"الحريات" تعترض على قانون المنظمات النقابية

أعلنت حملة الحريات النقابية في ندوة بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقاهرة الاعتراض على مشروع قانون المنظمات النقابية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب ووضع بعض الملاحظات
افتتح الندوة كمال عباس المنسق العام للدار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون قد دخل بالفعل إلى لجنة القوي العاملة في البرلمان ومن المقرر أن تبدأ مناقشته في اللجنة خلال الأيام القليلة القادمة وهذا يدفعنا إلى الإسراع من وتيرة العمل علي القانون ومناقشته ودراسته والرد عليه خلال فترة وجيزة لأنه حسب المعلن فإن الانتخابات النقابية ستجري في يناير المقبل والتي من المفترض أن تجري في خلال الستين يوما التالية لإقرار القانون.بالتالي يكون إقرار القانون بحد أقصي نهاية نوفمبر القادم .
وأكد عباس أن هناك اعتراضات كثيرة علي مشروع القانون المقدم لأنه تمت صياغته بنفس عقلية صياغة القانون 35لسنة 76والذي يكرس الأحادية النقابية بل وأسوأ منه.
وأكدت مديرة البرامج بدار الخدمات رحمة رفعت، أن صياغة المشروع قد أهدرت بشكل واضح ومتعمد اتفاقية العمل الدولية رقم 98 ، وهو إهدار مقصود ومتعمد لأن الاتفاقية 87 هي الاتفاقية الأساسية التي تعطي العمال الحق في تكوين وإنشاء منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات وهي من الاتفاقيات الملزمة وتجاهلها وإهدارها بهذا الشكل يشير إلي النوايا السيئة التي صاحبت كتابة المشروع.
وأشارت إلي أن المادة الثانية من القانون قد أهدرت بشكل واضح المراكز القانونية المتساوية حيث الزمت النقابات المستقلة بإعادة توفيق أوضاعها رغم أن بعضها مضي عليها أكثر من ست سنوات واستثني الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وهو ما يمثل تمييزًا واضحًا لحساب الاتحاد العام الذي لا يملك فعليا كشوف عضوية حقيقية والذي نشأت عضويته من الانضمام الإجباري للعمال.