إتهامات لناهد عشرى بالتحريض على تفتيت الحركة النقابية

قالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة ، إن ارتفاع وتيرة الإتهامات غير الحقيقية للوزارة زادت خلال الفترة الأخيرة ،وأن الوزارة تسعى لتفتيت الحركة النقابية من خلال الموافقة على إنشاء الاتحادات والنقابات المستقلة، وأوضحت أنه سبق وأن صدق برلمان جمهورية مصر العربية بتاريخ في 16 نوفمبر 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم "87" لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم.
وتابعت الوزيرة في تصريحات صحفية لها منذ قليل ، فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تولى مسئولية الوزارة الدكتور أحمد حسن البرعي ، وقام بإطلاق الحريات النقابية في حضور مدير عام منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو 2011 بجنيف ، استنادا إلى الاتفاقية الدولية رقم"87 لسنة 1948" بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم ، وقام بإعداد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابي باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو في المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية التي لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر .
وأشارت إلي أنه بناء هذا الإعلان ومنذ ذلك التاريخ سمح للوزارة بتلقى طلبات إنشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وإيداع أوراقها وإصدار المكاتبات الرسمية اللازمة إلى البنوك لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التي نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربعة سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن.
وأشارت إلي أن الدستور المصري الجديد في مادته "76" من الباب الثالث رسخت الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابي العمالي وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كافة التنظيمات النقابية العمالية سواء المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (35 لسنة 1976) وتعديلاته أو المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم ( 87 لسنة 1948).