قررت محكمة القضاء الإداري إحالة دعوى إعادة تسعير الأراضي التي تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها لهيئة المفوضين . جاء فى الدعوى إن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة المائة ألف وخمسة آلاف فدان وتقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة لا تتفق مع الأسعار الأصلية لإيجارات الأراضى الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدني الذي أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير، في حين أن الهيئة تقوم بالتأجير لمدة 40 عاما ليمتد التأجير من جيل إلى جيل.
وقال مقيم الدعوى أن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه في حين أن أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 آلاف جنيه للسنة الواحدة وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل يتم إهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة.