وزيرة القوى العاملة ترد على منتقديها: إنشاء النقابات المستقلة "دستورى"

أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن موافقة الوزارة على إنشاء النقابات المستقلة هو نتيجة مصادقة برلمان 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم "87" لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم.
وأضافت عشرى فى بيان لها اليوم ردا على اتهامها بتفتيت الحركة النقابية، أنه فى أعقاب ثورة 25 تولى الدكتور أحمد البرعى مسئولية الوزارة وأطلق الحريات النقابية فى حضور مدير عام منظمة العمل الدولية فى مؤتمر العمل الدولى الذى عقد فى يونيو 2011 بجنيف، استنادا إلى الاتفاقية الدولية رقم"87 لسنة 1948" بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وأعد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابى باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو فى المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية التى لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.
وأوضحت أنه بناء على هذا الإعلان ومنذ ذلك التاريخ سمح للوزارة بتلقى طلبات إنشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وإيداع أوراقها وإصدار المكاتبات الرسمية اللازمة إلى البنوك، لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التى نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربعة سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن.
وتابعت "الدستور المصرى الجديد فى مادته "76" من الباب الثالث رسخ الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابى العمالى وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كافة التنظيمات النقابية العمالية سواء المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (35 لسنة 1976) وتعديلاته أو المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم ( 87 لسنة 1948)".
وأكدت وزيرة القوى العاملة أن مصلحة العامل والحفاظ على حقوقه هو اهتمامها الأول، مشيرة إلى أن مصر دولة كبيرة تحترم تعهداتها الدولية، معربة عن أملها فى خروج القانون الجديد فى القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة.
وأشادت الوزيرة بالخطوة التى قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال شهر مايو الماضى بتوقيع وثيقة تحالف مع 4 اتحادات مستقلة تحت عنوان: "تحالف الاتحادات العمالية"، مما يؤكد أن هذه المنظمات الخمس تعى طبيعة المرحلة، وتتعامل معها بالأسلوب الذى يحقق مصلحة العمال.