أدرجت منظمة العمل الدولية، مصر فى القائمة السوداء الخاصة بالدول التى تنتهك حقوق العمال، جاء ذلك خلال اجتماعات المنظمة المنعقده حاليًا فى مدينة جنيف. وأوضحت مصادر مطلعة أن قرار المنظمة جاء في ظل إصرار النظام على عدم الالتزام بالمعايير الدولية، والتعامل بشكل إيجابي مع الملاحظات التي أبداها وفد المنظمة الذي زار القاهرة، منتصف مايو الماضي، مشيراً إلى وضع مصر في القائمة القصيرة التي تضم 20 دولة تنتهك حقوق العمال. وكان مسؤول المنطقة العربية في منظمة العمل الدولية، نظام قاحوش، قال في تصريحات صحافية خلال وجوده في القاهرة، في شهر مايو الماضي ضمن بعثة المنظمة، إن البعثة سلمت وزارة القوى العاملة المصرية 10 ملاحظات على قانون الحريات النقابية، مطالبة بأن يصل رد لجنيف قبل نهاية مايو بشأنها، قبل أن يتم اختيار البلدان التي ستوضع فى القائمة السوداء القصيرة للمنظمة. ولفت إلى أن للمنظمة تحفظات على أداء الحكومة المصرية في بعض التشريعات، ومنها قانون النقابات العمالية. فيما أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بيتر فان جوي، في تصريحات صحافية سابقة، أن منظمة العمل الدولية ليست وحدها من يختار الدول التى يتم وضعها في القائمتين القصيرة والطويلة، وأن هناك لجنة مستقلة من الخبراء تحدد أسماء الدول، بناء على عدد من المعايير، بعد الحوار بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال على المستوى الدولي من الدول الأعضاء فى منظمة العمل. يأتي هذا في الوقت الذي أرسلت فيه وزارة القوى العاملة، قانون المنظمات النقابية لمجلس النواب في 9 يناير الماضي، وسط ملاحظات سلبية عديدة من جانب العديد من القطاعات والقيادات العمالية المستقلة. وكان الأستاذ محمد مراد -أمين لجنة العمال بحزب الاستقلال- قد أكد تعليقًا على ذلك القانون قائلاً: أن "كل قانون يتم عرضه على المجلس يصبح كارثه ، وهذا القانون لم يتم عرضه على أى نقابة ولا حتى الاتحاد العمالي الحكومى ، ولم يحدث أى نقاش مجتمي ، وهو كارثة كبيرة على العمال". وأضاف "مراد" فى تصريحات سابقة ل"الشعب": أن "المواد 14 و16 والتي أشترطت أعداد محددة لتأسيس اللجان النقابية والنقابات العامة والإتحادات، فحسب مشروع القانون، لإنشاء لجنة نقابية لا يقل عدد العمال عن 100 عامل ، ولإنشاء نقابة عامة لا تقل عدد اللجان النقابية عن 20 لجنة نقابية بإجمالى 30 الف عضو ، ولإنشاء اتحاد قومى لا تقل النقابات العامة عن 10 نقابات عامة بإجمالى 300 الف عضو" ، مؤكدًا أن "كل تلك القيود هي مخالفة واضحة وصريحة لإتفاقيات العمل الدولية ومعايير منظمة العمل ، وهي تعتبر شروط تعجيزية أمام العمال الراغبين في إنشاء منظمات نقابية".
