لماذا أدرجت منظمة العمل الدولية مصر على "القائمة السوداء"؟

أرجع خبراء في الشئون العمالية، أسباب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، إلى وضع الحريات النقابية في مصر وعدم إصدار قانون التنظيمات النقابية حتى الآن، فيما حدد الخبراء عددًا من الخطوات لرفع "القاهرة" من القائمة لما له من تأثير كبير على استثمارات بعض الشركات العالمية في مصر .
ويرى الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة المعروفة إعلامياً ب"القائمة السوداء"، هو أن "هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم الحكومة على النقابات المستقلة"، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.
واحتلت مصر المرتبة الخامسة بين الدول العربية، والتاسعة عالمياً في قائمة الملاحظات القصيرة التي تضم 24 دولة حول العالم وتخالف معايير منظمة العمل الدولية.
وذكر البرعي، أن هذه هي المرة الرابعة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.
وأضاف الوزير الأسبق، لمصراوي، أن كل ذلك تم محوه بعد قرارات رئيس الوزراء ووزراء العمل المتعاقبين بإصدار قرارت من شأنها عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة وتهميشها ظناً منهم أنه لا يوجد أحد يتابع ذلك، متابعًا: "كل حاجة بتتعرف بره ومفيش حاجة بتستخبي".
وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.
كانت شركة ديزني العالمية قد حظرت دخول منسوجات مصرية بقيمة 150 مليون دولار، ويرجع هذا القرار إلى تدني مؤشرات مصر في 6 عناصر من أحد مؤشرات الحوكمة طبقا لمؤشر البنك الدولي، وهي: الاستقرار السياسي وحكم القانون والسيطرة على الفساد والمساءلة والتضمين والشفافية وإدارة النفقات، حسبما تحدث مصدر حكومي في وقت سابق لمصراوي.
وعلق البرعي على اتهام وزير القوى العاملة للمنظمة بعدم الشفافية، قائلا: "المسئول يجب أن تكون ردوده موضوعية، ومحاولة الخروج عن الخطوط الموضوعية والنقاش تتحسب علينا وليس لينا".
وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد صرح بأن الممارسة التي تتبعها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من 10 سنوات، من قبل الشركاء الاجتماعيين "عمال وأصحاب أعمال"، لمتابعة تطبيق معايير العمل الدولية أصبحت تتسم بعدم الشفافية خاصةً فيما يتعلق بمعايير التقييم التى يتم على أساسها انتقاء الدول التي ستدرج في قائمة الحالات الفردية التي تناقش في لجنة المعايير، على أنها الأكثر انتهاكاً لاتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.
ومن جانبه قال نظام قاحوش، مسؤول الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة ومقرها في جنيف، إن إدراج مصر على القائمة السوداء سببه الملاحظات والمخالفات الواردة بقانون النقابات العمالية المصري خاصة فيما يتعلق بالحريات النقابية.
ولفت "قاحوش" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وزارة القوى العاملة تبذل جهدا جيدا نحو رفع اسم مصر من القائمة ولكنه غير كافٍ، مشيراً إلى أن المنظمة أبدت اعتراضها على 10 بنود بقانون النقابات العمالية كان أبرزها المادة الثانية التي تعترف باتحاد العمال الرسمي وغضت الطرف عن باقي النقابات، وهو ما يعني أن باقي الكيانات والنقابات الأخرى تصبح كيانات غير شرعية على الرغم من توقيع مصر على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في عام 1948.
وأشار قاحوش، إلى أن المنظمة منحت مصر مهلة حتى آخر نوفمبر لحين تلافي الملاحظات التي أبدتها كشرط لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة، قائلاً "أتمنى إجراء التعديلات المطلوبة على قانون النقابات العمالية نظرا لما يشكله وضع مصر على القائمة من أضرار على حجم الاستثمارات في مصر خاصة عزوف الشركات متعددة الجنسيات عن الاستثمار"، وهو ما أرجعه قاحوش إلى اشتراط تلك الشركات العمل في بيئة متوافقة مع معايير العمل الدولية.
وعن اتهام وزارة القوى العاملة المصرية للمنظمة باتخاذها مواقف مناوئة ومسيسة ضد مصر، قال قاحوش "المنظمة لم ولن تتخذ أية إجراءات ذات طابع مسيس أو غير مبنى على أسس ومعايير واضحة"، مشيرا إلى أن قرار إدراج مصر على القائمة القصيرة جاء عبر اتباع لوائح المنظمة والشروط والمعايير التي تضعها وتم التصويت عبر 3 مراحل مختلفة.
وكان سعفان قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة تستشعر بوجود نوع من الاستهداف والكيدية لأسباب تخرج تماماً عن اختصاصات لجنة المعايير ولتحقيق أهداف سياسية أخرى، فضلاً عن أن هذه الاستنتاجات تتعارض مع المناقشات والمداخلات التي تمت في أثناء مناقشة حالة مصر باللجنة ، كما أن الحكومة تستشعر بأن تلك الاستنتاجات سابقة التجهيز ومعدة مسبقا .
وطالب "البرعي"، الحكومة، باستغلال المهلة التي أعطتها لهم لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، حتى نوفمبر المقبل من خلال التوصل لتفاهم مشترك على أسس الحريات النقابية وأوضاع النقابات المستقلة في مصر، بين فريق العمال واصحاب الأعمال مع لجنة تقصي الحقائق التي سيتم إرسالها الفترة المقبلة، مشددا على أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها من أجل رفع اسم مصر من القائمة، وهيّ أن يكون هناك تفاهم بين مصر وفريقي اصحاب الأعمال والعمال.