حقوقيون: سنطعن بعدم دستورية مشروع قانون المنظمات النقابية عقب إقراره

قال حقوقيون وممثلو نقابات عمالية إن مشروع قانون المنظمات النقابية لن يحل أزمة الحكومة مع منظمة العمل الدولية، مهددين بالطعن بعدم دستوريته في حالة إقراره.
وأكدوا، في الندوة التي نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية بالمحلة، الأحد، عن «الحريات النقابية ومشروع قانون المنظمات النقابية»، أن مشروع القانون الجديد لن يحل المشكلة العمالية المتمثلة في غياب المعبر الحقيقي عن العمال ولن يحل مشكلة الاتحاد العام الذي يحميه هذا المشروع، ‪ مشيرين إلى أنه سيتم إعداد ورقة نقدية للقانون يتم إرسالها لكل أعضاء البرلمان لتعريفهم بجوانب القصور في المشروع وعدم اتساقه مع الدستور المصري والاتفاقيات والعاهدات الدولية‪ .
‫‫ومن جانبها، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، ممثلة مكاتب العمال في الأحزاب الاشتراكية، في كلمتها: «أننا لا يجب أن ننظر إلى القانون بمعزل عن التشريعات الأخرى التي ستدخل إلى البرلمان والمتعلقة بالعمال ومنها قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والخدمة المدنية»‪ .‫‫
وأضافت «الحفناوي» أن مادتي الدستور المصري 76و93 تعطي للعمال الحق في إنشاء نقاباتهم بحرية ودون تدخلات، كما تلزم الدولة بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيتي 87 و98.
وتحدثت مديرة البرامج بدار الخدمات والخبيرة القانونية، رحمة رفعت، عن مشروع القانون، موضحة أن «الأسس التي تم الاستناد إليها عند صياغة المشروع قد أهدرت بشكل واضح ومتعمد اتفاقية العمل الدولية رقم87 بينما أقرت الاتفاقية رقم 98 وهو إهدار مقصود ومتعمد لأن الاتفاقية 87 هي الاتفاقية الأساسية التي تعطي العمال الحق في تكوين وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات وهي من الاتفاقيات الملزمة وتجاهلها وإهدارها بهذا الشكل يشير إلى النوايا السيئة التي صاحبت كتابة المشروع»، على حد قولها‪ .
وأشارت «رفعت» إلى أن «المادة الثانية من مشروع القانون قد أهدرت بشكل واضح المراكز القانونية المتساوية، حيث ألزمت النقابات المستقلة بإعادة توفيق أوضاعها رغم أن بعضها مضى عليها أكثر من ست سنوات واستثني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو ما يمثل تمييزًا واضحًا لحساب الاتحاد العام الذي لا يملك فعليًا كشوف عضوية حقيقية والذي نشأت عضويته من الانضمام شبه الإجباري للعمال»، بحسب قولها‪ .
ولفتت إلى أن «المادة 5 من مشروع القانون هي مخالفة للاتفاقيات والمعايير الدولية وكذلك للدستور، حيث أن لفظ سياسي الواردة بالمادة هي لفظ مطاط للغاية تضع النقابات تحت طائلة الحل إذا ما رأت جهة الإدارة أن ما تمارسه النقابة هو عمل سياسي».
فيما ذكر أيمن البيلي، ممثل نقابة المعلمين المستقلة، أن«مشروع القانون قد حرم الاتحادات النوعية والإقليمية من التواجد على الساحة العمالية كمنظمات نقابية، وأصر على التشكيلات النقابية التي كانت موجودة وفقًا للقانون 35 لسنة 76»، مضيفًا: «أننا لسنا أمام قانون رديء للمنظمات النقابية بل أمام هجمة للقضاء على النقابات المستقلة يقودها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وبعض الأجهزة الأمنية»، على حد قوله‪ .
‫‫وطالب محمد مراد، من نقابة السكك الحديدية، بضرورة توحيد العمال والنقابات من أجل مواجهة مشروع القانون.