وزيرة القوى العاملة: - المشروع ينظم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية ومؤسسات الدولة - المرحلة المقبلة تتطلب إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار والتفاوض - مصر صدقت على اتفاقية الحريات النقابية عام 57 - "البرعي" أطلق الحريات النقابية استنادا إلى الاتفاقية - الدستور الجديد رسخ الحقوق والحريات النقابية.. ولا يجوز تخلي الوزارة عن مسئولياتها أعلنت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد تحت عنوان "الحريات النقابية وحق التنظيم" يخضع حاليا للدراسة والمناقشة من قبل لجنة الإصلاح التشريعي بمقر مجلس الشورى؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا لنص المادة "101" من الدستور المصري الجديد، التي اعتبرته سلطة التشريع في الدولة. وقالت الوزيرة - في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء -: إنه بصدور هذا القانون من مجلس النواب القادم، سيتم تنظيم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية المختلفة من ناحية، ومؤسسات الدولة المختلفة من ناحية أخرى، مشيرة إلي أن المرحلة القادمة سوف تتطلب من ممثلي اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار والتفاوض، مؤكدة أن المفاوضات الجماعية علم لابد من دراسته؛ لإعداد مفاوض جيد. وأردفت الوزيرة: إنه في إطار ما تم ملاحظته من ارتفاع وتيرة الاتهامات غير الحقيقية للوزارة بالسعي لتفتيت الحركة النقابية من خلال الموافقة على إنشاء الاتحادات والنقابات المستقلة، موضحة أنه سبق وأن صدق برلمان جمهورية مصر العربية بتاريخ في 16 نوفمبر 1957 على اتفاقية العمل الدولية رقم "87" لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم. وتابعت "عشري": إنه فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 تولى مسئولية الوزارة الدكتور أحمد حسن البرعي، وقام بإطلاق الحريات النقابية في حضور مدير عام منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في يونيو 2011 بجنيف، استنادا إلى الاتفاقية الدولية رقم "87 لسنة 1948" بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، وقام بإعداد مشروع قانون جديد للتنظيم النقابي باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو في المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية التي لابد وأن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر. وأشارت إلي أنه بناء هذا الإعلان ومنذ ذلك التاريخ سمح للوزارة بتلقى طلبات إنشاء الاتحادات والنقابات واللجان العمالية المستقلة وإيداع أوراقها وإصدار المكاتبات الرسمية اللازمة إلى البنوك لفتح حسابات لتحصيل اشتراكاتها وغيرها من الموارد التي نصت عليها نظمها الأساسية، وقد تم ذلك خلال فترة ما يقرب من أربع سنوات تعاقب فيها 6 وزراء عمل حتى الآن. وقالت: إن الدستور المصري الجديد في مادته "76" من الباب الثالث رسخت الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابي العمالي وتطبيق قواعد المساواة فيما بين كافة التنظيمات النقابية العمالية سواء المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم (35 لسنة 1976) وتعديلاته أو المشكلة وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم ( 87 لسنة 1948). وشددت وزيرة القوي العاملة والهجرة، علي أنه انطلاقا من مبدأ الشفافية التي تنتهجه الوزارة في التعامل مع كافة وسائل الإعلام لتبصير الرأي العام بكافة الحقائق المتعلقة باختصاصات الوزارة، فإنها تتعامل مع الجميع بحيادية تامة وكاملة وتحترم الحريات النقابية والاتفاقيات والتوصيات الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تتعامل مع كل عمال مصر في المقام الأول والأخير مهما كانت اختلافاتهم وانتماءاتهم النقابية. وأكدت أن مصلحة العامل والحفاظ علي حقوقه هو اهتمامها الأول، مشيرة إلي أن مصر كبيرة تحترم تعهداتها الدولية، معربة عن أملها في خروج القانون الجديد في القريب العاجل لتنظيم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة. وأشادت الوزيرة بالخطوة التي قام بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال شهرمايو الماضي، عندما وقع وثيقة تحالف مع أربعة اتحاد نقابات مستقلة تحت عنوان: "تحالف الاتحادات العمالية"؛ مما يؤكد أن هذه المنظمات الخمس تعي طبيعة المرحلة، وتتعامل معها بالأسلوب الذي يحقق مصلحة العمال. وتهيب الوزارة بجميع القيادات النقابية العمالية ووسائل الإعلام والمهتمين بالشأن العمالي بتحري الدقة فيما يتم نشره أو التصريح به، مؤكدة أن تخبط بعض القيادات العمالية هو ما يؤدي إلي تفتيت الحركة النقابية العمالية، ويصب في غير مصلحة العمال خاصة في الوقت الحالي، وفى الظروف التي تمر بها مصرنا الحبيبة؛ ما يستدعي تضافر جميع جهود أطياف العمالة المختلفة، فمصلحة الوطن تعلو فوق أي مصلحة أخري، وحفظ الله مصر من كل سوء ودائما "تحيا مصر".
