اتحاد العمال يتحفظ علي مشروع قانون الحريات النقابية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر العديد من التحفظات علي مشروع قانون الحريات النقابية الذي اعدته وزارة القوي العامة والهجرة بالتنسيق مع وزارة العدل.
أكد جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد في مذكرة رفعها ل كمال ابوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة أن المشروع لا يتفق مع اتفاقيات العمل الدولية وبالذات الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والتي صدقت عليها مصر عام 1957 ولتعارضه أيضا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا أحكام المحكمة الادارية العليا فضلا عن أن مشروع القانون أغفل العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابي العمالي التي نصت عليها أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
أضاف رئيس الاتحاد أن مشروع القانون استند الي الدستور في حين أن هذا الدستور معطل العمل به ويخضع حاليا للعديد من عمليات التجميل والتعديل والحذف والاضافة وأن المعمول به الآن هو الاعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو عام 2013 عن الرئيس المؤقت.
كما أن مشروع قانون الاصدار قد استند الي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته دون باقي التشريعات العمالية الأخري الأمر الذي يفهم منه أنه يقتصر تطبيقه علي العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين في القطاعات الأخري.