قامت النقابات المستقلة بنقل احتفالها بيوم العمال إلى مقر دار الخدمات النقابية والعمالية بقصر العيني، بعد قيام الداخلية بمنعهم من إقامة احتفاليتهم بنقابة الصحفيين. واحتشد قرابة الثلاثمئة من العاملين ممثلي النقابات والقطاعات الصناعية المتنوعة من مختلف محافظات مصر، معبرين عن غضبهم وإدانتهم للإجراءات المتعسفة المتخذة في حقهم، مؤكدين إصرارهم على ممارسة حقهم في التعبير عن مطالبهم والدفاع عن مصالحهم. كانت تنسيقية الحريات النقابية التي تضم ممثلي النقابات المستقلة والقيادات العمالية و دار الخدمات النقابية والعمالية أعدت لتنظيم فاعليتها في الأول من مايو بالقاعة الكائنة بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، وهى القاعة التي قام المنظمون باستئجارها من النقابة قبل أكثر من خمسة عشر يوماً، غير أنهم فوجئوا بقوات الأمن تحاصر منطقة وسط المدينة وتمنع العربات والمترجلين من المارة من دخولها أو المرور عبرها. وتم منع مئات العمال من دخول المنطقة دون إبداء الأسباب. وقد شارك في أعمال المؤتمر كل من النائب خالد شعبان –عضو البرلمان- والدكتورة كريمة الحفناوى وحسن بدوى والدكتور مجدى عبد الحميد ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى. وأعلن المشاركون في المؤتمر من النقابات المستقلة والقيادات العمالية جميعهم تمسكهم بحق العمال في تنظيم أنفسهم بحرية وبحقوق التعبير والتنظيم، كما أدان الحاضرون مسلك أجهزة الدولة التي ذهبت بعيداً في العصف بالحقوق والحريات ، واتجاهها الواضح إلى مصادرة الحقوق والحريات النقابية. وأعلن المؤتمر مطالب العمال وفى مقدمتها إلغاء كافة القيود القانونية على حق العمال في تكوين نقاباتهم المستقلة وإصدار قانون المنظمات النقابية وفقاً لما نصت عليه المادة 76 من الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية (87, 98). ووجه المشاركون نداء إلى كافة القوى الديمقراطية بالتضامن مع الحقوق العمالية من أجل مجتمع ديمقراطى يتسع لمواطنيه جميعاً ، ويتيح لكل منهم نصيبه فى ثرواته.. مجتمع يستطيع أفراده التنفس بحرية.. التحدث والتفاعل والتعبير عن أنفسهم.. مجتمع لا يقمع أفراده، ولا يكبح طموحهم، ونزوعهم الإنساني إلى تطوير قدراتهم وتحسين شروط حياتهم.