المراغي: نرفض وضع مصر على قائمة منظمة العمل السوداء

أدرجت منظمة العمل الدولية اسم مصر على قائمة الملاحظات الدولية المعروفة إعلاميا ب"القائمة السوداء" للحريات والحقوق العمالية.
يأتى ذلك بسبب قانون العمل رقم 12 وقانون النقابات العمالية الحالى والمقرر الإعلان عنه رسميا خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولى بجنيف أوائل يونيو 2014.
أكد جبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ل"الوفد" أن قائمة الملاحظات أو ما يسمى إعلاميًا بالقائمة السوداء لها أسباب سياسية، وأبرزها عدم اعتراف المنظمة بثورة 30 يونيو، إلا أننا قمنا بتحضير الرد المناسب وسوف يقوم الوفد العمالى الذى سوف يسافر يوم 28 مايو الحالى عقب الانتخابات الرئاسية بتقديم سيديها وفيديوهات تثبت أنها كانت ثورة شعبية.
أكد الجبالى أننا لم نتلق أى ورقة رسمية أو غير رسمية تؤكد أننا على قائمة الملاحظات، إلا أننا وصلت لنا تلك المعلومات من أصدقائنا فى بعض الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن الوفد الذى سوف يسافر ستكون مهمته قتالية حتى يتم إزالة مصر من القائمة، وأكد جبالى ان من أبرز أسباب وضع مصر على القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية هو اتهام النقابات العمالية وخاصة اتحاد عمال مصر بأنه خاضع للحكومة وليس مستقل، وأن التنظيمات العمالية فى مصر تتوائم مع الحكومة
وترفض المنظمة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون رقم 35 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية لكونهما يسمحان بتدخل الحكومة فى التنظيم النقابى، كما اتهم الجبالى الاتحاد الدولى الحر بأنه أحد أسباب وضع مصر على القائمة لأنه يسيطر على منظمة العمل الدولية وهو يقف ضد اتحاد عمال مصر لأننا نرفضه ونتهمه بأن إسرائيل تسيطر، كما يسعى الاتحاد الحر إلى نشر الفوضى فى مصر من خلال إصراره على إطلاق التظاهرات العمالية دون حساب أو رقيب وهو ما يدعو إلى اضطرابات داخل مصر بحجة حرية الرأى ونحن نؤكد أن حرية الرأى فى مصر مكفولة من خلال صناديق الانتخابات ولابد أن يكون الإضراب منظم بالقانون.
وأكد المراغى للوفد أن منظمة العمل الدولية والاتحاد الحر دائماً ما يدعوان إلى تعدد الاتحادات العمالية ولا يريدون اتحاد عمالى موحد، ويدعوان إلى انتشار الاتحادت العمالية المستقلة، كما أن هناك خطة واضحة من الاتحاد الحر لإلغاء الاتحاد الدولى لاتحاد نقابات العمال العرب ومن أجل إنشاء اتحاد عمال للشرق الأوسط لإدماج اتحاد عمال إسرائيل مع الاتحادات العربية.
وأشار جبالى إلى أننا لا نقبل التدخل فى شئون مصر الداخلية ونحن على استعداد لإفشال أى مخططات دولية ضد مصر.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر عمالية أن الفقرات الخاصة بمصر فى أوراق المنظمة لهذا العام "2014" تتضمن "تحذيرًا" شديد اللهجة من المماطلة فى إجراء الانتخابات العمالية، وتعطى المنظمة "مصر" مهلة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية نهاية مايو الجارى بثلاثة أشهر للبدء فى إجراءات الانتخابات فورا..وأن الوفد المصرى الرسمى الذى يستعد الآن للسفر إلى جنيف من وزارة العمل بقيادة الوزيرة ناهد العشرى، واتحاد العمال وبعض العناصر من النقابات المستقلة، يجهز الردود على هذه الملاحظات وسيعلن عنها خلال فعاليات المؤتمر.
وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن وضع مصر ضمن القائمة السوداء لدى منظمة العمل الدولية، هو تربص لمصر مؤكدًا أن هذا جاء ردا على انسحاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الاتحاد "الحر"، مشيرًا إلى أن الاتحاد لديه رؤية سيتم عرضها على المنظمة خلال مؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد في جنيف أوائل يونيو المقبل.
وأن اتحاد عمال مصر ليس له دخل في وضع مصر للمرة الثانية ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق العمال، موضحا أن الأسباب وراء هذا الموقف عدم إصدار قانون التنظيمات النقابية حتى الآن، مشيرا إلى أن ذلك الأمر ينتظر وجود مجلس نواب جديد يناقش القانون.
وأشار البدوى ردا على اتهام مصر بالسيطرة على اتحاد عمال مصر وهى أهم أسباب وضعها على القائمة السوداء إلى أنه لا تستطيع الوزارة أن ترفع يدها عن النقابات العمالية مرة واحدة حتى لا تحدث فوضى فى التنظيم النقابى نظرا لأنها كانت خاضعة للحكومة فى النظام السابق والأصل فى العمل أن التنظيم النقابى لا دخل للحكومة به وسيأتى اليوم الذى ترفع فيه الحكومة يدها عن التنظيم النقابى بالكامل.
وأكد محمد وهب الله الأمين العام أن الاتحاد سيضع أمام الحكومة القادمة رؤيته فى تعديل منظومة التشريعات التى تهم العمل والعاملين بالدولة بكافة مستوياتهم الوظيفية وأن لجانًا فنية باتحاد العمال تعكف حاليا على دراسة قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل والعاملين المدنيين بالدولة تمهيدا لإعداد مشروعات بقوانين لعرضها على مجلس النواب القادم.
يذكر أن وضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ليس المرة الأولى بل أن مصر لم تخرج من تلك القائمة السوداء منذ سنوات، بسبب معظم تلك الأسباب، وأبرزها عدم استقلالية التنظيم النقابى وعدم وجود الحريات النقابية والقوانين التى ترسخ تبعية التنظيمات النقابية العمالية للحكومة، ثم جاءت أسباب جديدة أبرزها 30 يونيو.