«الإدارية العليا» تشترط موافقة «الرئاسة والشوري والعدل» كتابياً لقبول طعن وقف الانتخابات

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع
قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا مخاطبة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشوري ووزير العدل علي قيامه هيئة قضايا الدولة بالطعن علي حكم وقف الانتخابات.
أكدت المحكمة انها ستخاطب هؤلاء بعد أن عجزت هيئة قضايا الدولة تنفيذ ما طلبته منها المحكمة في التقدم بموافقة رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الشوري
كان مستشار وهيئة قضايا الدولة قد أكدوا امام المحكمة الادارية العليا ان حكم القضاء بإلغاء الانتخابات النيابية واحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مخالف للمادة 122 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي اكدت ان رئيس الجمهورية صاحب اختصاص في دعوة الناخبين وفتح باب الترشيح للانتخابات وان هذا القرار من القرارات السيادية التي لايجوز للمحاكم نظرها وكان يجب علي محكمة القضاء الاداري رفض الدعوي.
وجاء في نص المخاطبة ان هذه ه المحكمة من منطلق التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية ولكونها المهيمنة علي الطعن المتداول أمامها وحرصًا علي توجيه إجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين أطرافها وادراكًا منها بالدور التي تؤديه هيئة كهيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة وتمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقًا للمادة 179 من الدستور وفي قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 .
ولما كانت الآثار المترتبة علي النيابة القانونية ولائحتها وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم والسابقة علي تداول الطعن أمام هذه المحكمة أن تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن علي الحكم محل الطعن وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر علي وجهة اليقين فأمرت بجلستها في 24 مارس بتقديم ما يفيد موافقة الجهات المعنية وأجلت نظره إلي جلسة اليوم لتقديم تلك الموافقة وإذا لم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات لما أمرت به المحكمة فإن المحكمة استنهاضًا لولايتها قررت استيفاء المطلب بنفسها بمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشوري ووزارة العدل واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 أبريل بمثابة موافقة منها علي الطعن التأجيل لجلسة 14 أبريل .
وفي أول رد فعل علي قرار المحكمة أكد المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أن المحكمة الإدارية العليا أدركت ان هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب قانونيًا عن الدولة وأنها تؤدي هذا الدور من منطلق قانونها وان المحكمة قررت مخاطبة الرئاسة ومجلس الشوري والعدل لما نسب إلي مؤسسة الرئاسة من اعتراضها علي الطعن وفي حالة عدم رد الرئاسة علي المحكمة فهذا يعتبر موافقة الرئاسة علي الطعن.
من جانبه أكد أحد المحامين الحاصلين علي حكم وقف الانتخابات النيابة ان ما قامت به المحكمة كان ردًا علي خطاب رئيس مجلس الشوري الذي أرسله للمحكمة عن طريق أحد محامي الإخوان دون المرور علي هيئة قضايا الدولة المسئولة قانونًا في الدفاع عن الدولة وان ما فعله رئيس مجلس الشوري يعد تعاملًا مع شعب الإخوان وإخلالًا بحق الهيئة.