تعليقا على الطعن المقدم من صالح حسب الله المحامي بصفته وكيلا عن الدكتور خالد سمير رئيس نقابة اعضاء هئية التدريس على قرار وزير التعليم العالى ، وقيد الطعن برقم 25289 لسنة 67 قضائية امام دائرة الترقيات , أكد الدكتور جابر نصار المنضم إلى الدعوى بصفته وكيل كلية الحقوق, على أن هذا القرار المطعون فيه ينال من أعضاء هئية التدريس وقدم مذكرة تشرح اساب انضمامه الى الدعوى.
وفي ذات السياق شرح الدكتور خالد سمير أسباب طعنه وبناه على أن القرار الطعين خالف الدستور والقانون وتعجب سمير كيف لوزير يصدر قرارا وهو يعلم انه يخالف القانون.
فيا أكد صالح حسب الله المستشار القانونى لنقابة اعضاء هيئة التدريس أن هذا القرار بنى على اسباب صوريه وواهية وكذلك النتائج المترتبه على القرار هى نتائج وهمية ولا اساس لها من الصحه وهو ما يجعل هذا القرار اقرب الى الانعدام, موضحا أن هذا القرار إلتفاف على القانون.
جدير بالذكر أن المحكمة أحالت الدعوى لدائرة 14 تسويات وحدد لنظر ها جلسة الأحد المقبل الموافق 24 مارس الجاري.