انتهاء المهلة الزمنية التي طرحتها «الإسكان» أمام «المتعثرين» من سكان المدن الجديدة

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية اليوم تنفيذ قرارها بتحصيل المستحقات المالية المتأخرة علي حاجزي الوحدات السكنية التابعة للهيئة بالمدن الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين وبالوقت نفسه أعلنت اللجنة الشعبية لاتخاذ القرار بمدينة أكتوبر والشيخ زايد عن اتخاذ 1200 أسرة قراراً بالامتناع عن الدفع ورفض إخلاء الوحدات حتي يتم البت في الدعوي القضائية التي تم تحريكها ضد وزير الإسكان وتتهمهم فيها بمخالفة القانون في طرح أسعار موحدة للوحدات السكنية والمبالغة في أسعار الوحدات ومضاعفة الأقساط دون ضابط قانوني.
وقال وائل توفيق منسق الجمعية إن الوحدات السكنية التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ الثمانينيات تم طرحها في إطار مخطط اجتماعي لدعم سكن محدودي الدخل وبدء تسليم الوحدات منتصف الثمانينيات بأسعار تتراوح ما بين 20 و30 ألفاً للوحدة وبقسط شهري ثابت هو 80 جنيهاً إلا أن عدداً من المجاورات السكنية التي يشغلها ما لا يقل عن 1200 أسرة فوجئوا بمماطلة الهيئة وبنك التعمير والإسكان في إبرام عقود الاستلام إلي ما بعد عام 1994 ثم إعادة طرحها بتكلفة تتراوح ما بين 40 و60 ألفاً للوحدة السكنية وقسط شهري ما بين 220 و500.
وأضاف: لا يحق لوزارة الإسكان طرح نفس الوحدات بأسعار متفاوتة وبأعلي من سعر التكلفة حيث تم إنشاء هذه الوحدات منذ الثمانينيات وتغيير شروط التعاقد هي السبب الرئيسي وراء تقاعس المواطنين عن دفع الأقساط المطلوبة لعدم تناسبها مع دخولهم الشهرية التي تقل في كثير من الأحيان عن 500 جنيه وأضاف: أنه تم تحريك دعوي قضائية ضد الوزارة تطالب بمراعاة البعد الاجتماعي للمشروع وإيقاف المغربي عن تنفيذ سياساته التي تهدف لتحويل هيئة المجتمعات العمرانية إلي هيئة استثمارية وطرد السكان من الوحدات لإعادة طرحها من جديد.