الرئيس ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل يتسلمون خطاب مجلس الدولة

أرسلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، خطاب لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل، لمعرفة مدى موافقتهم من عدمه على الطعن المقام أمامها على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات النيابية.
الخطاب تضمن قرار المحكمة يوم أمس الأحد وكان نصه:
إن المحكمة من منطلق التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها، وحرصا على توجيه اجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين اطرافها وإدراكا منها على الدور الذي تؤديه هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحته الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 .
ولما كانت الأثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى حسبما هو مقرر قانونا وكانت الفترة اللاحقة لصدور حكم الطعن والسابقة على تداول الطعن أمام هذه المحكمة تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين فأمرت بجلستها المعقودة في 24 مارس بتقديم ما يفيد موافقة الجهات المنيبة على الطعن وأجلت نظره إلى جلسة 6 ابريل لتقديم تلك الموافقة.
ولم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقيه الهيئة من آثار مؤدى إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن وإجراءاته تقرر استفاء المطلوب بنفسها وبمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافاتها به واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 أبريل بمثابة موافقة منها على الطعن والتأجيل لجلسة 14 أبريل لرد الجهات المبينة.