ننشر نص قرارالادارية العليا بتأجيل الطعن الى 14 أبريل

أكدت المحكمة الادارية العليا بمنطوق قراراها بنظر جلسة الطعون على حكم وقف انتخابات مجلس النواب المقبلة إنه انطلاقا من الدور الوظيفى لهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية تنوب عن الدولة وذلك اعمالا لنص المادة 79 من الدستور ومن قانون هيئة قضايا الدولة 73 لسنة 1976 والمعدل بالقانون 10 لسنة 1986

وأنه لما كانت الآثار المترتبة على النيابة القانونية تنصرف إلى المنيب أى الرئاسة وبعد ما تردد أن رئاسة الجمهورية اعترضت على الطعن فالمحكمة ستمارس اختصاصها لولايتها وهيمنتها على القرار الطعين وستخاطب المحكمة ، طبقا لمنطوق قراراها ، مؤسسة الرئاسة فى حالة عدم رئاسة الجمهورية على المحكمة .

وإذا لم تمتثل هيئة قضايا الدولة وفى حالة عدم رد كلا من رئيس الجمهورةي ومجلس الوشرى ووزارة العدل بموافتها به واعتبار عدم رد ققبل جلسة 14 أبريل بمثابة موافقة منها على الطعن التأجيل لجلسة 14 أبريل لرد الجهات المنيبة لقضايا الدولة .