المجتمعات العمرانية: حجم ديون المستفيدين من مشروعات الإسكان بلغ 660 مليون جنيه

أكد المحاسب «صفوت غانم» نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الاقتصادية والمالية والإدارية أنه لا نية لمد المهلة الزمنية أمام المتعثرين عن تسوية ديونهم للهيئة من أصحاب الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، وأضاف: أنه تم منح مدة زمنية 40 يوماً كفترة سماح لتسوية الأقساط المتراكمة، وقال «غانم»: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن الدفع.
ونفي «غانم» صحة ما رددته اللجنة الشعبية لاتخاذ القرار بمدينة 6 أكتوبر عن وجود نية لاستغلال الوحدات التابعة للهيئة بشكل استثماري في حالة إخلائها، وأكد أن حالات القسط المرتفع لا تنطبق علي حاجزي الوحدات في منتصف الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وقال: إن أغلب المشتكين قاموا ببيع الوحدات وتأجيرها بأسعار باهظة جداً ولكنهم لا يريدون دفع مستحقات الدولة.
وأشار إلي أن حجم المستحقات المتأخرة لدي المستفيدين من الوحدات السكنية التابعة للهيئة يبلغ 660 مليون جنيه.
وكانت المهلة الزمنية التي حددتها الهيئة أمام المتعثرين قد انتهت بنهاية الأسبوع الماضي وسط تخوفات من تنفيذ قرارات بالإخلاء، مما دفع اللجنة الشعبية لاتخاذ القرار بمدينة أكتوبر والشيخ زايد للإعلان عن اتخاذ 1200 أسرة قراراً بالامتناع عن التعامل مع ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية حتي يتم البت في دعواهم القضائية التي اتهموا فيها وزارة الإسكان بمخالفة القانون في طرح أسعار موحدة للوحدات السكنية والمبالغة في أسعار الوحدات ومضاعفة الأقساط دون ضابط قانوني، مما لا يتناسب مع دخولهم الشهرية، حيث تم رفع سعر الوحدة إلي 60 ألفاً بدلاً من 35 ومضاعفة الأقساط إلي 500 جنيه بدلاً من 80 جنيهاً، وقال ممثلو السكان: إن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة «أحمد المغربي» لتحويل الوزارة إلي شركة استثمارية دون مراعاة للأبعاد الاجتماعية للمواطنين وحقهم في الحصول علي سكن.