إحالة ملف تسعير "أراضى الأوقاف" لهيئة مفوضى الدولة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم "الأربعاء" دعوى طالبت بإعادة تسعير الأراضى التى تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها ليكون التأجير بأسعار مناسبة.
كان رامى فاروق المحامى قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 14330 لسنة 66 قضائية قال فيها إن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة المائة ألف وخمسة آلاف فدان وتقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة لا تتفق مع الأسعار الأصلية لإيجارات الأراضى الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدنى، الذى أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير في حين أن الهيئة تقوم بالتأجير لمدة 40 عاما ليمتد التأجير من جيل إلى جيل.
وقال فاروق إن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه، فى حين أن أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 آلاف جنيه للسنة الواحدة وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل يتم إهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة.