طوابير «الضرائب العقارية» تزداد فى المحافظات.. «والمحليات» تطلب مد مهلة تقديم «الإقرارات»

شهدت مأموريات الضرائب العقارية فى عدة محافظات، أمس، زحاماً شديداً للحصول على الإقرارات وتقديمها مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية مع نهاية الشهر الجارى خوفاً من توقيع غرامة ال2000 جنيه التى حددها وزير المالية على كل من يتأخر عن تقديم الإقرار فى هذا الموعد، فيما طالب بعض المجالس المحلية بمد مهلة تقديم الإقرارات بعد ديسمبر.
وارتبك المواطنون الذين تقدموا لتلك المأموريات نتيجة عدم وجود لوحات إرشادية داخل تلك المأموريات أو أمامها توضح كيفية ملء الاستمارة، مع كثرة البيانات المطلوبة.
ففى الشرقية، قال العربى محمد من المواطنين إن عدم وجود لوحات إرشادية أو موظفين من الضرائب ليوضحوا كيفية ملء الإقرار سبب زحاماً شديداً حول مكاتب الضرائب العقارية.
وقال لطفى عبدالملك، سكرتير وكيل وزارة المالية لشؤون الضرائب العقارية فى الشرقية، إن الزحام أمر طبيعى مع قرب انتهاء المهلة المحددة، مشيراً إلى أن هناك أكثر من طريقة ذكرها وزير المالية لتقديم الإقرار منها البريد المستعجل والبريد الإلكترونى.
وفى المنيا، أرسل مجلس محلى المحافظة، خطاباً عاجلاً لوزير المالية يطالبه فيه بمد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية شهر مارس المقبل، لعدم وجود معلومات كافية لدى جهاز الضرائب العقارية بالمحافظة وقلة عدد المتقدمين حتى الآن.
وفى الإسكندرية، شن أعضاء المجلس الشعبى المحلى فى المحافظة، هجوماً حاداً على الحكومة بسبب قانون الضريبة العقارية الجديد، مؤكدين أنهم طعنوا بعدم دستوريته القانونية لأنه يمثل «جباية» وعبئاً مالياً إضافياً على المواطنين خاصة من محدودى الدخل الذين ورثوا عقارات تغيرت قيمتها بمرور الزمن.
وقال محمد السيسى، رئيس لجنة الشؤون القانونية فى المجلس، خلال الندوة التى نظمها المجلس تحت عنوان «قانون الضريبة العقارية الجديد ومشاكل تطبيقه»، مساء أمس الأول، إن القانون الجديد غير دستورى، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدعاوى القضائية مرفوعة للطعن عليه بعدم دستوريته.
واتهم العضو، على عياد، الحكومة بالتفنن فى فرض جباية على الشعب تحت مسمى قانون الضريبة العقارية الجديد.