجهة المتظاهرين فى معركة غير متكافئة. لم يجد عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أمامه سوي أن يقتدي بالمثل العامي الشائع “اضرب المربوط يخاف السايب” والمربوط هنا كان المئات من فلاحي أراضي الأوقاف وعشرات من عمال شركة النصر للسيارات والعديد من أوائل خريجي جامعة الأزهر والذين التقوا بالمصادفة عند رئاسة مجلس الوزراء فى الثامن من يونيو للمطالبة بحقوقهم، فبدلاً من أن يرسل إليهم عصام شرف أحداً ليعرف مطالبهم إذا به يرسل إليهم الأمن المركزي ليفرقوا شملهم، نفس الأسلوب وكأن عقارب الساعة قد عادت إلى الوراء وعادت بالنظام القديم. قامت قوات الأمن بالقبض على ستة من الفلاحين وهم ربيع محمد عبد الله ومحمد محمود حسن وأحمد محمد عمر من محافظة الشرقية وعلى محمد خليل ومحمد رفاعي شعبان من محافظة الغربية وعز الرجال أحمد من محافظة الدقهلية. كما تم القبض على عاملين من شركة النصر للسيارات وهما فوزي صلاح الدين ومحمد أنور إبراهيم، وتم القبض أيضا على اثنين من أوائل خريجي جامعة الأزهر وهما جمال محمود وأحمد لطفي، وقد تم ترحيل المقبوض عليهم إلى نيابة عابدين التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق. و يوم السبت الموافق 11 من يونيو قرر قاضي المعارضات فى محكمة عابدين حبسهم 15 يوما على ذمة القضية بتهمة تكدير السلم العام والتجمهر وحيازة أسلحة خشبية والاعتداء على أمين شرطة. وتأتى الاتهامات مع تأكيد رئيس الوزراء فى نفس التوقيت على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولا سيما المادتين 86،88 مكرر من قانون العقوبات التى تجرم الاضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج بما يعني أن الأمر لم يأت مصادفة بل يحمل ظلالا من التعمد ليصبح الفلاحين والعمال وأوائل الخريجين المقبوض عليهم كبش فداء وعبرة لمن يعتبر ..! من جانبها ادانت منظمات المجتمع المدنى لما يحدث لعشرة مواطنين كانت جريمتهم الوحيدة أنهم تجرأوا وطالبوا بحقوقهم المهدرة تؤكد إن إثبات حسن النية من الحكومة الانتقالية لا يمكن أن يمر إلا عبر الإفراج عن المقبوض عليهم وإتاحة حرية الرأي والتعبير للجميع دون تفرقة ..! o