قانون الحريات النقابية

يفجر خلافا بين الحكومة والعمال

بعد ثورة 25يناير 2011 أصبح قانون الحريات النقابية مطلبا أساسيا للعمال، وذلك بعد أن طفت علي السطح مشكلة قانونية في كيفية إجراء الانتخابات العمالية، وبات هناك جدل قانوني حول إمكانية العمل بالقانون القديم 35 لسنة 1976 أم العمل بقانون جديد.
وشهد مجلس الشعب المنتخب »لجنة القوي العاملة« مناقشة خمسة مشروعات قوانين للحريات النقابية، وبعد أن تم التوافق علي معظم مواد القانون تم حل المجلس بحكم قضائي.
فأصبح هناك مأزق قانوني حول كيفية إجراء الانتخابات العمالية ونتج عن ذلك قيام د.البرعي وزير القوي العاملة الأسبق بتأجيل موعدها.
وبعد أن تولي خالد الأزهري وزارة القوي العاملة طرح مشروع قانون الحريات النقابية لجلسات الحوار المجتمعي، وكلف اللجنة التشريعية من داخل وزارة القوي العاملة بصياغة المسودة النهائية للقانون بشرط توافق كافة الأطراف العمالية عليه، ليتم إحالته بعد ذلك إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لكي تحيلها إلي مجلس الشوري، الذي قام بمد الدورة الانتخابية لمدة عام قادم.. أثار هذا القرار غضب العمال وفجر الخلاف من جديد بين الحكومة متمثلة في وزارة القوي العاملة وبين العمال وقيادات العمال سواء في الاتحاد العام أو في النقابات المستقلة.
ولمعرفة أسباب هذا الخلاف، »آخر ساعة« تناقش العمال.
يقول ناجي رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال: أولا العمال لديهم شك في عدم سرعة إصدار القانون بانعدام نية إصداره، وانعدام الإرادة السياسية لإخراجه للنور.
بالنسبة لمشروع القانون فهناك مواد إيجابية تم التوافق عليها لأول مرة في القانون المصري مراعاة رجل الأعمال مثل إلغاء مهنة المتفرغ النقابي في المنشأة التي يوجد بها أقل من 500 عامل، وتقنين وضع هذه المهنة فيما فوق هذا العدد حتي لا يساء استغلالها، ولا تحمل رجل الأعمال أعباء مالية.
أيضا تم التوافق علي رفض كل أنواع التمويل الأجنبي والداخلي فيما عدا العملية التدريبية والإشراف الفني ولكن بشروط.. كما ناقشنا إلغاء رقابة الجهاز المركزي علي أموال المنظمات النقابية وطالبنا »بثلاثية الرقابة« تتكون هذه الثلاثية من لجنة منتخبة من العمال متفرغين للرقابة وغير مرشحين في نقابات ومحاسب قانوني ثم رقابة الجهاز المركزي.
ويضيف ناجي: الحرية النقابية تعني الاستقلالية عن الحزب الحاكم والجهات الأمنية والأحزاب السياسية ولا تعني التعددية.. فالوحدة النقابية لا تفرض بقانون ولكن بإرادة العمال.
أما عبدالرحمن خير، قيادي عمالي.. فيري أنه لا يمكن أن يسن قانون بهذا الأسلوب الذي حدث كأن يقضي علي مئات من الخبرات النقابية فتأتي جماعات ليس لها علاقة بالعمال لتشرع لهم قوانينهم.
مضيفا: في هذا القانون القضاء علي ما تبقي من حريات نقابية ووضع النقابات في قبضة يد وزارة القوي العاملة فقام بالتالي بحرمان النقابي العمالي من الحصانة النقابية ومن مكانته في العمل.. ويؤكد خير أن مناقشة القانون في هذه الظروف المريبة لا تصب إلا في مصلحة فصيل واحد.
أما عمارة إبراهيم.. نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية فيقول: أنا لست مع الحريات النقابية المطلقة وإنما مع تحديدها بقانون لأن التعددية النقابية في مصر كارثية وتضعف العمل النقابي وتحوله إلي دويلات نقابية صغيرة.. أيضا لأن الحريات النقابية المطلقة هي فكرة لأجندات خارجية تستهدف تفتيت وتقسيم أكبر فصيلين جماهيريين هما الطلبة والعمال.. والدليل علي ذلك أن كل الوقفات الاحتجاجية الفئوية أو »المفتتة« لم تحقق أي مكاسب عمالية بل »كسرت« العمل النقابي وأهدرت قيمه ومكاسبه.
مضيفا: ما نحتاج إليه فقط هو أن ترفع الحكومة وأصحاب الأيديولوجيات وصايتها عن التنظيمات النقابية.. وأن ينضم العاملون في القطاع الخاص إلي تنظيمات نقابية.. وأخيرا أن يشير قانون العمل إلي الحريات، فنحن لسنا بحاجة لقانون حريات جديد.
أما النقابات المستقلة فلها موقف آخر.. كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية يقول: مشاكل العمال ليست في تشريع قانون حريات جديد فهناك قوانين كثيرة جيدة ويمكن العمل بها، ولكن مشاكل العمال تكمن فيما بعد تشريع القانون وفي إجراءات تنفيذه..
فجلسات الحوار هذه التي ينظمها وزير القوي العاملة لا توجد بها ضمانة واحدة نطمئن إليها أثناء إقرار القانون.
ولكن كمال أبوعيطة.. رئيس اتحاد النقابات المستقلة الذي حضر جلسات الحوار يقول: هناك توافق وإجماع علي مشروع قانون الحريات النقابية ولذلك قيام مجلس الشوري بمد الدورة النقابية لمدة عام قادم يكشف تعمد المجلس والحكومة التباطؤ في إصدار القانون.
عبدالمنعم الجمل.. أمين عام مساعد اتحاد نقابات عمال مصر للعضوية والتنظيم.. يري أن جلسات الحوار المجتمعي بها العديد من النقاط الإيجابية، فلعل أهم نتائج هذه الجلسات هو توافق العمال علي عدد كبير من مواد هذا القانون وانحسار الخلاف علي مادتين فقط هما المادة الخاصة بكمية الأعداد التي ستشكل بها النقابة العامة أو الاتحاد، فالأغلبية يتفقون علي أهمية وجود أكثر من نقابة أو اتحاد ولكنهم يختلفون في عدد أعضائهما.
وزير القوي العاملة خالد الأزهري يقول: قانون الحريات النقابية لا يؤدي إلي تفتيت العمل النقابي ولا يوجد تعارض بينه وبين الوحدة النقابية، ولكن هذه الوحدة وجميع العمال تحت مظلة واحدة.. أمر متروك لإرادة العمال وليس للقانون.. ولأن هذا القانون مطلب حكومي عمالي.. فالوزارة تعمل جاهدة علي تقريب وجهات النظر لأن هذا المطلب لا يمكن تجاهله بعد عام 2011 وهو أهم مطلب من مطالب الثورة.. وأيضا لأن الاتفاقيات الدولية تلزمنا بالحرية النقابية ولا يجب إجبار العمال في هذا العهد علي الانضمام إلي اتحاد بعينه، فالعمال الآن يملكون الحرية في اختيار نقاباتهم وممثليهم وعليهم أن يسعوا جاهدين لتكوين اتحادات قوية تساعدهم في تحقيق مطالبهم.