«العمل الدولية» ترفض إدراج مصر على قائمة أسوأ 25 دولة فى انتهاك حقوق العمال وتضم «قطر وأمريكا»

كشفت مصادر ل«الوطن» -ضمن وفد الحكومة الممثل فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف- عدم صحة ما أعلنته وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن رفع اسم مصر من القائمة السوداء.
مؤكدة أن ما حدث هو قرار منظمة العمل الدولية باستمرار وضع اسم مصر ضمن قائمة الملاحظات الطويلة، وعدم إدراجها ضمن القائمة القصيرة (القائمة السوداء) والتى تضم أسوأ 25 دولة تنتهك حقوق العمال، مؤكدة أن رفع اسم مصر من القائمة الطويلة يتطلب صدور قانون الحريات النقابية.
وأوضحت المصادر أن ما حدث هو نجاح وفد العمال المصرى بمساندة من الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق والخبير بالمنظمة، فى إقناع منظمة العمل الدولية بالجهود التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية وبأسباب عدم صدور قانون الحريات النقابية حتى الآن.
وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة أصدرت بياناً أكدت فيه أن منظمة العمل الدولية قررت رفع اسم مصر من قائمة الملاحظات، وعدم إدراجها ضمن القائمة القصيرة، فى إشارة إلى أن مصر ليست مدرجة حالياً بأى قائمة، على عكس ما هو قائم، حيث لا تزال مصر ضمن القائمة الطويلة ولن يتم رفع اسمها إلا بعد صدور قانون الحريات النقابية، حتى لا يتم إدراجها ضمن قائمة ال25 للدول التى تنتهك حقوق العمال.
من جانبه، قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، فى اتصال هاتفى ب«الوطن» من جنيف، إنه قدم عدة نصائح للوفد المصرى الموجود حالياً بالمؤتمر، حتى نجحوا فى عدم إدراج اسم مصر ضمن القائمة القصيرة لأسوأ 25 دولة فى العالم، مشيراً إلى أن مساندته لمصر كخبير بالمنظمة ليس لها علاقة بدعم الحكومة له فى انتخابات منظمة العمل العربية المقرر عقدها سبتمبر المقبل.
وأضاف «البرعى» ل«الوطن»: «وجهات النظر التى تم عرضها على منظمة العمل الدولية هى تفاصيل المرحلة الانتقالية التى مرت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وأسباب عدم صدور قانون الحريات النقابية بعد حل البرلمان بحكم قضائى»، مشيراً إلى أنهم عرضوا تفاصيل المواد التى ينص عليها الدستور المصرى الجديد والتى تؤكد الحرية النقابية. وكشف البرعى ل«الوطن» أن منظمة العمل الدولية كانت مقررة إدراج اسم مصر ضمن القائمة القصيرة بسبب الانتقادات التى تُوجّه لقانون التظاهر الذى أصدرته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، مشيراً إلى أنه أكد لهم أن قانون التظاهر ليس مانعاً للمظاهرات وإنما منظم لها فقط، وأن قانون الحريات النقابية سيتم إصداره فور انتخاب البرلمان المقبل، بالإضافة إلى عرض إنجازات الحكومة وما أقرته بشأن الحد الأدنى للأجور والمفاوضات الجارية مع القطاع الخاص لإقراره.
وأوضح البرعى أن هذه الحجج تم عرضها على مجموعة رجال الأعمال والعمال الأعضاء بمنظمة العمل، قبل انعقاد لجنة المعايير، مضيفاً: «بحمد لله نجحنا فى عدم إدراجها ضمن القائمة القصيرة، لأنه كان مقترحاً ضمها بقوة ضمن أسوأ 25 دولة».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وممثل العمل فى لجنة الدستور، أن مصر لم يتم رفعها كما هو معلن وإنما تم الإبقاء عليها ضمن القائمة الطويلة وعدم إدراجها صمن القائمة القصيرة والمعروفة بالقائمة السوداء للدول التى لا تعالج الملاحظات الدولية عليها.
وأضاف «خيرى» ل«الوطن» أن عدم دخول مصر ضمن القائمة القصيرة وبقاءها فى قائمة الملاحظات، نتيجة قيام مصر بوضع 75 مادة فى الدستور الجديد تضمنت حقوق العمال والفلاحين.
فى سياق متصل، قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جهود الوزارة والاتحاد تمت منذ شهر مارس الماضى لعدم إدراج مصر ضمن القائمة القصيرة، مشيراً إلى أن كثيراً من الدول كانت تنتظر صدور قرار من منظمة العمل بخضوع مصر ضمن القائمة القصيرة للتأكيد على خطورة الاستثمار بها، ومن بينها قطر وأمريكا.
وأشار المراغى إلى أنه تم وضع كل من قطر وأمريكا ضمن أسوأ 25 دولة تنتهك حقوق العمال، موضحاً أن وضع اسم قطر جاء بسبب عدم وجود نقابات عمالية بها تدافع عن حقوق العمال، فى حين أن إدراج اسم أمريكا جاء بسبب انتهاك حقوق العمال وعدم مساندة القانون لهم.
وأضاف المراغى: «مؤكد أن فوز السيسى بالانتخابات الرئاسية كان عاملاً قوياً لعدم إدراج مصر بالقائمة السوداء».