«العمل الدولية» تُمهل مصر حتى «سبتمبر» للرد على ملاحظات «القائمة السوداء»

أعطت منظمة العمل الدولية، مصر، السبت، مهلة حتى سبتمبر المقبل لرد الحكومة المصرية على ملاحظات المنظمة الدولية حول انتهاكات حقوق العمل، والتي تم بناء عليها إدراج مصر في القائمة السوداء.
وكشف كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس التنفيذي لمؤتمر عمال مصر الديمقراطي، أن «الفرصة مازالت سانحة أمام مصر لرفع اسمها من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، والخاصة بتردي الأوضاع العمالية وحقوقهم»، موضحاً أن «المنظمة الدولية قامت بتأجيل مناقشة أوضاع الدول المدرج اسمها بالقائمة السوداء إلى العام المقبل، بسبب انسحاب وفد رجال الأعمال من اجتماعات المنظمة الدولية بجنيف».
وأشار «عباس» في اتصال هاتفي من جنيف مع «المصري اليوم» إلى أن «المنظمة قررت استقبال ردود الحكومات على ملاحظات منظمة العمل الدولية بحلول سبتمبر المقبل، وهو ما يعني إمكانية توفيق أوضاع مصر قبل شهر سبتمبر، كي يرفع اسمها من القائمة السوداء».
وطالب «عباس» البرلمان ب«إصدار قانون الحريات النقابية، لأنه سيساهم إيجاباً في رفع اسم مصر من القائمة السوداء»، مؤكدا أن «من ضمن أهم الأسباب التي بسببها تم إدارج اسم مصر في القائمة السوداء هو عدم إقرار ذلك القانون».
ونفى منسق دار الخدمات النقابية والعمالية ما تردد مؤخراً عن «اعتذار اتحاد النقابات المستقلة عن المشاركة في فعاليات مؤتمر جنيف»، مشيراً إلى «أن اتحاد النقابات المستقلة شارك في فعاليات المؤتمر من خلال الأعضاء محمود خيري، ومحمد محروس، وأسامة عبد اللطيف، وأميمة كمال».
كان «الاتحاد المصري للنقابات المستقلة» قد أصدر بيانا، الجمعة، أكد فيه «الاعتذار عن عدم حضور مؤتمر العمل الدولي رقم 101 المنعقد بجنيف خلال الفترة من 30 مايو إلى 15 يونيو»، وقال في البيان إن «وزارة القوى العاملة تواطأت مع بقايا النظام السابق وذراع الحزب الوطني المنحل العمالي في اختيار وفد العمال المسافر إلى جنيف، حيث تم فرض رئيس للوفد العمالي من أعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة للاتحاد المنحل».
واعتبر البيان أن «الحاضرين في مؤتمر العمل الدولي 101 المنعقد بجنيف، لا يمثلون عمال مصر، ولم ينتخبهم أحد، وبالتالي فالعمال المصريون الذين لم يشاركوا في هذا المؤتمر لا يلتزمون بأي من قراراته ولا يعترفون بما يصل إليه المؤتمر من أعمال».