تعليقًا على قانون الحريات النقابية | "مراد" يؤكد: لم يحدث أى نقاش مجتمي للقانون.. و"عايد": القانون أهدر اتفاقية العمل الدولية

بعد سنوات من الشد والجذب والمعارضة والكفاح من أجل تحسين الوضع العمالي في مصر ، وبعد إصدار العديد من القوانين الجائرة التى تهدم الروح العمالية وتدمر الصناعات والحرف ، وصل قانون الحريات النقابية إلى محطته الأخيرة حيث مجلس نواب العسكر.
وكما هو متوقع ، أثارت نسخة مشروع القانون الكثير من الجدل بين الكيانات النقابية والعمالية المعنية ، خاصة فى خندق الكيانات النقابية المستقلة والتى رأت أن القانون ما هو إلا استنساخ مشوه للقانون 35 لسنة 1976 بهدف القضاء على النقابات المستقلة.
لذا ، عقدت لجنة العمال المركزية بحزب الاستقلال ، ندوة عن قانون الحريات النقابية ، بحضور "خطابي عايد" القيادي العمالي ، ورئيس نقابة غزل المحلة سابقًا ، ولفيف من القيادات العمالية والنقابية ، الذين أعلنوا رفضهم وبشكل تام لهذا القانون.
من ناحيته ، أستنكر "محمد مراد" ، أمين لجنة العمال بحزب الاستقلال ، وأحد أهم القيادات العمالية ، مناقشة مجلس نواب العسكر للقانون ، مشيرًا إلى أن "كل قانون يتم عرضه على المجلس يصبح كارثه ، وهذا القانون لم يتم عرضه على أى نقابة ولا حتى الاتحاد العمالي الحكومى ، ولم يحدث أى نقاش مجتمي ، وهو كارثة كبيرة على العمال".
وأضاف "مراد" ، أن "المواد 14 و16 والتي أشترطت أعداد محددة لتأسيس اللجان النقابية والنقابات العامة والإتحادات، فحسب مشروع القانون، لإنشاء لجنة نقابية لا يقل عدد العمال عن 100 عامل ، ولإنشاء نقابة عامة لا تقل عدد اللجان النقابية عن 20 لجنة نقابية بإجمالى 30 الف عضو ، ولإنشاء اتحاد قومى لا تقل النقابات العامة عن 10 نقابات عامة بإجمالى 300 الف عضو" ، مؤكدًا أن "كل تلك القيود هي مخالفة واضحة وصريحة لإتفاقيات العمل الدولية ومعايير منظمة العمل ، وهي تعتبر شروط تعجيزية أمام العمال الراغبين في إنشاء منظمات نقابية".
"خطابي عايد" ، القيادي العمالي ، ورئيس نقابة غزل المحلة سابقًا ، أكد أن "الأسس التي تم الإستناد إليها عند صياغة المشروع قد أهدرت بشكل واضح ومتعمد إتفاقية العمل الدولية رقم 87، بينما اقرت الإتفاقية رقم 98 ، وهو إهدار مقصود ومتعمد" ، مشيرًا إلى أن "الإتفاقية 87 هي الإتفاقية الأساسية التي تعطي العمال الحق في تكوين وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات ، وهي من الإتفاقيات الملزمة وتجاهلها وإهدارها بهذا الشكل يشير إلي النوايا السيئة التي صاحبت كتابة المشروع".
وأضاف: "المادة الثانية من القانون قد أهدرت بشكل واضح المراكز القانونية المتساوية، حيث ألزمت النقابات المستقلة بإعادة توفيق أوضاعها رغم أن بعضها مضي عليها أكثر من ست سنوات، وأستثني الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومى ، وهو ما يمثل تمييزًا واضحًا لحساب الإتحاد العام الذي لا يملك فعليًا كشوف عضوية حقيقية".