إحالة ملف أراضى هيئة الأوقاف للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى طالبت بإعادة تسعير الأراضي التى تقوم هيئة الأوقاف بتأجيرها الى هيئة مفوضى الدولة.

كان رامى فاروق المحامى، قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 14330 لسنة 66 قضائية ذكر فيها أن هيئة الأوقاف المصرية تحوز قرابة المائة وخمسة الف فدان، وتقوم بتأجيرها بأسعار زهيدة لا تتفق مع الأسعار الأصلية، لإيجارات الأراضي الزراعية المتعارف عليها بنص القانون المدنى، الذى أكد أن إيجارات أراضى الوقف يتم تحديدها لمدة ثلاث سنوات، على أقصى تقدير فين حين أن الهيئة تقوم بالتأجير لمدة 40 عاما بالمخالفة للقانون.

أضاف أن الهيئة تقوم بتأجير الفدان الواحد بمبلغ 500 إلى 1200 جنيه، فى حين ان أسعار الإيجار المتعارف عليها تصل من 6 آلاف جنيه للسنة الواحدة، وهو ما يعنى أن 500 مليون جنيه على الأقل، يتم إهدارها بسبب قيمة الإيجار الزهيدة.