مصر فى القائمة السوداء

أعادت منظمة العمل الدولية إدراج اسم مصر فى القائمة السوداء التى تضم الدول التى تنتهك الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للحريات النقابية. وعلى الرغم أن مصر قد وقعت على هذه الاتفاقيات منذ صدورها، وتم التصديق عليها من السلطة التشريعية واعتمدتها الحكومة المصرية فإن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذه الاتفاقيات على مدار أكثر من خمسين سنة.
تنص هذه الاتفاقيات على حق العمال وحدهم فى إنشاء نقاباتهم بحرية وأن يضعوا لوائحها بأنفسهم ويختاروا قياداتها بإرادتهم الحرة، وأنه من حق هذه النقابات أن تنضم بإرادتها الحرة إلى الاتحادات النقابية التى تختارها، ويتجه العمال تدريجياً من التعددية النقابية إلى الوحدة النقابية باختيارهم، ولكن الحكومات المصرية فرضت على العمال الانضمام إلى نقابة واحدة بالمصنع أو المنشأة، وأن تلتقى نقابات المصانع والمنشآت فى نقابة عامة واحدة لكل صناعة، ثم تجتمع النقابات العامة داخل اتحاد عام واحد. وفرضت بذلك وضعاً إجبارياً على العمال لا يستطيعون معه إنشاء نقاباتهم بأنفسهم ونجحت الحكومات المتعاقبة فى السيطرة على التنظيم النقابى الرسمى الواحد من خلال عناصر اشترتها بالمناصب والأموال الهائلة، وعدلت قوانين النقابات لتمكن هذه القيادات الصفراء التى خانت طبقتها من الاستمرار فى قيادة النقابات.
وبعد ثورة يناير نجحت الحركة العمالية المستقلة بالتعاون مع الدكتور أحمد البرعى، وزير العمل فى عهد الثورة، فى صياغة مشروع قانون الحريات النقابية الذى أقر لأول مرة فى تاريخ مصر حرية العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة، وشارك فى صياغة القانون العمال وأصحاب الأعمال والحكومة وقد مثل العمال فى هذه المفاوضات ممثلون للنقابات المستقلة وممثلون لاتحاد النقابات الحكومى، وبناء على جهود البرعى حذفت منظمة العمل الدولية اسم مصر من القائمة السوداء، ولكن المجلس العسكرى تباطأ فى التصديق على القانون إلى أن تم انتخاب البرلمان فأحال إليه مشروع القانون ولكن الإخوان قدموا مشروع قانون آخر يهدر أحكام هذا القانون ويرفض التعددية النقابية. وعدنا مرة أخرى إلى حظيرة التنظيم النقابى الواحد ودخلت مصر من جديد القائمة السوداء، فهل لهذا التطور السلبى علاقة بإجهاض ثورة 25 يناير الذى نوشك أن نراه حقيقة ملموسة؟