«عز» يقدم تعديلاً تشريعياً لمعالجة مد مهلة إقرارات الضريبة العقارية.. ودعوى قضائية لإلغاء القانون الجديد

أعلنت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية إلى 31 مارس 2010، ورفضت وزارة المالية الرد على اتهامات بعدم دستورية القرار، فيما تنظر محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية لعدم دستوريته، بينما تواصل الزحام على مأموريات الضرائب فى المحافظات، ونشب العديد من المشاجرات بسبب عدم وجود نسخ كافية من الإقرارات حتى وصل سعر الإقرار الذى يوزع مجاناً فى الأساس إلى 10 جنيهات.
أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، مساء أمس الأول، تأييدها لقرار وزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية، إلى 31 مارس 2010، محذرة فى الوقت نفسه من وجود شبهة عدم دستورية فى هذا القرار.
وللخروج من هذا المأزق، أعلن المهندس أحمد عز، رئيس اللجنة، أن النائب محمد نجيب، وكيل اللجنة، تقدم باقتراح بمشروع قانون يسمح بمد المهلة، وقال: «سنطلب من الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، توجيه الاقتراح للجنة الاقتراحات والشكاوى لعرضه على المجلس فى أسرع وقت ممكن».
وأشار عز إلى إمكانية أن تتقدم الحكومة هى الأخرى بمشروع قانون يتضمن قرار وزير المالية، لافتاً إلى أهمية المساواة بين جميع المواطنين فى تطبيق الضرائب المستحقة على العقارات.
وأشاد عز بحصر مصلحة الضرائب للعقارات فى مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعين السخنة وشرم الشيخ، خاصة أن الوحدات ذات القيمة العالية هى التى ستخضع للضريبة العقارية.
وقال نائب الحزب الوطنى الدكتور مجدى علام، إن قانون الضريبة العقارية لم يعط الحق لوزير المالية فى اتخاذ هذا القرار، مما يعرضه لشبهة عدم الدستورية، واتهم علام مصلحة الضرائب بعدم دراسة اللائحة التنفيذية للقانون وعدم وضع ضوابط تضمن تنفيذه، وقال: «كان لابد أن يكون هناك عام كامل حتى يتم تنفيذ القانون بعد حصر العقارات فى مصر».
جاء ذلك بعد أن اعترف طارق فراج، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن وزير المالية لا يملك إصدار مثل هذا القرار لعدم وجود ما يتضمن ذلك فى قانون الضريبة العقارية.
من جانبه، رفض علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشؤون الضريبة العقارية، التعليق على اتهامات أحمد عز للوزارة بمخالفة قانون الضريبة العقارية، لمد مهلة تلقى الإقرارات.
وقال سماحة، رداً على سؤال حول عدم قانونية مد المهلة، خلال مشاركته فى ندوة حول الضريبة العقارية نظمتها غرفة التجارة الكندية، أمس: «اسألوا مجلس الشعب»، داعياً الرافضين لأى من مواد القانون إلى «تقديم مقترحاتهم إلى لجنة الشكاوى والمقترحات بالمجلس».
وفى كفر الشيخ، تنظر محكمة القضاء الإدارى دعوى لإلغاء قانون الضرائب العقارية الجديد باعتباره غير دستورى ولا يحقق العدالة الاجتماعية، ويخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التى ينص الدستور على أنها المصدر الرئيسى للتشريع.
وأقام المواطن عادل سليمان الشرقاوى، الدعوى رقم 1381 لسنة 10 ق، ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، ووزيرى المالية والتنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة كفر الشيخ ووكيل وزارة الضرائب العقارية بكفر الشيخ، بصفة كل منهم.
فى السياق نفسه، شهدت مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات، أمس، زحاماً شديداً رغم مد مهلة تقديم الإقرارات إلى 31 مارس المقبل، ففى الدقهلية تواصلت الطوابير، وشهدت مأمورية حى غرب تجمهر عشرات المواطنين أمام الشبابيك، مطالبين بتسلم إيصالات استلام الإقرارات، ونشبت مشاجرات بينهم وبين الموظفين بسبب الزحام، أغلق على أثرها الموظفون شبابيك التعامل مع الجمهور، ووصل سعر الإقرار فى السوق السوداء إلى 10 جنيهات.