قالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة، إنه تلاحظ في الفترة الماضية ارتفاع وتيرة الاتهامات غير الحقيقية للوزارة بالسعي لتفتيت الحركة النقابية من خلال الموافقة على إنشاء الاتحادات والنقابات المستقلة، موضحة أنه سبق وأن صدق برلمان جمهورية مصر العربية بتاريخ في 16 نوفمبر 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم ''87'' لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم. وأوضحت عشري، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تولى مسئولية الوزارة الدكتور أحمد حسن البرعي، وقام بإطلاق الحريات النقابية في حضور مدير عام منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو 2011 بجنيف، استنادا إلى الاتفاقية الدولية رقم''87 لسنة 1948'' بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وقام بإعداد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابي باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو في المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية التي لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وأشارت إلي أنه بناء على هذا الإعلان ومنذ ذلك التاريخ سمح للوزارة بتلقى طلبات إنشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وإيداع أوراقها وإصدار المكاتبات الرسمية اللازمة إلى البنوك لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التي نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربعة سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن. وأضافت إن الدستور المصري الجديد في مادته ''76'' من الباب الثالث رسخت الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابي العمالي وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كافة التنظيمات النقابية العمالية سواء المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته أو المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948. وشددت وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي أنه انطلاقا من مبدأ الشفافية، فإنها تتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة وتحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تتعامل مع كل عمال مصر في المقام الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية. وأكدت أن مصلحة العامل والحفاظ علي حقوقه هو اهتمامها الأول، مشيرة إلي أن مصر كبيرة تحترم تعهداتها الدولية، معربه عن أملها في خروج القانون الجديد في القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة. وأشادت الوزيرة بالخطوة التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال شهر مايو الماضي عندما وقع وثيقة تحالف مع أربعة اتحاد نقابات مستقلة تحت عنوان ''تحالف الاتحادات العمالية''، مما يؤكد أن هذه المنظمات الخمس تعي طبيعة المرحلة، وتتعامل معها بالأسلوب الذي يحقق مصلحة العمال. وأهابت الوزارة بجميع القيادات النقابية العمالية ووسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العمالي بتحري الدقة فيما يتم نشره أو التصريح به، مؤكدة أن تخبط بعض القيادات العمالية هو ما يؤدي إلي تفتيت الحركة النقابية العمالية، ويصب في غير مصلحة العمال.
