وجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنتقادًا مسودة مشروع قانون النقابات العمالية التى أعدتها وزارتا القوى العاملة والعدل لتعارضها مع التشريعات الوطنية واتفاقية العمل الدولية بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر سنة 1957 . وأكد جبالى المراغي رئيس الاتحاد في تقرير قدمه اليوم الجمعة، لوزير القوى العاملة كمال أبوعيطة ضرورة منح المسودة النهائية لمشروع القانون الوقت الكافى للبحث والدراسة وطرحها على أصحاب الشأن وهم العمال ومنظماتهم النقابية وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقانون العمل الحالى وماقضت به كل من المحكمتين الإدارية والدستورية العليا بهذا الشأن . وشدد على تمسك الاتحاد بضرورة عرض مشروع القانون على مجلس النواب بعد انتخابه من الشعب وأصداره من المجلس لكونه قانونا اقتصاديا واجتماعيا يهم الصالح العام، مجددا رفضه لاصدار القانون من أي جهة أو سلطة استثنائية حفاظاعلى استقرار الاوضاع فى مواقع العمل على أن ينص القانون على عدم التدخل الإداري في شئون المنظمات النقابية . وأوضح أن المنظمات العمالية خاضعة للقانون الخاص وليس للجهة الادارية وهو أمر أكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر عام 2006 ، وأن المنظمة النقابية العمالية تتوخى الدفاع عن مصالح أعضائها من العمال وحماية حقوقهم المشروعة والمشاركة فى تطوير طرق العمل ورفع الكفاءات المهنية لدى العمال لدعم الانتاج . وقال إن الاتحاد يرى عدم اختصاص محاكم القضاء الادارى بالنظر فى منازعات شئون المنظمات العمالية على ان يختص بذلك القضاء العادي، مؤكدا عدم السماح بإنشاء أكثر من منظمة نقابية فى المنشأة الواحدة لمنع التناحر وتعطيل الانتاج، مطالبا بعدم حل المنظمة النقابية أووقف نشاطها إلا بحكم قضائى وعلى الجمعية العمومية انتخاب مراقب للحسابات و7 أعضاء لتولى أعمال الرقابة والفحص على الأعمال المالية.
