اتحاد العمال ينقلب على أبوعيطة بسبب «الحريات النقابية»

أعلن قيادات اتحاد العمال انقلابهم على كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة بسبب قيامه بتحريف قانون الحريات النقابية رغم اتفاقهم معه على بنوده فى جلسات الحوار الاجتماعى.
وطالب جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال خلال مؤتمر صحفى أمس بالاتحاد بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون يشارك فيه أطراف العمل الثلاثة العمال وأصحاب الأعمال والمنظمات، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة كمال أبوعيطة قام ومستشاره عبدالحميد بلال بتحريف مشروع قانون الحريات النقابية على عكس ما قام ممثلو الاتحاديات بالتوقيع عليه خلال الاجتماع الذى انعقد منذ ثلاثة ايام بمقر وزارة العمل.
وقال جبالى: "نحن نريد انتخابات عمالية إمبارح وليس اليوم او غدا وتحت اشراف القضاء ومراقبة المنظمات العمالية الدولية واننا طالبنا منظمة العمل الدولية فى مؤتمر جنيف بالضغط على الحكومة من اجل اصدار قانون الحريات النقابية وعدم التدخل فى شئون النقابات" وقال جبالى ان مشروع أبوعيطة يفتت الحركة النقابية العمالية ويعطى صلاحيات بالتدخل الادارى فى الوقت الذى نحتاج فيه الى الوحدة من اجل الانتاج خاصة فى ظل وجود عدد كبير جدا من المشاكل العمالية خاصة غلق المصانع وتشريد العمال.
وأضاف: ما يفعله أبوعيطة وبعض الاشخاص ما هو الا تنفيذ اجندة خارجية معروف منبعها لتفتيت الحركة النقابية.
وأشار إلى قيام الاتحاد العام بإرسال مذكرة لكمال أبو عيطه تضمنت التحفظ على مسودة مشروع القانون لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957 ولتعارضها مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا إضافة إلى إغفال العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابى العمالي.
وقد أكدت القيادات النقابية العمالية رفضها لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وتتلخص مبررات الرفض فى عدة اساب وهى ان مشروع القانون استند إلى الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة كما أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى.
كما أوضح البيان أن مشروع القانون نص على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه فى خلال عام واحد من تاريخ العمل به
كما أن مشروع القانون يرسخ التعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكوين العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها.
من جانبه قال كمال ابوعيطة انه تم تقديم مشروع القانون الى مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع كافة الاتحادات العمالية فى عدة جلسات عقدت فى الوزارة، مؤكدا عدم حدوث تحريف فى مشروع القانون المقدم الى مجلس الوزراء وتم الاتفاق حول كافة النقاط الخلافية.