القضاء الإدارى يحيل دعوى تغيير أسعار إيجار أراضى الأوقاف لهيئة مفوضى الدولة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى طالبت بإعادة تسعير الأراضى التى تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها ليكون بأسعار مناسبة.

وكانت دعوى قضائية أقامها رامى فاروق المحامى حملت رقم 14330 لسنة 66 قضائية، ذكرت أن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة المائة ألف وخمسة آلاف فدان، حيث تقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة لا تتفق مع الأسعار الأصلية لإيجارات الأراضى الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدنى، الذى أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات على أقصى تقدير. في حين أن الهيئة تقوم بالتأجير هذه الأراضي لمدة 40 عاما دون مراعاة تغير الأسعار.

وقال رامى فاروق مقيم الدعوى، "إن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه، فى حين أن أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 آلاف جنيه للسنة الواحدة، وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل يتم إهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة.