«المستقلة» تجهز مشروع قانون الحريات لعرضه على البرلمان

بدأت النقابات العمالية المستقلة إعداد التشريعات العمالية اللازمة لعرضها على مجلس النواب وفى مقدمتها مشروع قانون الحريات النقابية من أجل الرد بشكل قانونى على الخطاب الصادر من مجلس الوزراء منذ أيام بعدم الاعتراف بالنقابات المستقلة.
وتجهز النقابات المستقلة التشريعات الجديدة من خلال عدد من التحركات يأتى فى مقدمتها عقد مؤتمرات فى مواقع العمل وفى المحافظات المختلفة مع ممثلى العمال والقيادات النقابية من أجل مناقشة المشروع الذى تعده حاليًا هذه المنظمات النقابية لعرضه على مجلس النواب.
ونظمت اللجنة التنسيقية للحريات النقابية أول مؤتمراتها فى مقر نقابة المهندسين بمحافظة الإسماعيلية بمشاركة قيادات النقابات المستقلة بمدن القناة وأعضاء البرلمان بمحافظة الإسماعيلية وممثلى المنظمات غير الحكومية حيث تمت المطالبة بضرورة إصدار تشريعات تتيح للعمال حق إنشاء نقاباتهم بدون أى قيود ومن حق العمال الانضمام إلى النقابة التى تمثله.
وأشار أعضاء لجنة الحريات النقابية إلى أن دستور 2014 جاء ليؤكد فى المادة 76 على حق العمال فى إنشاء نقابتهم بحرية وضمان استقلالية النقابات لكن الحكومة تسير عكس الاتجاه ولا تطبق الدستور، حيث تعمل الحكومة فقط على الحفاظ على مؤسسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمى رغم حالة الفساد التى يعانى منها هذا الاتحاد.
كما قررت اللجنة التنسيقية للحريات النقابية عقد سلسلة من اللقاءات مع العمال وأعضاء مجلس النواب فى المحافظات المختلفة للإعداد لمشروع قانون الحريات النقابية على أن يتم عقد معظم هذه اللقاءات خلال شهر يناير الجارى.
كما دشن المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية حملة تحت مسمى «معا للحريات النقابية» وشارك فى هذا الحملة التى تم تدشينها عدد من الأحزاب السياسية «تحت التأسيس» وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وتسعى هذه الحملة أيضًا إلى تحقيق مطالب النقابات المستقلة فى إصدار قانون الحريات النقابية.
من جانبها قالت فاطمة رمضان عضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: أنه يجب على الحكومة سرعة إجراء الانتخابات العمالية حتى يقوم العمال باختيار من يمثلهم بشكل حقيقى كما يجب تقديم مشروع قانون الحريات النقابية إلى البرلمان حتى يسمح للعمال بإنشاء نقاباتهم المستقلة والانضمام إليها، كما يجب على الحكومة احترام المعاهدات الدولية والاتفاقيات التى تنص على حرية إنشاء النقابات المستقلة بمقتضاها خاصة اتفاقيتى منظمة العمل الدولية رقمى 78 و98 الخاصة بحرية العمال فى تنظيم نقاباتهم.
ومن جهة أخرى قال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال، إن هذه النقابات المستقلة هدفها تحريض العمال على الإضرابات والاعتصامات وضرب الاستقرار فى مواقع العمل بما يضر بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه النقابات لا تمتلك أى عضوية على أرض الواقع.
وأوضح المراغى أن الدعوات إلى التعددية النقابية هدفها تفتيت العمال وضرب الاستقرار فى علاقات العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة واتحاد العمال لن يعترفا بهذه النقابات المستقلة.