ننشر نص قرار المحكمة بمخاطبة الرئاسة بشأن الطعن على "وقف الانتخابات"

قررت الدائرة 11 موضوعا بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، مخاطبة رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل، للرد عليها رسميا بشأن موافقتها على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى - وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية.
وقررت المحكمة التأجيل لجسة 14 إبريل المقبل لحين رد الرئاسة ووزارة العدل والشورى عليها، واعتبار عدم الرد على المحكمة بالموافقة على الطعن.
وجاء نص قرار المحكمة الذى تلاه المستشار الدكرورى على المنصة كالتالى: "إن هذه المحكمة من منطلق التزامها بتطبيق أحكام الدستور والقانون ومبادئ المشروعية، ولكونها المهيمنة على الطعن المتداول أمامها وحرصا على توجيه إجراءاته بما يحق العدل ويقيم المساواة بين أطرافها، وإدراكا منها من الدور الذى تؤديه هيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة تمارس اختصاصاتها المنوطة بها طبقا للمادة 179 من الدستور وفى قانونها رقم 75 لسنة 1963 ولائحتها الداخلية الصادر بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
وأنه لما كانت الآثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب حسبما هو مقرر قانونا وكانت الفترة اللاحقة لصدور الحكم المطعون عليه والسابقة على تداول الطعن أمام هذه المحكمة أن تردد أن رئاسة الجمهورية لم ولن تطعن على الحكم محل الطعن، وهو ما قدرت معه المحكمة وجوب حسم هذا الأمر على وجهة اليقين فأمرت بجلستها المعقودة فى 24 مارس الماضى بتقديم ما يفيد موافقة كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الطعن وأجلت نظره إلى جلسة اليوم، لتقديم تلك الموافقة وإذا لم تمتثل هيئة قضايا الدولة النائب عن تلك الجهات لما أمرت به المحكمة ودون الخوض فيما اعتنقته الهيئة من آثار مؤدى إلى ما تقدم فإن المحكمة استنهاضا لولاياتها وهيمنتها على الطعن وإجراءاته تقرر استيفاء المطلوب بنفسها وبمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافتها به واعتبار عدم الرد قبل جلسة 14 إبريل الجارى بمثابة موافقة منها على الطعن وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 14 إبريل لرد هذه الجهات ولتقديم الأوراق والمستندات.