أدى الخلاف العلني بين رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ورئيس الولاياتالمتحدة دونالد ترامب، إلى تسليط الضوء على التمويل الحكومي الذي تلقته شركات ماسك على مر السنين. وبدأ الخلاف بانتقاد ماسك العلني لحزمة الضرائب الجمهورية التي شقت طريقها عبر الكونجرس بسبب تأثيرها على العجز- المتوقع أن يصل إلى 2.4 تريليون دولار على مدى عقد- والذي سعت وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) التابعة لماسك إلى تقليصه بوسائل أخرى، حسبما ذكرت «Fox Business». بينما تبادل الرجلان الانتقادات اللاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «أسهل طريقة لتوفير المال في ميزانيتنا مليارات ومليارات الدولارات هي إنهاء الدعم الحكومي وعقود إيلون ماسك. لطالما فوجئت بأن بايدن لم يفعل ذلك!». وكانت اثنتان من شركات ماسك- شركة «تسلا» المصنعة للسيارات الكهربائية وشركة «سبيس إكس» لاستكشاف الفضاء- من أبرز المستفيدين من الدعم الحكومي والعقود، إذ حصلتا على عشرات المليارات من الدولارات منذ إنشائهما، فيرتبط جزء كبير من التمويل الحكومي الذي تلقته شركة «تسلا» بائتمانات السيارات الكهربائية والبنية التحتية للطاقة، بينما برزت «سبيس إكس» كمقاول أساسي لوكالة ناسا وقوة الفضاء، حيث تنقل مركبتها الفضائية دراغون رواد الفضاء والبضائع إلى محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى تطوير مركبة هبوط على سطح القمر. وخلص تحليل أجرته صحيفة واشنطن بوست إلى أن ماسك وشركاته قد حصلوا على 38 مليار دولار على شكل عقود حكومية وقروض وإعانات وإعفاءات ضريبية على مدى أكثر من عقدين، ما ساعد على دفع نموها، كما وجدت الصحيفة أن ما يقرب من ثلثي الأموال البالغة 38 مليار دولار قد خُصصت لشركات ماسك خلال السنوات الخمس الماضية، مُضيفة أنه في عام 2024، قدمت الحكومات الفيدرالية والمحلية ما لا يقل عن 6.3 مليار دولار لشركات رجل الأعمال الأمريكي، وهو أعلى مبلغ حتى الآن. وحصلت «سبيس إكس» على ما لا يقل عن مليار دولار من العقود الحكومية والقروض والإعانات والإعفاءات الضريبية سنويًا منذ عام 2016، وما بين ملياري دولار و4 مليارات دولار سنويًا من عام 2021 إلى عام 2024، بينما حصلت تسلا على أكثر من مليار دولار سنويًا منذ عام 2020، وفقًا لما وجدته صحيفة «واشنطن»، التي أشارت إلى أن الشركتين حصلتا على الأرجح على تمويل إضافي وعقود غير معلنة، مثل العقود السرية لأنشطة الدفاع والاستخبارات. وكانت وكالة «رويترز» قد ذكرت سابقًا أن «سبيس إكس» حصلت على عقد من وزارة الدفاع لتطوير أقمار تجسس، كذلك أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» بأن قيمة عقد الأقمار الصناعية الاستخباراتية تبلغ 1.8 مليار دولار، وفقًا لوثائق الشركة. وتُظهر بيانات الإنفاق الفيدرالي والعقود أنه منذ عام 2008، مُنحت سبيس إكس عقودًا حكومية والتزامات تمويلية تزيد قيمتها على 20 مليار دولار، سُدد منها ما يقرب من 9 مليارات دولار، ولفتت صحيفة «الإندبندنت» إلى أن القيمة الإجمالية لعقود سبيس إكس هذه قد ترتفع إلى أكثر من 89 مليار دولار في حال اكتمالها.