أكد كريم عبد الباقي - رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم وعضو الوفد النقابي المصري المشارك في الدورة 113 ل مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف، أن لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية تستعد خلال أيام لمناقشة أوضاع عدد من الدول المُدرجة ضمن قائمة الملاحظات الأولية المعروفة إعلاميًا ب «القائمة السوداء»، والتي تشمل الدول التي يُثار بشأنها القلق من مدى التزامها باتفاقيات ومعايير العمل الدولية. وأشار «عبد الباقي» في تصريحات خاصة ل «بوابة أخبار اليوم» أن من بين الدول المرشحة للمناقشة المملكة العربية السعودية، وجورجيا، وميانمار، موضحًا أن السعودية لم تُدرج بعد بشكل رسمي ضمن القائمة، بل ورد اسمها ضمن الحالات التي سيتم النظر في وضعها خلال الاجتماعات المقبلة. وأضاف أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم تقود تحركًا نقابيًا عربيًا دفاعًا عن المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع اتحادات عمالية من دول شقيقة، للتأكيد على الخصوصية الدينية والثقافية التي تتميز بها المملكة، وضرورة أخذ هذه الخصوصية بعين الاعتبار عند تقييم أوضاع منظومة العمل داخلها. وشدد «عبد الباقي» على أنه سيتم تقديم مداخلات دفاعية أمام لجنة المعايير بشأن الحالة السعودية للحفاظ على مبدأ التوازن في التقييم، وعدم تجاهل للواقع الاجتماعي والديني الخاص بالمملكة، ودعوة المنظمة إلى مراعاة السياق المحلي لكل دولة عند إصدار التوصيات أو اتخاذ المواقف. ونوّه رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات، إلى أن جلسات مناقشة لجنة المعايير، والتي كانت مقررة يومي الأحد والاثنين، تأجلت إلى يوم الثلاثاء المقبل نظرًا لوجود عطلة رسمية في سويسرا، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة يوم الأربعاء 11 يونيو. اقرأ أيضا| خاص| عبد الباقي: اعتماد فلسطين دولة مراقب خطوة تاريخية تعزز حضورها الدولي وأكد «عبد الباقي» أن مصر لم تُدرج ضمن قائمة الدول محل الملاحظات منذ عام 2021، ولم يرد اسمها ضمن الحالات المرشحة لهذا العام، في دلالة واضحة على التقدير الدولي المتزايد لجهود الدولة المصرية في تحسين بيئة العمل وتعزيز الحريات النقابية. وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات، إلى أن مصر واصلت خلال الفترة الأخيرة تنفيذ حزمة من السياسات والإصلاحات، على رأسها إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي راعى ملاحظات منظمة العمل الدولية، وكرّس آليات متقدمة لحماية حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بحرية التنظيم، والمساواة، والعمل اللائق، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء، والشباب، والعمالة غير المنتظمة. وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم أن الجهود الوطنية لتعزيز معايير العمل الدولية في مصر مستمرة، وهو ما يعزز مكانة مصر داخل المحافل الدولية، ويُجنبها الوقوع في قوائم الملاحظات الرقابية، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي عن الحالات المختارة للمراجعة سيتم يوم الأربعاء ضمن أعمال الدورة الجارية للمؤتمر.