النقابات المستقلة .... شرخ فى جدار الحركة العمالية

ظهرت «النقابات المستقلة» بعد ثورة 25 يناير دون أى سند قانونى، ثم بدأت وزيرة القوى العاملة فى استخراج أوراق هذه النقابات مستندة الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التى صادق عليها كثير من الدول ومصر.
ولكن معظم الدول الموقعة على الاتفاقية لم تنفذها حفاظا على اقتصادها.
ظهرت فكرة انشاء هذه الكيانات النقابية ، على يد الدكتور« أحمد البرعى وزير القوى العاملة فى عهد الاخوان بهدف تفتيت وحدة العمال وإثارة الفوضى بينهم ، وقد واجه حملة ضده من النقابات العمالية . فالاتفاقية مر عليها أكثر من 66 عاما ولم تنفذ فى اى دولة حتى مصر ، فلماذا تطالب بها الوزيرة الآن ؟!
الرئيس عبد الفتاح السيسى يرفض انشاء أيه كيانات موازية بما فيها المستقلة التى لا تستند الى قانون ينظم نشاطها ،لكن موقف الوزارة مختلف، وهو ما دفع رئيس اتحاد عمال مصر الى التقدم بمذكرة للرئيس بصفته، بسبب اصرار الوزيرة على انشاء ما يسمى «بالنقابات المستقلة» وكانت هناك استجابة فورية من الرئيس باحالة المذكرة للمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأمر الذى جعله يعقد اجتماعا عاجلا يوم 9 نوفمبر الماضي، مع وزيرة القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال لبحث ابعاد «النقابات المستقلة» وسبب تبنى الوزيرة لها.
ومن جانبه أكدت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال رفضها لقرارات وزارة القوى العاملة بشأن انشاء ما يسمى «النقابات المستقلة» .. وأكدوا ضرورة احترام الشرعية الدستورية وتوجيهات القيادة السياسية التى أكدت رفض أى كيانات موازية تعمل من أجل اعاقة مسيرة التنمية والتقدم التى تشهدها مصر.
«الاهرام» تفتح هذا الملف الشائك للوقوف على حقيقة الموقف الشرعى لهذه النقابات والاستماع الى جميع الأراء دون تحيز لأحد.
جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يقول إن محلب أكد خلال اجتماعه بقيادات اتحاد العمال يوم 26 نوفمبر الماضى أن مشروع تعديل قانون النقابات العمالية لا يخرج للنور الا بعد مناقشته من اعضاء الاتحاد لكونكم أصحاب الشأن وتمثلون قوة العمل فى مصر ، وأن أى مشروع لا يتم اصداره الا بعد مناقشته مع ذوى الشأن.
وذكر جبالى المراغى أن فكرة انشاء هذه الكيانات النقابية ، جاء بها وزير القوى العاملة فى عهد الاخوان المسلمين الدكتور «أحمد البرعى» مستندا الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 التى تنص على حرية العمال فى الانضمام الى النقابات العمالية والمهنية المنشأة وفقا للقوانين الوطنية للدول الاعضاء فى المنظمة ومن بينها مصر التى صدقت على هذه الاتفاقية ، حيث ان الوزير السابق فسر الاتفاقية فى اتجاه مغاير وجاء بنشر دعوته بانشاء هذه النقابات بهدف تفتيت وحدة العمال واثارة الفوضى بينهم ، وقد واجه حملة ضده من النقابات العمالية آنذاك والنقابات المهنية عندماً أعلن عن انشاء نقابة مستقلة للصحفيين وأخرى للمحامين ،ورغم الحملة التى تعرض لها الوزير السابق والتى تعاظمت هذه الآونة بسبب تبنى الوزيرة الحالية لقضية النقابات المستقلة ودعمها المتزايد له ضاربة عرض الحائط بالدعوة التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى برفض» انشاء أيه كيانات موازية بما فيها المستقلة التى لا تستند الى قانون ينظم نشاطها وأوضح المراغى فى رسالتيه لوزيرى الكهرباء والاسكان اللتين تنتشر فيهما هذه الظاهرة ضرورة احترام المادة 76 من الدستور والقانون الحالى 35 لسنة 1976 بشأن تحديد أسس وقواعد انشاء النقابات والاتحادات ، موضحا أن النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة هى الممثل الشرعى للعاملين فى قطاعات العمل بالكهرباء والاسكان والمياه والصرف الصحي
وأوضح المراغى أن اشتراكات العاملين فى عضوية هذه النقابة تعتبر أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، الأمر الذى تفتقده ما تسمى بالاتحادات والنقابات المستقلة والتى لا تخضع بدورها لأية قوانين أو رقابة مالية من جهات رسمية مطالبا كافة الهيئات والشركات بحظر التعامل ماليا واداريا مع المسماة بالمستقلة أو الحرة .
وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر ،ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة ، إن قانون النقابات العمالية الصادر بتاريخ 1976 تحت رقم 35 وتعديلاته ، كان مأخوذاً من الاتفاقيات 87/98 لسنة 1948 والتى تتحدث عن الحريات النقابية، وحق التنظيم ، وما قبلها 1976 حتى 2008 القانون كان جيدا، بعد 2008 أرسلت منظمة العمل الدولية 9 مواد طالبت بتعديلها فى القانون ، ومنذ هذا التاريخ وفى اجراءات بتعديل هذه المواد لتتماشى مع اتفاقيات العمل الدولية طبقا لما هو وارد لمنظمة العمل الدولية . وفجأة بعد الثورة أطلق الوزير «البرعى» ما يسمى بالحريات النقابية طبقا لاتفاقيات العمل الدولية التى تم التصديق عليها من مصر عام 1948 وهنا سؤال يطرح نفسه هل منذ 48 19حتى عام 2011 لم يكن هناك حريات نقابية ؟
مع العلم أنه سبق هذا انشاء ما يطلق عليه أول نقابة مستقلة فى مصر تحت ما يسمى بالضرائب العقارية .
كما انه قدسبق و ناقشنا منذ عام 2001 أكثر من 3-4 مشاريع قوانين وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مشروع ، ونحن كقيادات نقابية واتحاد عمال هدفنا الأساسى هو أن يخرج القانون ويكون به توازن بين أصحاب الأعمال والعمال ، لأنه فى المقام الأول سوف يؤثر على الأرض فى مصر .
وأضاف وهب الله أن القوانين تؤثر وتتأثر بالمناخ الاقتصادى الموجود وبالتالى نحن مع الحريات النقابية بكل معانيها ولكن هل يتصور طبقا للأطروحات الجديدة التى طرحت منذ قانون البرعى حتى الآن ، أن يكون هناك أكثر من لجنة نقابية فى كل منشأة من 50 عاملا .
ويطرح وهب الله سؤالا : ماذا لو تعددت اللجان النقابية مابين 6 أو 7 نقابات داخل المنشأة كيف تستقيم ؟ وما هو الصراع المتوقع بين اللجان النقابية داخل المنشأة الواحدة ، فى حالة تعددها ومن سيتعامل مع صاحب العمل ؟
يقولون الأكثر تمثيلا، ولكن الاجابة أن الصراع سيظل قائما وسوف تكون هناك شرذمة فى المنشأة والهيئة نتيجة تعدد هذه اللجان.
سوف تجرى الانتخابات والذين سيفشلون سيشكلون لجانا نقابية أخرى وكله ضد الاقتصاد المصرى . ونفترض أن هناك تعددية فى المنشأة الواحدة فسوف نجد أن هناك على سبيل المثال وليس الحصر ، لجنة لكل مجموعة متماثلة سواء فى العقيدة أو فى التوجهات السياسية أو المهنية وبذلك تنشق وحدة الصف وتنهار الشركات فهل تتحمل مصر ذلك ؟
نحن كاتحاد عمال نتفق مع الحريات النقابية ولكن أريد أن أطرح سؤالا للمهتمين بهذه القضية والذين ينادون بالتعددات النقابية فى اتفاقية 87/98 التى صدقت مصر عليها منذ عام 1948 حتى الآن، أكثر من 66 منشأة تعيش بدون حريات نقابية ، كل ما نقوله دائما أن كثرة اللجان النقابية فى المنشأت سوف تضر بأصحاب الأعمال والعمال والاقتصاد القومى .
ووجه وهب الله طلبا لى قائلا أرجو أن ترجعى الى أصحاب الأعمال ، فانهم غير موافقين على التعددية داخل المنشآت ، وسوف يتم اعتماد القانون ، وعلى من يرغب فى خوض الانتخابات وله شعبية فى المنشآت ، فليتفضل ويخوض الانتخابات ويكون عضوا فى اللجنة النقابية بالمنشأة .
وأضاف وهب الله اننا نطالب بان يكون قانون النقابات الجديد معبرا عن الواقع الفعلى أو أن يحافظ على الاستثمار فى مصر و أضرب مثلا بدول أمريكا والمانيا والسودان .التى لا يوجد بها تعددية نقابية ،حيث ان 90% من الدول العربية لا يوجد بها تعددية نقابية ، كما يجب ألا تتدخل الادارة فى العمل النقابى و أن يكون هذا القانون من صنع العمال أنفسهم ومن صنع التجارب التى تحققت خلال 66 عاما الماضية، ونحن نرى أن يتم اقرار قانون النقابات العمالية من البرلمان ، حيث ان البرلمان القادم سوف يمثل كل القوى السياسية فى مصر .
فقال الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة فقال انه يرفض ما يسمى بالنقابات المستقلة أو الحرة التى تعمل على اثارة الفوضى وتعطيل العمل مما يعد مخالفة للدستور والقانون والسير فى الاتجاه المعاكس لما تطالب به القيادة السياسية بضرورة العمل والجهد وزيادة الانتاج ورفض انشاء كيانات موازية .
وقدم مجلس ادارة النقابة بلاغا للنائب العام المستشار هشام بركات الأيام الماضية يكشف فيه عن الاعمال التخريبية التى يقوم بها المنتمون للنقابات المستقلة بما يدعم نشاط الارهابيين داخل منشآت العمل بقطاعات الكهرباء والمرافق الخدمية للدولة .
ويؤكد البلاغ ما قضت به المحكمة الدستورية العليا واحكام لجنتى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ان النقابات العمالية الشرعية هى التابعة لاتحاد العمال.
وأكد نظمى أنه أرسل مذكرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يفيده بأن الموافقة على انشاء نقابات مستقلة يخالف المادة 76 من الدستور وقانون النقابات العمالية الحالى رقم 35 لسنة 76 اللذين أكدا على انشاء النقابات العمالية على أساس ديمقراطى وفقا للبنيان النقابى التابع لاتحاد العمال مؤكدا ان القانون لم يجز التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة التى تؤدى الى اثارة الفوضى وتعطيل الانتاج وتؤثر على الأمن القومى للبلاد.
كما أوضح أن أعضاء مايسمى بالمستقلة لايحق لهم تمثيل العاملين فى عضوية اية لجان نوعية فى شركات المياه والصرف الصحى أو الجهات الرسمية الاخرى مطالبا رئيس الشركة القابضة بضرورة التنبيه بعدم الاستجابة لطلبات المستقلة بوقف خصم اشتراكات العاملين فى عضوية اللجان النقابية الشرعية التى انضموا اليها بارادتهم.
وعلى جانب آخر أكد نظمى عدم قانونية وجود ممثل من النقابة المستقلة فى عضوية اللجان والانشطة المعنية برعاية مصالح العمل والعاملين وعدم التحدث باسمهم .
وأشار نظمى الى أن النقابة العامة للمرافق تلقت ردودا من جميع شركات الكهرباء ال 18 بأنه لا يوجد عامل واحد طلب استقالته منها أو الانضمام للنقابة المستقلة مما يعد أكذوبة للسعى فى تعطيل مسيرة العمل ، كما أن القانون يجرم الانضمام لنقابتين فى آن واحد حتى وإن كانتا شرعيتين .
قال سامح عاشور نقيب المحامين ، وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى ، والمسئول عن ملف مشروعات القوانين الاجتماعية والمهنية ان لجنة الاصلاح التشريعى التى تم تشكيلها بتكليف من رئيس الوزراء وذلك لمناقشة وتعديل بعض قوانين المنظمات النقابية وحق التنظيم، تناقش حالياً العديد من مشروعات القوانين الخاصة بالعمل والعمال ، مؤكداً أن الجميع داخل اللجنة يرفضون التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة .
حيث أعلن سامح عاشور فى مؤتمر اتحاد العمال أنه ضد الإعمال الإرهابية ويساند للقوات المسلحة فى محاربة الارهاب وحفاظا على مصر ووحدة العمل النقابى فى المنشأة وخوفا على اقتصاد مصر ، وعدم تفتيت الحركة العمالية فى مصر . فإنه لن يسمح الا بنقابة واحدة فى الشركات والهيئات ، وكذلك اتحاد عمال واحد
وأشار عاشور فى تصريحاته الى أن الجميع يرفضون التعددية النقابية وما يطلق عليها النقابات المستقلة ، لانها تفتت العمل النقابى وتهدد استقرار العمل والانتاج ، مشيرا الى أن كافة القوانين العمالية سيتم مناقشتها بالتعاون مع اتحاد العمال باعتباره الممثل الشرعى لعمال مصر.
ويقول عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب اننى لم أوافق على هذا المشروع لانه يعمل على تقسيم العمال ، مضيفاً أنه أرسل مذكرة لرئيس الوزراء ابراهيم محلب كان مضمونها كالآتى :
نحن نرفض أن تكون الاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 فقط هما المرجعية الوحيدة لانشاء النقابات العمالية لأننا ندرك أنه قد خرجت من رحم التجربة العالمية الكثير من الاتفاقيات والاعلانات الأخرى وعلى سبيل المثال : الاتفاقية رقم 135 لسنه 1971 و الاتفاقية رقم 154 لسنه 1981، واعلان منظمة العمل الدولية بشأن الانتعاش من الأزمة (وثيقة فرص العمل) لسنة 2009. وبدراسة هذه الاتفاقيات والاعلانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكننا فهم قضية الحريات النقابية بشكل أعمق يجنبنا فوضى علاقات العمل وتفادى عملية التزوير بالطرق التى يمارسها دعاة التعددية وسوف يتم ذلك بالطبع فى اطار مناقشة «مشروع قانون النقابات» و «قانون العمل» كوحدة واحدة وليس كما يحدث الآن بوضع العربة أمام الحصان .
ويضيف الجمل لو تصورنا الأخذ بالتعددية النقابية بالمنشآت فالأمر يحتم أن يتواجد فى المنشأة الواحدة أكثر من نقابة تشكل حسب المهنة أو التخصص أو على أسس مذهبية وبعدد 50 عاملاً فقط تنشأ نقابة للسائقين وأخرى للمحاسبين وثالثة للمهندسين وكمان واحدة للعتالين ... وخامسة لعمال الميكانيكا وكمان الاداريين ولا مانع بالطبع فى هذه الحالة من وجود عدة نقابات للأحزاب السياسية داخل المنشأة الواحدة ، وتصبح المنشأة الانتاجية «ساحة للصراعات» السياسية وطرح القضية بهذا الشكل يطرح بدوره الكثير من الأسئلة المهمة التى تحتاج الى اجابات شافية .
اذا كانت التعددية النقابية كفكرة فى ظاهرها تعنى الحريات النقابية فهل ياترى فى مضمونها عند التطبيق فى ظل المتغيرات الرهيبة لن يكون الأمر أكثر من خدعة تؤدى الى اغتيال التنظيم النقابى وتدمير اقتصاديات المنشآت ؟
وأكد أن صاحب العمل لايستطيع التفاوض مع أكثر من لجنة نقابية.. وقال: وما العمل أمام ما يفرزه هذا الوضع من الخلافات والصراعات التى من المرجح أن تنشأ بين العمال وبعضهم البعض وبين العمال وأصحاب العمل ؟
وهل يمكن فى ظل هذا الصراع والتفتيت اجراء مفاوضة جماعية ناجحة أو ابرام اى اتفاقية جماعية محترمة ؟ ومن يحمى الكيانات الصغيرة المفتتة من سيطرة الأحزاب عليها ؟
واجابتنا على هذه الأسئلة من واقع الخبرة المتراكمة ان علاقات العمل الجماعية فى المنشآت سوف تتحول الى فوضى عارمة وهذا ما شاهدناه فى الكثير من المنشآت الانتاجية التى تعرضت للخسارة أو الغلق كانت فى معظمها نتيجة لفوضى علاقات العمل التى دعى اليها هؤلاء فى الفترة الماضية .
ان النقابات المستقلة غير قانونية وليس لها أى شرعية فى ممارسة العمل النقابى طبقا لنص المادة رقم (7) من قانون النقابات العمالية التى تنص علي:
يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس (وحدة الحركة النقابية) وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
- اللجنة النقابية للمنشأة ( بمعنى لجنة واحدة بالمنشأة )
- النقابة العامة (بمعنى نقابة عامة واحدة طبقا للتصنيف النقابى على مستوى المهنة أو الصناعة ) .
- الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (اتحاد واحد على المستوى القومى ).
وهذا هو المقصود تماما والترجمة القانونية الحرفية لجملة وردت فى نفس المادة يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية)
وهى وحدة جبرية بأمر القانون وأى كلام آخر حول التعددية النقابية هو أمر مخالف للقانون الحالى .
الغريب فى الأمر صدور القرار الوزارى رقم 117 لسنه 2014 بشأن لائحة النظام الأساسى النموذجى للمنظمات النقابية العمالية والمعدلة ( مرة أخرى ) صدرت 2014 والتى لا تعترف فى أى بند من بنودها بالنقابات المستقلة والأغرب أن وزيرة القوى العاملة التى صدقت على هذه اللائحة تدعو ممثلى النقابات المستقلة أصحاب الدكاكين لجلسات الحوار المسمى بالمجتمعى ليتصدروا مائدة الحوار حول قانون العمل بوزارة القوى العاملة وهو ما يمثل قمة التناقض بين اصدار اللائحة ودعوة أصحاب الدكاكين .
ويقول المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ان التعددية النقابية كتنظيم نقابى سبب فى غلق عدد كبير من شركات القطاع الخاص وصراع على المزايا وهذا يكون فوق طاقة الشركة مما يجعل صاحب العمل يلجأ الى غلق المنشأة ، فهذا القانون يلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بعمل نقابات داخل المنشآت ، مشيرا الى أن اتفاقية 98/87لسنة 1948 لم تنفذ فى مصر، علما بأن قانون النقابات 35 لسنة 1976 قد الغى كل الاتفاقيات ، فهذه الاتفاقية منذ 70 عاما ،فلماذا لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية من وقتها ؟ فاذا تم تنفيذها الآن فسوف تؤدى الى ضعف الاقتصاد القومى نتيجة الفوضى التى تنشأ داخل الشركات ، بالاضافة الى أن تفتيت الحركة النقابية يؤدى لضعف مزايا العامل، والوضع الاقتصادى للمنشأة .
وأضاف الفقى أن هذا المشروع اذا تم الاتفاق عليه فسوف تندثر الحركة النقابية وتبقى على الورق فقط . فأمريكا والمانيا وانجلترا بكل منها اتحاد واحد فقط ، فلماذا لم تطبق هذه الاتفاقية لديها، ولماذا نطبقها فى مصر الآن ؟
فالوزيرة تدافع عنها لانها تعتبر نفسها ممثلة عن الحكومة وتريد أن تحتوى جميع الطوائف العمالية ، فهل نسيت الوزيرة كلمة الرئيس السيسى عندما قال «لن أسمح بكيانات موازية» وكما قال رئيس الوزراء أيضا لن أتعامل الا مع الكيانات الشرعية .
وقالت سحر عثمان نائب رئيس اتحاد العمال ومسئولة شئون المرأة العاملة إن اللجنة التشريعية برئاسة سامح عاشور أمامها أربعة قوانين مطروحة للمناقشة منها مشروع قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية والعمل الجديد والحريات النقابية ، ونحن نهيب بالقيادة السياسية ان ألا يخرج أى قانون وخاصة الحريات النقابية الا بعد عرضه على مجلس النواب
وأضافت عثمان : ما كان ينبغى عرض هذا القانون قبل خضوعه للحوار الثلاثى حتى لا نضطر لتغيير بعض بنوده أو رفضه . فكان هناك قرار فى منظمة العمل الدولية بعدم صدور هذا القانون الا بعد عرضه على مجلس النواب الا اذا كان للوزيرة رؤية بأجندة مختلفة ، وأنا أعتقد أن من مهامها التشغيل والبطالة وسوق العمل والتدريب المهنى وليس من ضمن مهامها محاربة المجتمع المدنى ( اتحاد عمال مصر) لصالح بعض النقابات المستقلة ذات الأجندة الاجنبية ، وذلك يصب فى صالح رجال الأعمال ، وليس فى صالح العمال . فنحن لسنا ضد النقابات المستقلة ، لكن اختلافنا مع الوزيرة فى اننا لا نجيز التعددية النقابية فى القواعد . وتطرح عثمان سؤالا هو : هل يعقل أن وزيرة القوى العاملة بدلا من أن يكون دورها تهدئة الرأى العام والشارع المصرى ، تقوم باثارة القلاقل بين العمال وتعمل على تفرقتهم ؟
وتتساءل عثمان لماذا تتدخل الوزيرة فى منظمات المجتمع المدنى المتمثلة فى اتحاد العمال ، النقابات المستقلة ، اتحاد الصناعات واتحاد الغرف . الا اذا كان بعض موظفى الوزارة يعيشون على الصراعات ويجب على الوزارة تنفيذ الحقيبة الوزارية الخاصة بالتشغيل وايجاد فرص عمل وتوفير بيئة عمل ايضا مناسبة ، وعقد دورات التدريب المهنى للقضاء على البطالة ، وعلى الوزيرة أن تترك منظمات المجتمع المدنى تتفق أو تختلف
البداية من هنا !
يوجه أحمد فاوى الضبع عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وعضو نقابة الصناعات الهندسية وأمين مساعد صندوق الاتحاد العام اتهاما عن حقيقة النقابات والإتحادات المستقلة بالأدلة والمستندات
قائلاً إن هذه الإتحادات الاتحاد المصرى الديمقراطى ، والاتحاد المصرى المستقل ، الاتحاد الحر ودار الخدمات العمالية التى أنشأها كمال عباس بعد فصله من شركة الحديد والصلب لتحريضه العمال على الاعتصام والإضراب عام 1989، حيث إنه قام بعد ذلك بإنشاء دار أخرى بمدينة المحلة عام 2004 بالتعاون مع مجموعة ينتمون الآن ل 6 أبريل ثم قام بعد ذلك بإنشاء الاتحاد المصرى الديمقراطى «كذراع» وواجهة شرعية فى العمل العمالى وذلك بتمويل من عدة جهات خارجية منها مثل «شيك» من منظمة العمل الدولية بتاريخ 29 ديسمبر 2013 وهو كمستند وليس هو الشيك الوحيد لكنه دليل على تمويل الدولية لهذه الاتحادات المشبوهة.
ويضيف الضبع أن ستة أشخاص من المستقلة شاركوا أخيراً قبل عيد الأضحى فى فعاليات المؤتمر التأسيسى للاتحاد العربى للنقابات المستقلة بالاردن تحت رعاية الاتحاد الدولى الحر كما يقول الضبع متهماً النقابات المستقلة بإقامة روابط مع اتحاد العمال الإسرائيلى.
ويضيف الضبع هذه الاتحادات تقوم بتشجيع العمال على الإضرابات والاعتصامات والتوقف عن العمل وشحن العمال ايضاً ضد النقابات واتحاد العمال ، حيث إنهم وراء اعتصامات وتدمير شركة غزل المحلة والآن هم يقومون بنفس الدور فى شركة الحديد والصلب، النصر للمواسير وايضاً كانوا وراء اعتصامات العاشر والسادات والجامعة العمالية حيث إن بها إحدى الموظفات والتى تنتمى للاتحاد المصرى الديمقراطى، شركة الالومنيوم بنجع حمادى وشركة السبائك بإدفو حيث إنه تم إنشاء نقابة مستقلة بمصنع السبائك تدعم من قبل دار الخدمات النقابية.
ويحذر الضبع بأن بعد ثورة30 يونيو تم تعيين منسق عام دار الخدمات النقابية و العمالية فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ويقول قمت بإرسال ملف كامل عن دار الخدمات العمالية وتمويلها لإحدى الجهات السيادية.
ويقول الضبع إن دار الخدمات النقابية والعمالية تلعب دوراً فى إسقاط مصنع الحديد والصلب والدليل أن قلة قليلة تستمر فى الاعتصام من وقت لآخر وهم عمال منتمون للدار ، وهذا مخطط مشبوه يزداد مع اقتراب المؤتمر الاقتصادى
ورداً على الاتهامات الموجهة للاتحادات المستقلة ،قال كمال عباس منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية إن الدكتور أحمد البرعى الوزير الأسبق وافق على إنشاء هذه النقابات فى مارس 2011 مستنداً إلى الاتفاقيتين ، وعن التعددية النقابية قال : إن هناك اتحاد عمال واحد فى أمريكا والمانيا كما يوجد أكثر من اتحاد فى فرنسا وإيطاليا أشار إلى أن فى مصر اتحاد عمال واحد وفقاً للمادة 7 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وأن الانضمام للنقابات التابعة له حرية شخصية.
وعن اتهام عباس بالتعاون مع بعض الشخصيات الاسرائيلية مثل الكاتب والصحفية الإسرائيليين والصورة الملتقطة له معهما قال عباس : اسألى من قاموا بعرض الصورة وأنا لا أعرفهم وقال: إن الاتحاد يقوم بإجبار العمال على الانضمام له وليس إختيارياً وذلك طبقاً لقانون 35 لعام 1976 . وأضاف عباس أطالب بحل اتحاد عمال مصر وإصدار قانون الحريات النقابية حتى نعطى العمال الحق فى اختيار النقابة التى تمثله.
وعن الاتهام بالتمويل الأجنبى قال عباس إن الدار لها علاقات عمل مع عدد من النقابات الدولية وبرامج مشتركة وأى تمويلات نتلقاها تأتى بشكل رسمى عن طريق البنك المركزى، و«الشيك» الصادر من منظمة العمل الدولية باسم الاتحاد المصرى الديمقراطى التابع للدار كان خطأ قد ارتكبه رئيس الاتحاد السابق.
ويكمل سعد شعبان رئيس الإتحاد المصرى الديمقراطى الحديث، الذراع اليمنى لدار الخدمات أن «الشيك» الممنوح من منظمة العمل الدولية قد استلمه بالفعل رئيس الاتحاد السابق وبناء عليه اجتمعت الجمعية العمومية وتم سحب الثقة منه فى يناير 2014 ، مضيفا أن منظمة العمل الدولية تصرف منحاً أيضاً لوزارة القوى العاملة لأن مصر تدفع اشتراكات وبالتالى ترجع فى صورة دعم فنى وليس ماديا، ولكن عندماً أخطأ رئيس الاتحاد الديمقراطى السابق بأخذه «الشيك» تم استبعاده .
وعن اتهام الاتحاد المصرى الديمقراطى بمشاركة ستة أفراد من الاتحاد فى المؤتمر التأسيسى للاتحاد العربى للنقابات المستقلة بالأردن والذين يزعم البعض أن هذا الاتحاد الجديد تحت رعاية الاتحاد الدولى الحر حليف اتحاد العمال الإسرائيلى «الهستدروت» وفوزهم بمقاعد قال : هذا الإتحاد كان مقره قبل التأسيس بمصر ولكن تم اغلاقه بناء على قانون الجمعيات الأهلية، حيث فزنا بأربعة مقاعد فزت أنا بعضو المجلس التنفيذى، ومقعدين فى المجلس العام، ومقعد فى رئاسة لجنة الشباب، حيث إن هذا الاتحاد أنشئ من أجل أن يجمع الاتحادات العربية فى كيان واحد.
محلب: قانون النقابات العمالية لن يخرج للنور إلا بعد مناقشته مع أعضاء اتحاد العمال
وقال المهندس عماد حمدى حمدان رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات أن الحريات النقابية هى أن تتحرر المنظمات النقابية من سلطة الدولة وأن يكون للعامل حرية الاشتراك فى المنظمة النقابية، فالاتفاقيات 87/98 الخاصة بالحريات النقابية لم تنص صراحة على التعددية.
لكن معظم الدول التى وقعت على الاتفاقية لم تنفذها حفاظا على اقتصادها، حيث إن التعددية ترفضها التنظيمات النقابية والمستثمرون لما فيها من اضرار لصالح المنشأة . ويقول حمدى بسؤالى مرة لأحد قيادات منظمة العمل الدولية عن التعددية . قال أنها «حلال ولكنها أبغض الحلال».
حيث إن تعريف العمل النقابى هو الحفاظ على مصلحة العمل والعمال، لأنه لا نستطيع أن نحصل على حقوق العمال الا من خلال كيانات رابحة.
ويضيف حمدى أنا هنا أتحدث كمواطن مصرى قبل أن أكون رئيس نقابة عامة، ونحن فى أمس الحاجة بمصر الى البحث عن الاستقرار ولدفع عجلة التنمية ، كما أننى أطالب من يطالبون بالتعددية أن يخوضون الانتخابات ومن يختاره العمال هو الوحيد الذى له الحق فى تمثيلهم، كما أننى أطالب بأن تصدر جميع القوانين العمالية من خلال البرلمان حتى تكون القوانين خاضعة لمناقشات ولرقابة ممثلى الشعب طبقا للدستور.
ويقول حمدى إن المشروع بنى على الاعلان الدستورى الصادر 8/7/2013، على الرغم من أننا الآن نحتكم الى دستور مصر الصادر فى 2014، حيث أصبح هذا الدستور هو المنظم لكل أحكام القوانين فى مصر .فالمادة 2 من مشروع القانون والمذكور فيها بأنه لاتخل أحكام القانون المرافق بالحقوق والحريات النقابية والتى يكفلها الاعلان الدستورى 8/7/2013 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعمل والحريات النقابية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية. أيضا بنيت هذه المادة على الاعلان الدستورى بالرغم من صدور دستور 2014، كذلك الجزء الخاص بالاتفاقيات المصدق عليها من مصر، فهذه المادة تحمل فى طياتها التعددية النقابية والتى ليس شرطا أن ننفذ كل بنود الاتفاقيات، حيث تحتكم الدول الى ما يحقق مصلحتها أكثر من التزامها الحرفى ببنود الاتفاقيات والدليل على ذلك أن معظم الدول التى وقعت على هذه الاتفاقية تكفل الحريات النقابية ولكن لا تطبق التعددية لما لها من آثار سلبية على اقتصاد تلك الدول وشق الوحدة.
ويطرح حمدى سؤالا : لماذا نقوم بتطبيق ما يضر بمصلحتنا ، ونحن فى أمس الحاجة الى وحدة الصف والاستقرار وتشجيع الاستثمار ، فى المادة 4 ذكر فى طياتها أنه فى حالة عدم قيام المنظمات النقابية العمالية الحالية بتوفيق أوضاعها فيتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها، ونؤكد أنه لا يجوز لأحد التصرف فى أموال وممتلكات العمال الذين دفعوا تلك الاشتراكات من قوتهم . والباب الأول والخاص بالتعاريف والأحكام العامة، ذكر فى تعريف النقابة العمالية هو كل تجمع عمالى ينشأؤه العمال على مستوى المنشأة أو المهنة أو الحرفة أو النطاق الجغرافى .وهذا يعنى أنه يمكن أن يكون هناك أكثر من نقابة عمالية فى المنشأة الواحدة، وهذا ما نرفضه شكلا وموضوعا.
ويقول حمدى أيضا المادة 12 فى الباب الثانى والخاص بالنظام الأساسى والخاصة بالشروط الواجب توافرها لمرشح التنظيمات النقابية ألا يكون له سلطة توقيع الجزاء وهذا يتنافى مع الحريات النقابية، فكيف يقام مشروع على الحريات النقابية وهو يمنع حق مشروع للجميع دون تمييز . وهناك سؤال يطرح نفسه اذا كانت كل اطراف المعادلة متمثلة فى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد عمال مصر، واتحاد الصناعات يرفضون التعددية، فلماذا الاصرار عليها.
وفى هذا الصدد أناشد الدكتورة «فايزة ابو النجا» مستشار الرئيس للأمن القومى بإعادة فتح ملف بعض المنظمات الدولية فى مصر، حيث إن المستهدف كان تفتيت كل الكيانات لخلق ما يسمى »الفوضى الخلاقة».
ويؤكد حمدى أننا مع الحريات النقابية قلباً وقالباً، والمقصود بالحريات النقابية هنا أن تكون التنظيمات النقابية بعيدة عن أى هيمنة للجهة الادارية عليها، وأن يكون للجميع حق الترشيح والانتخاب دون تفرقة أو تمييز وأن تضع التنظيمات النقابية كافة القواعد المنظمة لادارة مؤسساتها بحرية كاملة بما يجلب المصلحة للعاملين.
ويقول إننا ضد التعددية بكل ما أوتينا من قوة حباً فى مصر، وأنه قد حان الوقت لكى نفكر فى مصلحة مصر وأن ننسى ولو للحظات المكاسب الشخصية.
وقال المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد يرفض انشاء نقابات عمالية مستقلة لما لها من تأثير سلبى على فرص العمل ومصلحة العمال ، وأطالب رئيس الوزراء بالتدخل الفورى لوقف مثل هذه القرارات التى تعطل مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
ويؤكد اتحاد الصناعات المصرية رفض قرار وزيرة القوى العاملة باعتماد أوراق الاتحاد المستقل لعمال النقل ويطالب الاتحاد بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لوقف مثل هذه القرارات التى تتسبب فى اضطرابات بين العمال مما قد يتسبب فى وقف عجلة الانتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال. حيث إن هذا القرار هو بمثابة تفتيت للحركة النقابية المصرية ويزيد من حدة الانقسام الوطني، ويعمل على عرقلة حركة التنمية التى تسعى اليها القيادة السياسية وتبذل كل الجهود من أجل انجاحها.
وقال السويدى إن موقف الاتحاد واضح برفض انشاء كيانات نقابية مستقلة أو الكيانات الموازية وهو مبدأ رفضته القيادة السياسية شكلا وموضوعا لما له من تأثير بالغ الخطورة على التنمية والاقتصاد المصرى وتوفير فرص العمل والتوسع الأفقى للمصانع ومصالح اًصحاب العمل والعمال أنفسهم.
وطالب رئيس الاتحاد رئيس الوزراء بالتدخل الفورى لوقف مثل هذه القرارات التى تعطل مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال محمد أبو العينين رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية: إن تأسيس كيانات مستقلة للعمال وراءه أغراض أخرى، حيث تقوم الاتحادات بعمليات ممنهجة تحت ستار البحث عن حقوق العمال لتدمير الاستثمار فى مصر محذرا من أثره على مستقبل الاستثمار فى مصر فى كافة القطاعات وليس الصناعة فقط .
وأكد ابو العينين ضرورة مراجعة القرار الخاص بسماح وزارة القوى العاملة بتأسيس اتحادات مستقلة للعمال، خاصة أن هناك بعض من يستغل هذه الاتحادات المستقلة لتحقيق مصالح شخصية تحت ستار حقوق العمال، موضحا أن بعض النقابات المستقلة أصبح لها سلطة أعلى من المديرين فى الشركات، وأصبحت تعمل على تقوية العامل فى مقابل ادارة المصنع، مما يؤدى الى عرقلة حركة الانتاج. ودعا الى مراجعة القرار فى اطار ما يتم حاليا من تحسين مناخ الاستثمار فى مصر .
ويقول سيد أبو زيد المستشار القانونى لنقابة الصحفيين والمحامى بالنقض أن وزيرة القوى العاملة أعادتنا للوراء لقضية خلافية حسم أمرها الشعب المصرى بثورة 30 يونيه حيث صحح ثورة 25 يناير باعلانه رفض الاختراق الاجنبى لأمننا القومى أيا كانت المسميات الزائفة ومن بينها النقابات المستقلة أو اسمها الدلع التعددية النقابية، وأنا أفهم التعددية الحزبية كأحد اشكال الديمقراطية، ولكن لا أدرى سبب التعددية النقابية حيث ان قوة اى موقف نقابى او نقابة سواء مهنية او عمالية ينبع من الوحدة، وتفتيت الموقف النقابى يؤدى الى الضعف، وعدم القدرة على التأثير.
ويضيف أبو زيد أن حقيقة شعارالتعددية النقابية قد تم كشفه ، فالتعددية النقابية تهدف الى تفتيت النقابات تمهيدا «للخطة الامبريالية» فى تفتيت الوطن، وتقسيمه وخلق كيانات ورقية لتلقى التمويل الاجنبى بهدف تحقيق الفوضى الشاملة .. الا أن الشعب المصري، وقواته المسلحة والشرطة وعت لذلك، ووهبت نفسها للدفاع عن الوطن فى 30 يونيو. لتوقف هذا المخطط الذى مازال قائما، ويحاول البعض من خلال بعض ضعاف النفوس تمريره، واحياءه مرة اخري.
كانت البداية للوزيرة ناهد عشرى عندماً أصدرت بياناً بالموافقة على انشاء «الاتحاد المصرى الحر» للنقل البرى ، قد سبقت لها الموافقة على انشاء الاتحاد المصرى الحر للنقل البحرى كما قامت بارسال خطاب موجه لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. أكدت فيه أن النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء كيان شرعى ومنتخب وله جميع الحقوق.
وكلها على غرار الجيش الحر بسوريا، وتنفيذا لتعليمات اتحاد العمال الحر الذي يسيطر عليه اتحاد عمال اسرائيل (الهستدروت) واتحاد عمال امريكا الذى انشيء فى يناير 1949 منشقا عن الاتحاد النقابى الدولى الذى انشئ فى عام 1941، وانعقد مؤتمره التأسيسى فى 6 فبراير 1945 بلندن، والمعروف عنه مؤازرة القضايا العربية.
حيث خرج عمال النقل البرى للاعتصام المفتوح أمام الوزارة اعتراضاً منهم على قرار الوزيرة بانشاء نقابة مستقلة لعمال النقل البرى، وهذا ما يرفضه العمال.
ويضيف أبو زيد أن أقدام وزيرة القوى العاملة على هذا التصرف هو استمرار لاعتداء وزارة القوى العاملة على القانون والدستور فلا يعقل ابدا انشاء النقابات بقرار وزارى اصدره وزير سابق عقب ثورة 25 يناير اعطى حق انشاء النقابات العمالية والمهنية بمجرد ايداع اوراقها بمديريات القوى العاملة.وبالرغم من أن كلا من الدستور، والقانون قررا من خلال النصوص القاطعة أن انشاء النقابات سواء كانت مهنية او عمالية لا يتم الا بنص قانوني.
وفيما يخص النقابات العمالية فالقانون الذى تسرى نصوصه حتى الان هو القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995.
وقرارات الوزيرة تخالف هذا القانون حيث ان المادة السابعة منه تنص على (أن يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وعلى أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية اللجنة النقابية بالمنشأة او اللجنة النقابية المهنية، النقابة العامة، الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد لنقابات العمال قراراً بقواعد واجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار اليها بالفقرة السابقة وفروعها).
كما أن الوزيرة خالفت احكام الدستور الذى تم استفتاء الشعب عليه وحاز على اغلبية كبيرة بالموافقة خاصة المادة 76 التى تنص على أن (انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي، ولا يجوز انشاء اى منها بالهيئات النقابية).
والمادة 247 منه تنص على أن (يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الاصوات الصحيحة للمشاركة فيه).
وعملا بهذا النص الدستورى فالنقابات لا تنشأ الا بقانون كما يجب على الوزيرة انه بمجرد الموافقة على الدستور ان تلغى قرار الوزير السابق بانشاء هذه الكيانات غير القانونية مع العلم بأن الوزيرة سوف يكون ردها وتبريرها لهذه الكيانات بأنها طبقاً للاتفاقيات الدولية.
ولكنى أقول لها أنك قد ارتكبت مخالفة جسيمة للاتفاقية 87 «اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم».
خاصة المادة 8 التى تنص علي: يحترم العمال ومنظمات كل منهم قانون البلد فى ممارستهم حقوقهم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية. شأنهم فى ذلك شأن غيرهم من الاشخاص او الجماعات والمنظمات.
والمادة التاسعة منها : تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.
وفقا للمبدأ الوارد فى الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق أى عضو على هذه الاتفاقية مساويا بأى قانون او حكم قضائى او عرف او اتفاقا قائما يتمتع افراد القوات المسلحة او الشرطة بمقتضاه بأى حق تكفله هذه الاتفاقية.
فالاتفاقيات الدولية يا سيادة الوزيرة تلزمك بتطبيق احكام القانون المحلى وهو قانون النقابات العمالية السارى الان والذى يأخذ بمبدأ وحدة التنظيم النقابى واجراءات تشكيل النقابات.. واخيرا نترك الامر لكافة الجهات المسئولة لاتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات الجسيمة التى تضر الأمن القومى المصرى قبل أى قانون او دستور او اتفاقية دولية.
وعلى جانب آخر قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص.
أنا لا يهمنى ان كانت النقابات المستقلة قانونية أم لا، لأن هدفى الأساسى هو خدمة العمال فقط ومع ذلك فإننى ضد أن تكون هناك نقابتان فى منشأة واحدة، بل لا يعنينى نقابة مستقلة أو شرعية لكن يعنينى مصلحة العمال أولا، ولذلك أناضل من أجل مصلحة العمال.
ويضيف شعبان من أجل هذا فبعد أن وصلت عضوية النقابة الى 150 ألف عامل فى العديد من منشآت القطاع الخاص، تقدمت بطلب لاتحاد العمال لكى أكون ضمن النقابات التابعة له كنقابة رقم 25 تابعه للاتحاد العام، خاضعين للقانون 35 لسنة 1976.
وقال فريد الأزهرى المستشار القانونى والخبير العمالى إن النقابات العمالية فى مصر تعمل وفقا لأحكام القانون 35 لسنة 1976، وهذا القانون أكد على حرية الترشيح للجميع طالما أنه يعمل فى منشأة قائمة بالفعل.
حيث إن المادة 13 من القانون أكدت على أن يكون لكل صناعة «نقابة واحدة» و لم ينص على تعددية النقابات، وبالتالى أنشأت هذه غير قانونين وتخالف القانون وليس لها سند قانونى، بجانب الاتفاقيات الدولية التى يستندون اليها لم تنص على التعددية النقابية وانما نصت على حرية انشاءالنقابات، وهذه متوافرة فى أحكام قانون النقابات العمالية الحالى، حيث أننا لسنا بحاجة الى اصدار قانون جديد للمنظمات النقابية، وإنما تعديل بعض المواد التى تتفق مع الوضع الحالى. مشيرا الى أن هذه الكيانات المستقلة تعمل بلا غطاء أو رقابة وتسمح لكل من ليس له صفة أو مسمى أو وظيفة انشاء نقابات، وقد تكون وسيلة للهروب من الدولة أو ادخال عناصر تهريبية وتخريبية تحت أى مسميات.
وأضاف الأزهرى أننى أحذر الجميع بأن هذه النقابات ستصبح وسيلة لاقتحام رجال الأعمال للبرلمان ومن ليس لهم صفة عمالية فى تمثيل العمال بمجلس الشعب، وهو الأمر الذى قد يترتب عليه اصدار قوانين ضد العاملين والعودة للخصخصة بطريق غير مباشر أو أى مسمى، علما بأنه قد طلبت منى إحدى القيادات بوزارة القوى العاملة والتى تتضرر من الكيانات المستقلة اقامة دعوة قضائية ضد الوزارة لايقاف اعتماد هذه النقابات، ولكنى لم أكلف من أى جهة رسمية ذات صفة بهذا الاجراء.
وعلى الرغم من أن الوزيرة حاصلة على دكتوراة فى القانون وتعلم القانون جيدا ،فإنها تعتمد هذه النقابات المخالفة للقانون.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة إن «مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد» تحت عنوان «الحريات النقابية وحق التنظيم» يخضع حاليا للدراسة والمناقشة من قبل اللجنة التشريعية بمقر مجلس الشورى تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا لنص المادة «101» من الدستور المصرى الجديد، التى اعتبرته سلطة التشريع فى الدولة.
وأضافت الوزيرة أن هذا المشروع انه بصدور هذا القانون من مجلس النواب القادم، سيتم تنظيم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية المختلفة من ناحية، ومؤسسات الدولة المختلفة من ناحية أخرى، مشيرة الى أن المرحلة القادمة سوف تتطلب من ممثلى اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة اعداد كوادر نقابية قادرة على ادارة الحوار والتفاوض، مؤكدة أن المفاوضة الجماعية علم لابد من دراسته لاعداد مفاوض جيد.
وأردفت الوزير أنه فى اطار ما تلاحظ من ارتفاع وتيرة الاتهامات غير الحقيقية للوزارة بالسعى لتفتيت الحركة النقابية من خلال الموافقة على انشاء الاتحادات والنقابات المستقلة، أوضحت أن مصر صدقت بتاريخ 16 نوفمبر 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم «87» لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم.
وتابعت «عشري» أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تولى مسئولية الوزارة الدكتور «أحمد حسن البرعى»، وقام باطلاق الحريات النقابية فى حضور مدير عام منظمة العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى يونيو 2011 بجنيف، استنادا الى الاتفاقية الدولية رقم «87 لسنة 1948» بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وقام باعداد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابى باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو فى المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية التى لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأشارت الى أنه بناء هذا الاعلان ومنذ ذلك التاريخ سمح للوزارة بتلقى طلبات انشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وايداع أوراقها واصدار المكاتبات الرسمية اللازمة الى البنوك لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التى نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربعة سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن.
وقالت : ان الدستور المصرى الجديد فى مادته «76» من الباب الثالث رسخت الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابى العمالى وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كل التنظيمات النقابية العمالية سواء المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (35 لسنة 1976) وتعديلاته أو المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم ( 87 لسنة 1948).
وشددت وزيرة القوى العاملة والهجرة على أنه انطلاقا من مبدأ الشفافية التى تنتهجه الوزارة فى التعامل مع كافة وسائل الاعلام لتبصير الرأى العام بكافة الحقائق المتعلقة باختصاصات الوزارة، فانها تتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة وتحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، كما تتعامل مع كل عمال مصر فى المقام الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية .
وأكدت أن مصلحة العامل والحفاظ على حقوقه هو اهتمامها الأول، مشيرة الى أن مصر كبيرة تحترم تعهداتها الدولية، معربه عن أملها فى خروج القانون الجديد فى القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة.
اعترفت الوزيرة خلال زيارتها لاتحاد العمال مؤخراً بأن الاتحاد هو الاصل والاقوى وأن هناك أياد خفية تمول فئة من العمال داخل بعض مصانع الاسكندرية بالأموال واستغلالهم ضد الوطن..
وكشفت عن وجود تنظيمات عمالية مجهولة تناقش قانون العمل وغيره من القضايا العمالية مؤكدة ان ذلك خطأ مقصود به هدم مؤسسات الدولة. وان النقابات المستقلة موجودة من بعد الثورة وتوالي عليها 6 وزراء وأصبحت موجودة وانها لا تستطيع ان تلغي الموجود.
بلاغ للنائب العام ضد الوزيرة من عمال النقل البرى

قدم «سيد جمعة» عضو النقابة العامة للنقل البرى ورئيس اللجنة المهنية بالقاهرة بلاغا للمستشار هشام بركات النائب العام، ذكر فيه عدم قانونية تأسيس هذه النقابات المستقلة
وأكد أن الدكتور أحمد البرعى الوزير السابق للقوى العاملة قد قام عقب ثورة 25 يناير «باختراع» ما يسمى مشروع الحريات النقابية الذى لم يصدر حتى الآن، ومع ذلك قام باستلام أوراق وايداع النقابات المستقلة دون سند أو نص قانونى، وانما هو يهدف الى تصفية حسابات، كما طالب جمعة فى بلاغه التحقيق مع الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة بصفتها وشخصها، ورئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، ومدير عام الاتصال النقابى بذات الوزارة واتخاذ الاجراءات القانونية معهم لاتهامهم باصدار قرارات إدارية بانشاء نقابات حرة ومستقلة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الحالى 35 لعام 1976 وتعديلاته.