660 مليون جنيه مستحقات المجتمعات العمرانية لدى إسكان الشباب

ما زالت تصدر قرارت منح المهل الزمنية والتسهيلات القوية للمستثمرين في حين لا يتمتع المواطن الذي سعى على مدار سنوات لجمع مقدم وحدة سكنية بنفس هذه المزايا التي يختص بها فقط من تزيد مديونيتهم عن 30 مليون جنيه، هكذا جاءت شكوى أصحاب الوحدات السكنية التي أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية ب 16 مدينة جديدة على مدار العشرين عام الماضية، و أوضح وائل الحلواني ممثل اللجنة الشعبية للسكان أن الهيئة أصدرت قراراً صارما نهاية العام املاضي بتحصيل كافة مديونياتها لدى السكان و لم تمنهم مهلة زمنية إلا 40 يوم مما نتج عنه تحميل عدد كبير من الأسر مديونيات عالية حيث أضطروا للحصول على قروض اعلية الفائدة من البنوك ليداد مستحقات الهيئة اما السبب في إرتفاع هذه المديونية فأرجعه للجان التسعير التي وصفها بالخلطة الرية الخاصة بأحمد المغربي و التي نتج عنها إرتفاع قيمة الأقساط الشهرية بالسنوات الخمس الأخيرة الى 400 600 جنيه شهريا ً وهو ما لا يناسب أغلب الأسر المصرية من الطبقات تحت المتوسطة و المتوسطة .
تصل مديونية الهيئة لدى السكان 660 مليون جنيه و ذلك وفق تصريحات صفوت غائم مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية اما مديونية الهيئة لرجال الاعمال ممن حصلوا على أراضي سكنية و تجارية بمشروع الإسكان القومي و خارجه فتصل الى 2 مليار جنيه و تضم فيما بينها أسماء كبرى مثل اوراسكوم للإسكان التاوني التي لم تدفع إلا 10% كمقدم حجز لأرض "هرم ستيي" التي خصلت عليها ضمن مشروع الإسكان القومي في حين تصل مديونية مجموعة سوديك العقارية الى 192 مليون جنيه قامت بسداداه موخراًوفق بيانا لها بينما تصل مديونية شركة عامر جروب لرجل الاعمال منصور عامر الى 113 مليون سدد منها 20 مليون فقط تمثل فوائد متراكمة دون أصل المستحقات مما دفعه للتنازل قبل شهرين عن مساحة 2.3 مليون متر كان قد حصل عليه لإستكمال لامرحلة الثالثة بمشروع جولف بورتو مارينا في محاولة من مجموعته لتقليل حجم المديونيات.
و تستمر محاولات الشكرت الكبرى للسداد و كذا آلاف الساكنين حيث امتنعت 1200 أسرة بمدينتي 6 اكتوبر و الشيخ زايد قد أتخذت قرار بالامتناع عن التعامل مع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و حركوا دعوى قضائية اتهموا فيها وزارة الإسكان بمخالفة القانون في طرح أسعار موحدة للوحدات السكنية والمبالغة في أسعار الوحدات ومضاعفة الأقساط دون ضابط قانوني، مما لا يتناسب مع دخولهم الشهرية، حيث تم رفع سعر الوحدة إلي 60 ألفاً بدلاً من 35 ومضاعفة الأقساط إلي 500 جنيه بدلاً من 80 جنيها.
يقول احمد عادل رفض دفع المديونيات و أنضم للقضية حديثاً نسعى لمقابلة رئيس مجلس اولزراء عصام شرف على غرار الزيارة التي نظمها رؤساء شركات الإستثمار العقاري بصحبة وزير الإسكان محمد فتحي البرادعي منذ شهر تقريبا و نتج عنه وقف قرار سحب أراضي لم يلتزموا بسداد أقساطها و منحهم مهلة زمنية 6 أشهر لتسوية أوضاعهم مراعاة لظروف الإستثمار المتعثرة بالمرحلة الحالية، و قال: إذا كان رؤساء الشركان يرون ان 3 أشهر تالية للثورة أضرت بأموالهم أكبر ضرر فنحن تراكمت علينا الديون في ظل نظام استمر 30 عاماً زادنا فقراً و منعنا من تأمين أقل حقوقنا و هى المسكن.
من جانبه لم ينفي " غانم" إتخاذ الهيئة إجراءات على مدار عام أمام المتعثرين عن تسوية مديونهم لكنه رأى فيما يردد نوع من الظلم و قال حالات القسط المرتفعة لا تنطبق علي حاجزي الوحدات في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات و لكن أغلب المشتكين قاموا ببيع الوحدات وتأجيرها بأسعار باهظة جداً ولكنهم لا يريدون دفع مستحقات الدول، و قال: الهيئة تلتزم منذ نشأتها بهدفها الإجتماعي و أعمالها الإستثمارية من بيع و مشاركة للقطاع الخاص هدفه توفير موارد دخل لها تمكنها من تطوير 16 مدينة جديدة و مدها بكافة أشكال الحياة دون أى إعتماد على موازنة الدولة.