مأزق هيئة المجتمعات العمرانية بأكتوبر والشيخ زايد

واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.
وفى الوقت ذاته، أعلنت اللجنة الشعبية لاتخاذ القرار بمدينة أكتوبر، والشيخ زايد، عن اتخاذ 1200 أسرة قراراً بالامتناع عن الدفع ورفض إخلاء الوحدات حتى يتم الحكم فى الدعوى القضائية، التى تم تحريكها ضد وزير الإسكان وتتهمهم فيها بمخالفة القانون فى طرح أسعار موحدة للوحدات السكنية والمبالغة فى أسعار الوحدات، ومضاعفة الأقساط دون ضابط قانونى.
وأوضح وائل توفيق، منسق الجمعية، قائلاً: "إن الوحدات السكنية التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ الثمانينيات تم طرحها فى إطار مخطط لدعم سكن محدودى الدخل، وبدأ تسليم الوحدات منتصف الثمانينيات، بأسعار تتراوح بين 20 و30 ألفاً للوحدة، وبقسط شهرى ثابت هو 80 جنيها، إلا أن عدداً من المجاورات السكنية التى يشغلها ما لا يقل عن 1200 أسرة، فوجئوا بمماطلة الهيئة وبنك التعمير والإسكان فى إبرام عقود الاستلام إلى ما بعد عام 1994، ثم إعادة طرحها بتكلفة تتراوح بين 40 و60 ألفاً للوحدة السكنية، وقسط شهرى ما بين 220 و500.
وأضاف توفيق: لا يحق لوزارة الإسكان طرح نفس الوحدات بأسعار متفاوتة، وبأعلى من سعر التكلفة، حيث تم إنشاء هذه الوحدات منذ الثمانينيات، وتغيير شروط التعاقد هو السبب الرئيسى وراء تقاعس المواطنين عن دفع الأقساط المطلوبة لعدم تناسبها مع دخولهم الشهرية التى تقل فى كثير من الأحيان عن 500 جنيه، وتابع: تم تحريك دعوى قضائية ضد الوزارة تطالب بمراعاة البعد الإجتماعى للمشروع، وإيقاف المغربى عن تنفيذ سياساته، التى تهدف لتحويل هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة إستثمارية، وطرد السكان من الوحدات لإعادة طرحها من جديد.