«الإدارية العليا»: عدم رد الرئاسة قبل جلسة 14 إبريل يعتبر موافقة منها على الطعن

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمنطوق قرارها بنظر جلسة الطعون على حكم وقف انتخابات مجلس النواب المقبلة، أنه انطلاقا من الدور الوظيفي لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة وذلك إعمالا لنص المادة 79 من الدستور ومن قانون هيئة قضايا الدولة 73 لسنة 1976 والمعدل بالقانون 10 لسنة 1986.

وأنه لما كانت الآثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب أي الرئاسة وبعد ما تردد أن رئاسة الجمهورية، اعترضت على الطعن فالمحكمة ستمارس اختصاصها لولايتها وهيمنتها على القرار الطعين وستخاطب المحكمة، طبقا لمنطوق قراراها، مؤسسة الرئاسة فى حالة عدم رئاسة الجمهورية على المحكمة.

وإذا لم تمتثل هيئة قضايا الدولة وفى حالة عدم رد كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بموافتها به واعتبار عدم رد قبل جلسة 14 أبريل بمثابة موافقة منها على الطعن والتأجيل لجلسة 14 أبريل لرد الجهات المنيبة لقضايا الدولة.