في سابقة برلمانية أحال مجلس الشعب أمس للجنة الخطة والموازنة اقتراحا تشريعيا من وكيل لجنة الخطة محمد نجيب بمد مهلة تقديم اقرارات الضريبة العقارية وعدم تحريك الدعوي الجنائية ضد المتخلفين حتي 31 مارس المقبل بهدف تحصين قرار وزير المالية من أي شبهات بعدم القانونية والدستورية. وجاء التعديل بعد دراسة قانونية شاملة لقرار وزير المالية والاتفاق علي ضرورة ادخال هذا التعديل التشريعي.. وأحال الدكتور فتحى سرور الاقتراح الى لجنة الاقتراحات والشكاوى الذى نظرته صباح اليوم بسرعة ووافقت عليه، وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة التى استطاعت انتزاع موافقة الأغلبية عليه مساء اليوم بدون مناقشة.